زواج الاجانب - مكتب العالمية للمحاماة

زواج الاجانب - لتوثيق زواج الاجانب في مصر, خدمة تأسيس الشركات, الاستشارات القانونية, جرائم أمن المعلومات الإليكترونية

من نحن ؟

ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية من أهم المؤسسات المتكامله لتقديم خدمات رائده فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف وإدارة الأستاذة / هيام جمعه سالم المحامية وتلتزم هذة المكاتب بتقديم مجموعه من الحلول القانونية لجميع عملائها فى القضايا والمسائل القانونية الاكثر صعوبة للمصريين والاجانب على حد السواء بل وفى المسائل القانونية المستعصية

السيرة الذاتية

السيرة الذاتية

التعليم:1997 م | حقوق جامعة عين شمس
2014 م | محامية نقص
العمل الحالي
مستقل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد

رؤيتننا

رؤيتننا

تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة الاستاذة هيام جمعه سالم ولذلك يمكنكم الاعتماد على خبرتنا العلمية والعمليه الواسعه فى المجالات القانونية الصعبة
اضغط لمعرفة المزيد

رسالتنا

رسالتنا

رسالتنا تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء المهنى ومنافسة الكل منافسة شريفة لصالح عملائنا وليس للظهور بمظهر الاقوى والافضل فمعيار الافضليه والتميز يكون لصالح العميل وليس لمجد شخصى لان مجموعه العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية كيان قانونى لا يقوم على الانفراد والتمييز.

اضغط لمعرفة المزيد

ما نقدمه لك

قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة المستشارة هيام جمعه سالم و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا

ما يقوله العملاء على مكتب العالمية للمحاماة

إن مجموعة مكاتب العالمية للمحاماة تقدم خدماتها للعملاء في شتي المجالات على مدار سنين كثيرة و قد نلنا عن جدارة ثقة عملائنا و ذلك بسبب جودة و سرعة تنفيذ طلبات العملاء بشكل قانوني محترف

img

احسن مستشارة فى مصر بكل ثقة وربنا يوفقك ياسعاده المستشارة ومن نجاح لنجاح يارب وانا بشكر حضرتك علي وقوفك بجانبي أثناء زواجي بجد حسيت انك صاحبتي مش محامية بتوثقلي الزواج

منال المغربية - مغربية و أفتخر

موضوعات تهمك

مكتب المحامى هيام جمعه سالم صاحبة مبادرة لم شمل الأسرة المصرية و متخصص في جميع شئون الأجانب فى مصر من إقامات، إكتساب الجنسيه المصريه، تأسيس الشركات، توثيق عقود زواج الأجانب، قضايا الأسره من طلاق، خلع، نفقة، منقولات. المكتب به نخبة من السادة المحامين ذوي الخبرة في المحاكم المصرية بكل درجاتها ومتخصصون في إنجاز المعاملات القانونية والتسهيلات الإجرائيه بكل شفافية وإلتزام وثقة من كل المتعاملين معنا.

ما هي الفروق القانونية بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات؟ 2022

ما هي الفروق القانونية بين القاعدة التشريعية وقواعد الطقوس والمجاملات؟

تعتبر قواعد العادات والمجاملات من القواعد الاجتماعية التي تســـتهدف إعداد سلوك الشخصيات في علاقاتهم اليومية داخل المجتمع , وهكذا تتبلور هذه القواعد وفقاً لمبادئ متباينة :
• منها ما يدخل في ظل الذوق الجمالي المخصص كالمأكل …
• ومنها ما يراعي مبادئ الذوق الجمالي العام كالملبس والمنزل …
• ومنها ما يقوم على أساس حسن الآداب في التبادل كالتحية والسلام , والتزاور بين الأقرباء وزيارة المرضى ومواساتهم وتبادل التهاني في المناسبات والأفراح والأعياد وما أشبه ذلك.

وفي ضوء ذلك يثور الاستعلام عن معيار التمييز الذي يفرق بين هذه القواعد الاجتماعية وبين القاعدة القانونية ؟

إن الاختلاف في طبيعة الجزاء هو المعيار الفاصل للتمييز بين القواعد التشريعية وقواعد العادات والمجاملات :
# إذ أن مخالفة القاعدة التشريعية يؤدي لتدخل السلطة العامة استناداً لما تتمتع به من سلطة الإكراه والقسر لإجبار الشخصيات على احترامها .
# أما الخروج عن قواعد العادات والمجاملات فلا يؤدي سوى لاستنكار الناس واشمئزاز منظور المجتمع ممن يخرق إحدى هذه القواعد .

ويرجع حجة الاختلاف في طبيعة الإجراء التأديبي بين هذين النوعين من القواعد الاجتماعية إلى الاختلاف والتفاوت في طبيعة المصالح التي تهدف إلى تحقيقها وحمايتها .
# فالقيم والمصالح التي تقصد قواعد الطقوس والمجاملات لتحقيقها هي قيم ومصالح كمالية ومظهر جمالي , وبالتالي لا تفتقر لتدخل الدول بل يكفي أن يترك المسألة إلى مجرد الاستياء العام للجماعة .
# أما المصالح التي ترمي إلى تحقيقها القاعدة القانونية فهي مصالح أساسية
وأساسية لإقامة الإطار والاستقرار بين المجتمع , ولذلك فهي تحتاج لتدخل السلطة العامة تدخلاً مادية لإجبار الأفراد على احترامها وعدم خرقها .

حتّى قواعد الطقوس والمجاملات قد تجيء لتصير قواعد مشروعية حالَما يشعر المجتمع بارتباطها بمصالح ضرورية وأساسية وعندها يحافظ أعلاها بالجزاء المادي بمثابها قد صرت قاعدة مشروعية.

ومثال ذلك ما نصت أعلاه قوانين عدد مقيد من الدول من ضرورة ترك الشبان لمقاعدهم في طرق النقل العامة للشيوخ والعجائز … فهنا لا نغدو فيما يتعلق قاعدة من قواعد الأعراف والمجاملات إلا أن بشأن قاعدة مشروعية يجبر من يخالفها على احترامها .

ما هي الشروط الأساسية في عقد الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟ 2022

ما هي الشروط اللازمة في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي بالقانون المدني السوري؟

يمكن وضع شروط مقبولة و مشروعية في تم عقده الرهن الحيازي .
فيجوز اشتراط عدم دفع الدين المضمون على باتجاه مسبق أو قبل مرور مدة محددة , أو فرصة دفعه قبل استحقاقه مع صبر فقدان معينة .
كذلك يمكن اشتراط تخفيض أو ازدياد درجة عناية الدائن المرتهن بالمال المرهون .
وعلى اعتبار أن الكفيل العيني لا يسأل عادة , على العكس من الكفيل الشخصي , إلا في حدود المال المثقل بالرهن الحيازي , فليس له أن يدفع بتجريد المدين الأصلي من أمواله ما لم يتفق على غير ذلك كشرط في عقد الرهن الحيازي ذاته أو في اتفاق آخر .
لكن عدد مقيد من الشروط غير ممكن إدراجها في عقد الرهن الحيازي , كما لو اشترط دفع الدين بالورقة المادية الأجنبية أو بالذهب .
وقد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن ” اشتراط استيفاء الدائن حقه ذهباً باطل لمخالفته النسق العام ” .

أولاً- بطلان شرط الطريق الممهد و شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء :
شرط الطريق الممهد ( أي عدم رصد الإجراءات الشرعية في الإنتهاج ) يشير إلى أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الموجود , في عقد الرهن الحيازي , بيع المال المرهون عند عدم الوفاء بالدين المضمون , دون اتباع الإجراءات الشرعية .

أما شرط لديها الدائن المرتهن للمال المرهون عند عدم الوفاء ( أو شرط سد الرهن كما يدعى في الفقه الإسلامي ) فيعني أن يشترط الدائن المرتهن على المدين الموجود , في عقد الرهن الحيازي , أن يتملك المال المرهون مقابل الدين المضمون , أو مقابلة سعر أجدد يتفق فوقه الطرفان .

وكما هو الشأن في الفقه الإسلامي انهزم أمر المشرع السوري بتحريم هذين الشرطين في الرهن الحيازي , سواء أكان في المنقول , أو في العقار .

وفي التشريع الفرنسي لا يوجد نص خاص لمنع شرط تملك الثروة المرهون إلا في الرهن الحيازي العقاري . لذا فالقضاء الفرنسي لا يصدق على حرمة هذا الشرط في إدخار الحراسة العقاري . و مع ذلك فالعديد من الفقهاء الفرنسيين يرون بضرورة امتداد تجريم شرط تملك الثروة المرهون إلى إدخار الدفاع العقاري .

وايضا يمكن للدائن المرتهن في الدستور الفرنسي اشتراط وعد بالبيع من قبل الموجود لعقار مع حق الخيار الذي يتناسب مع حلول أرجأ الدين المضمون .

وإذا ما أدرج في العقد فرد من الشرطين اللذين نتحدث عنهما , فإن الشرط وحده يلغى , أما إتفاق مكتوب الرهن الذي أدرج فيه الشرط فيبقى صحيحاً , بما يشتمل أن الدائن المرتهن لا عنده الثروة المرهون عند عدم الوفاء , كما أن للمدين الراهن أن يبيع ذلك الثروة وفقاً للإجراءات التشريعية بالرغم من كل اتفاق مخالف .

بل يبطل عقد الرهن الحيازي نتيجة لبطلان الشرط أو الاتفاق إذا ثبت أن هذا الاتفاق أو الشرط كان العلة لإبرام تم عقده الرهن الحيازي , و ذلك ما تنفيذ به التشريع الفرنسي .

وتجدر الإشارة إلى تباين اجتهادات محكمة النقض السورية فيما يتعلق بطلان الشرط وحده أم بطلان العقد على الإطلاقً تبعاً لبطلان الشرط .
وفي المصدر يعد الشرط في إتفاق مكتوب الرهن الحيازي المدني باطلاً , سواء صاحب إتفاق مكتوب الرهن أم تراخى عنه .
و البطلان هنا هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام م 208 ق م فرنسي ) .

بل يصح الاتفاق على شرط التملك إذا تم بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه , حيث تعد مظنة ضعف و استغلال المتواجد , مديناً كان أم كفيلاً , منتفية عندئذ , فيجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الظرف على أن يبيع له العقار المرهون بثمن متفق فوق منه , سواء أكان أعلى أو مساوياً أو أدنى من الدين المستحق أصلاً , و ذلك ما إتخاذ به التشريع الفرنسي .
وقد أكدت محكمة النقض على ذلك حين اعتبرت أن الشرط يكون صحيحاً إذا وقع في عقد
لاحق لعقد الرهن الحيازي , حيث تنتفي عندئذ مظنة استغلال المدين الراهن .

ونجد ذات الحكم بما يختص لبطلان الشرط في عقد الرهن الحيازي التجاري , شريطة أن يكون الشرط قد ورد في عقد الرهن ذاته . أما الشرط اللاحق لاستحداث عقد الرهن التجاري فهو صحيح .
لكن استثناءً من القاعدة التي تمُر بعدم بيع الثروة المرهون بدون اتباع الأعمال القانونية , فإن البضاعة يمكن بيعها بلا أعمال , كذلكًً يمكن للدائن تملكها عند عدم الوفاء .

ثانياً- حرمة الاحتيال على بطلان شرط لديها الملكية المرهون عند عدم الوفاء ( بطلان بيع الوفاء ) :
للتحايل على شرط لديها الدائن المرتهن للمال المرهون يعمد المتعاقدين إلى إخفاء الرهن الحيازي في صورية بيع وفائي , حيث يأخذ المدين الراهن دور ذو الدكان و يأخذ الدائن المرتهن دور المشتري , و يستتر الدين المضمون بصورة سعر المبيع .

و يتيح هذا البيع الصوري للبائع الموجود استرداد المبيع إذا قام بوفاء الدين إلى المشتري المرتهن , و إذا لم يسدد الدين فإن ثروة المبيع تستقر للمشتري .

بل المشرع السوري قام بتكليف ببطلان البيع الوفائي في المادة 433 من القانون المدني التي نصت في ما يتعلق بـ أنه : ” إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع طوال مرحلة معينة وقع البيع باطلاً ” .

ويجوز إثبات صورية تم عقده البيع بكافة الأساليب , انهزم اعتبرت محكمة النقض أن ” البيع الذي يخفي رهناً حيازياً يعد احتيالاً على الدستور ” , و قضت هذه المحكمة بأنه : ” يجوز الإثبات بالشهادة بأن إتفاق مكتوب البيع يخفي رهناً لمخالفته للنظام العام و يعد باطلاً ” .
ولا ثمن لما لو أنه البيع مسجلاً أم غير مسجل , حيث يجوز إثبات صوريته بكافة الطرق .

و قد قضت محكمة النقض بذاك الخصوص بأنه :
” 1- غير ممكن الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في ظرف عدم وفاء الدين ملكاً للدائن .
2- الاجتهاد مستقر حتّى الرهن المستور بستار بيع هو باطل لمخالفته النظام العام . و يثبت بالبينة الشخصية حتى إذا كان بأسلوب رسميً أو مسجلاً ” .
ولا يسقط الدفع بصورية تم عقده البيع الذي يخفي رهناً بالتقادم , لأن العقد لا ينقلب صحيحاً بعبور الزمن .

ما هي الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين السوريين طبقاً للقانون؟ 2022

ما هي الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين السوريين طبقاً للقانون؟

أولاً : الحقوق السياسية :
الحقوق السياسية هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره واحد منُ أعضاء جماعة سياسية معينة لتمكينه من المساهمة في حكم هذه الجماعة أو المساهمة في ممنهجة شؤونها .
و أبرز هذه الحقوق :
Aـ حق الانتخاب .
Bـ حق الترشيح للمجالس النيابية المتنوعة .
Cـ حق تولي الوظائف العامة .

و الحقوق السياسية ينظمها القانون العام, و على الأخص القانون الدستوري , و لذا تسمى هذه الحقوق أيضاًًً بالحقوق الدستورية.

و تتميز الحقوق السياسية بطابع خاص يتصل بالهدف منها , فإلى جانب ما تنطوي بالأعلى من ميزات لأصحابها , فإنه ينظر إليها أيضاًً في ما يتعلق بـ أنها ضروري , و ذلك الطابع المادي لتلك الحقوق جعلها تتميز ببعض الخصائص :

1- فهي قاصرة على الوطنيين وحدهم دون الأجانب :
إذ لا من الممكن أن يساهم في حكم الجمهورية و مكسب شؤونها سوى الوطنيين الذين يتمتعون بجنسيتها .
و بل على الأرجح أن نصادف يسير من الاستثناءات من هذا المبدأ . ففي انكلترا مثلا يحق للأجنبي الذي ملجأ فيها عشر أعوام أن يكون واحد منُ أعضاء المجالس البلدية . كما قد يجيز التشريع في عدد محصور من الحالات الاستعانة بموظفين من الأجانب .

2- إن الحقوق السياسية لا تثبت لجميع الوطنين , و إنما لمن تتوافر فيهم الشروط المقررة في القانون :
فيجب أن تتوافر فيمن يود في ترشيح نفسه للانتخابات شروط خاصة ينص فوق منها القانون , كشرط توافر سن معينة .
أيضاً يشترط لتولي الوظائف العامة شروط معينة تختلف باختلاف أنواع هذه الوظائف , كشرط السن أو شرط المؤهل العلمي .

3- إن هذه الحقوق لا تقوّم بمال :
أي أنها حقوق غير مالية , و بالتالي فلا يجوز الفعل فيها أو التنازل عنها أو اكتسابها أو سقوطها بالتقادم .

ثانياً :الحقوق المدنية :
يقصد بالحقوق المدنية تلك الحقوق اللازمة للواحد , حراسة لكيانه و حريته, و لتمكينه من إعتياد أداء نشاطه في الجماعة .
و يدخل في ذاك النسق طائفة كبيرة من الحقوق يجمع بينها انتفاء الملمح السياسية عنها , و لذا تسمى ايضاً بالحقوق غير السياسية , و هي تقسم بدورها إلى حقوق عامة و حقوق خاصة .

اتصل الان