1- لا يُشترط أن يكون الخلع مشروطاً بدفع النقود التي يتم تداولها بين الناس أم يجوز فيه أي فائدة تقابل بالأموال ؟؟
الجواب :
لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا لكن لو أنه المهر عيناً أو فائدة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا
ومثله لو اتفقت القرينة مع قرينها على وحط مؤجل الصّداق – مثلا – جاز
ويصح أن يكون مُإلتقى أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لكلامه إيتي : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
ويصحّ الخلع مُإلتقى مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذاك .
2- السؤال :
هل يُشترط إثبات المخالعة بشكل رسميً في المحاكم أم تصح فور وجود شهود فوقها ؟؟
الجواب :
لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، سوى أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم التشريعية .
هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي أكثر من اللازم عدا عن تخلى القرينة عن جميع مستحقاتها المادية ؟؟!!
الجواب :
يجوز أن يكون الخُلع على مِقدار أدنىّ من المهر
ويجوز أن يكون على مِقدار أكثر ، لكن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فلا يضارّ القرين بزوجته
والأغلب أن يكون على حجم ما دفعه من مهر
سوى أنه يلزم أن تُبنى تلك الأشياء على المسامحة لسابق العِشرة بين الزوجين .
لماذا جُعل فسخ العلاقة الزوجية بيد الرجل دون المرأة ؟
فأقول :
القاعدة أن الغُنم شديدُرم
ما معنى ذلك البيان ؟
الغُنم من الغنيمة والكسب
والغُرم هو من الغرامة والخسارة
والعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها !
أي من تولى منخض الحرارة الشيء ويقوم بقيادته يتولّى جرّته .
فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو ما يتولّى فسخ العلاقة الزوجية
ثم إنه حُمّل القوامة فيكون فسخ العلاقة الزوجية بيده
ثم إن المرأة رومانسية تغلب فوق منها العاطفة ، وذلك إطراء وليس ذمّ ، حيث خلقها الله سبحانه وتعالى رومانسية لاحتياج الأم والصبي إلى العاطفة وإلى زيادة من الحنان .
إذا السبيل إلى إكمال هذه الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو فسخ العلاقة الزوجية من قبل القرين ، والخُلع من قبل المرأة .
وذلك من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية شاغرة من أهواء الإنس
حيث أن قليل من الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع فسخ العلاقة الزوجية ، وذلك يلتجئ قليل من الأزواج إلى التخلّص من قرينته ، وذلك حاضر في زماننا ذاك بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .
مثلما أنهم يجعلون فسخ العلاقة الزوجية بيد المرأة !
وذلك إجحاف في حق القرين
حيث القرينة يملكون تُطلّق ، والزوج لا يمكنه هذا !
على الرغم من أن ذاك على عكس ما أتى في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !
Originally posted 2021-11-24 01:26:49.
