أثر حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته قبل انتهاء الجلسة في القانون المصري 2022

أثر حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته قبل انتهاء الجلسة في القانون المصري 2022

أثر حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته قبل انتهاء الجلسة في القانون المصري 2022

الطعن رقم 19650 لعام 59 القضائية

دعوى جنائية “نظرها والحكم فيها”. أفعال “أعمال الشكوى القضائية”.
قدوم الغريم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انصرام الجلسة. وتقديمه طلباً لإرجاع نظر الدعوى. أثره. وقوع الحكم وضرورة نظر الدعوى في حضوره. المادة 242 ممارسات.

—————
لما كانت المادة 242 من تشريع الممارسات الجنائية منصوص بها على أن “إذا حضر المتنافس قبل اختتام الجلسة التي صدر فيها الحكم فوق منه في غيبته، وجب مراجعة الدعوى في حضوره” الأمر الذي مفاده أن قدوم المتنافس الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل اختتام الجلسة يترتب فوقه وقوع الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يحتم على المحكمة تمكينه من توضيح دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى مجددا بحسب الأفعال الحضورية، وبما أن الثابت من الأوراق أن لاعب الدفاع عن الطاعن حضر قبل انصرام الجلسة ورِجل طلباً إلى رئيس المحكمة لاسترداد نظر الدعوى الأمر الذي يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت ذاك المطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تأدية التشريع وهو الذي حرمها عن نظرها قوى معارضة الطاعن.

الأحداث
سكن المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر مقابل الطاعن في مواجهة محكمة جنح العطارين بوصف أنه: عرَض له شيكاً لا يقابله حصيلة حاضر والتقى للجذب مع علمه هذا. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من دستور الغرامات وإلزامه بأن يؤدي له مِقدار 51 جـ على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. والمحكمة المنوه عنها حكمت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المشتبه به 6 شهور مع الجهد وكفالة مائتي جنيه لتعطيل الأخذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مِقدار 51 جـ على طريق وبدل الإتلاف المؤقت، عارض المحكوم فوق منه “الطاعن” وقضي في معارضته بكون قوى المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية “بهيئة استئنافية” حكمت غيابياً بعدم إستحسان الاستئناف شكلاً للتقرير به عقب الموعد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الأمر برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ……. المحامي بوصفه وكيلاً عن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
من إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث أمر بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً وفي المسألة برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان ذاك بأن لاعب الدفاع عنه حضر قبل إنقضاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ورِجل طلباً إلى رئيس المحكمة لاسترداد نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها، لكن المحكمة لم تستجب لطلبه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن إذ إن البين من الكلمات المضمومة أن لاعب الدفاع عن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ورِجل طلباً إلى رئيس المحكمة لاسترداد نظر الدعوى، لكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر أعلاه بالإرفاق. بما أن ذاك وقد كانت المادة 242 من دستور الممارسات الجنائية منصوص بها على أن “إذا حضر المنافس قبل انصرام الجلسة التي صدر فيها الحكم فوق منه في غيبته، وجب مراجعة الدعوى في حضوره” الأمر الذي مفاده أن قدوم المتنافس الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل اختتام الجلسة يترتب فوق منه وقوع الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يحتم على المحكمة تمكينه من عرض دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى مكررا بحسب الأفعال الحضورية، وبما أن الثابت من الأوراق أن لاعب الدفاع عن الطاعن حضر قبل انصرام الجلسة ورِجل طلباً إلى رئيس المحكمة لاسترداد نظر الدعوى الأمر الذي يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت ذاك المطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تنفيذ الدستور وهو الذي حظرها عن نظرها مقاومة الطاعن، الأمر الذي يحتم نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير مطلب إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، مع فرض المدعى عليه المصروفات المدنية.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان