إجراءات الطلاق في دولة الإمارات حسب القانون الاماراتي 2022

إجراءات الطلاق في دولة الإمارات حسب القانون الاماراتي 2022

إجراءات الطلاق في دولة الإمارات حسب القانون الاماراتي 2022

من المحتمل هذه الندية التي تتعامل بها العديد من إناث اليوم هي الدافع، من المحتمل قلة المروءة والرجولة عند الرجال، على الأرجح رفض خضوع المرأة للرجل بعدما أحست بذاتها بارتيادها ميادين المجهود مثله على الإطلاق، تعمل مثله وتتعب مثله وتحصد الثروة أيضا، الأمر الذي يجعلها غير محتاجة لنفقته، فلم فوقها أن رضي تحكمه وسيطرته؟!، على الأرجح قساوة عدد محدود من الرجال وقسوتهم وإهاناتهم المتواصلة لزوجاتهم، وربما التبرير يرجع لهذه التكنولوجية التي سهلت الخيانة، وسهًلت أكثر اكتشافها، وربما تكوين صورة ورسم تنبؤات وهمية عن الزواج، عوامل عديدة لا حصر لها من الممكن أن نلقي باللوم فوقها كدافع صوب فسخ العلاقة الزوجية غير أن في رأيي الحجة الأساسي في حين وصلنا له من قضايا عائلة ينفطر لها القلب من هول ما نسمع، هو عدم تذكر المقصد الذي من أجله شرع الله الزواج، فنجد في كلامه إيتي “ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة” ، (الشقة) أن تقيم هذه الروح لشريكها، فمن أجود النعم التي أنعم الله بها علينا نحن الإنس هي الإحساس بـ(الشقة)، وقد وضعت الاية شرطاً مهم بهدف تحصيل هذه السلام والذي هو (المودة والرحمة)، أن تتعامل هي بمودة أن أخطأ هو وأن يرحم ضعفها وحاجتها له فيرفق بها،.

وألا ينسوا الميزة بينهما فيقول الله سبحانه وتعالى : {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}

فحتماً ثمة ميزة لجميع من ضمنهم على الآخر والا ما كانت هذه الزيجة قد نهضت في الأساسً، على الأرجح بكلمة، بموقف،.. فإذا نظر كلٍ منهما لذلك الخصوصية استقرت روحه وعفى عن ذلك الذلل، واستمرت الحياة الزوجية على نحو طبيعي دون صراعات وتفكك لا ينشأ عنها الا ولد معبأ بالكراهية نحوهما.

 

فإن تصاعد الشأن فيكون الشغل وقتها بالشرع أي بمحاولة الصيانة بينهما وأن يجيء بحكمين من أهلهما ليكونا سبباً في الصلح، فإذا لم يجدي الموضوع انتقل إلى المحكمة، والتي تأخذ وقتاً ليس بالقصير، وكل ذلك بهدف اعطاء مرحلة كافية علّ القلوب فيها تلين ويتصالحا.

فبعد أن نصبح قد استنفذنا كل طاقتنا بهدف استمرار ذلك الزواج ، بعدما يكون طرفيه قد بذلا بحق كل ما يعين على استمراره، دون تسرع ، دون كبر أو ندية ، إلا أن قد استحالت العشرة بينهما، نتجه وقتها إلى فسخ العلاقة الزوجية كحل أخير حتى لا يتأذى ولد بينهما بمعاملة غير سوية ومنزل غير مستقيم، وبحافز ذلك شرّع الله فسخ العلاقة الزوجية ونظمه بما يحفظ حقوق طرفيه، وحقوق طفلهما ايضاً، على كلٍ منهما أن يتعهد بها إزاء الآخر فإن طلق هو كان لها كل ما أمهرها به، وإن أرادت الخلع، ردت فوقه مهره وكل ما دفعه بهدف الإنشاء، فهذه حواجز الله ومن يتعداها فهو آثم.

أما عن الامارات والطلاق فلها شأن جلل، خسر ذكرت الإحصائيات تصاعد شديد في عدد حالات فسخ العلاقة الزوجية مضاهاة بعقود الزواج المدونة بالبلد،

لاغير ترتيب الإحصاء في أبوظبي لسنة 2015 قد وصلت حالات فسخ العلاقة الزوجية 19031 للمواطنين الذكور، في بنظير 5858 إلحاق عقود زواج، أي أن نسبة فسخ العلاقة الزوجية تبلغ إلى ثلاثين.1% من مجمل عدد عقود زواج المدنيين بأبوظبي.

لهذا نجد أن المشرع الإماراتي قد اهتم بجميع ما يرتبط تشريع العائلة، فعدّله بما يلائم منفعة المحضون أولاً، فاهتم بما هو أنسب لتنشئته الأخلاقية والتربوية وما هو مظهر الجو المحيط الحادثة ليترعرع فيها ذاك الولد المجني عليه، دون القابلية جهة طرف على حساب الآخر، فجعل حضانة الصبي لأمه لأنه ذلك ما يحتاجه هو وليس الأم، وجعل لها نفقة معينة ومقدرة وفق مقدرة الوالد النقدية وسكن، ولذا إذا كانت الأم حاضنة فحسب، ففي موقف لم يكن لهما أولاد فليس لها الا المرجأ المنوه عنه في قسيمة الزواج ونفقة حتى تتم مدة العدة، ولذا عملاً بما نصت أعلاه الشريعة الإسلامية، فعلى الطرفين أن يعلما ما هي التزاماتهم وأين تقف حواجز مستحقاتهم فلا يتخطى أحدهم على حق الآخر، كأن يسافر الحاضن بالمحضون دون إذن الوالد مثلا، أو أن يمتنع الوالد عن تسليم المحضون لأمه الحاضنة.

فالقانون كان بمقدار هائل محايداً ومنصفاً للمظلوم، مثلما أنه قد نشد بشتى الأساليب تحجيم تلك الظاهرة والحد من عدد حالات فسخ العلاقة الزوجية، إلا أن يأبى العند والغرور الا أن يفعل.

 

إلا أن في رأيي ايضا أن ثمة قليل من الثغرات التي يشوبها دستور الظروف الشخصية الإماراتي

فمثلاً نجد أنه لا يعطي الوالد حق مبيت المحضون لديه، وفي رأيي ذاك أبسط حقوق الوالد أن يحكم مع ابنه ليلة ليعرفا بعضهما أكثر، فإن مشاهدة الإبن يوم شخص في الأسبوع ولمدة ساعتين في موضع معين وهو ترتيب المؤازرة الاجتماعي لشيء غريب، كيف لهذه الفترة القصيرة للغاية تجعلني أن الوالد أن أتعرف على ابني وطبيعته جيداً، كيف لي أن أزرع في فؤاده حبي؟!

أيضاً أن التشريع لم منصوص به على حق الجد والجدة في بصيرة الحفيد وهو الذي قد يعطي الحاضنة حق التعنت وحرمانهما من البصيرة وهذا بمقتضى مرسوم من المحكمة ذاتها!

وبعد أن أوضحنا خلل ونقائص فسخ العلاقة الزوجية وأثره السلبي وما يضفيه على نفسية الأطفال..ما زلنا نؤمن أنه حق تشريعي خوّله الله لكلا الطرفين بأن يطلق القرين أو أن تطلب هي الخلع أو أن يتراضيا على فسخ العلاقة الزوجية نردف حاليا لماهية الأفعال المطلوبة لإثبات فسخ العلاقة الزوجية؟

أولاً المحددات والقواعد واللوازم الأساسية لإتمام فسخ العلاقة الزوجية:
1-يقتضي أن يحضر كلا الزوجين وأن يكونا بالغين وراشدين أي قد بلغا الـ 21

2-يجوز أن يحضر القرين بمفرده في موقف رفضت القرينة أو لم تكن باستطاعتها أن الحضور.

.

المستندات المطلوبة:
1-بطاقة الهوية الرسمية لكلا الطرفين.

2-المطلب الأصلي.

3-صورة طبق المنبع من قسيمة الزواج أو المنبع ذاته.

الضرائب:
خمسمائة درهم

الموضع:

دائرة المحاكم في رأس الخيمة
قسم الإشهادات، تحويلة رقم 302 / 304، حجرة الشيخ صقر، مقر التوثيقات
جهاز محمول: 2331541-07
فاكس: 2335397-07

أفعال فسخ العلاقة الزوجية

أولاً:يقوم شخص من الأطراف بتسجيل القضية ولذا في قسم التوجيه الأسري في أي إمارة من إمارات الجمهورية، وبالتالي ينهي تحديد ميعاد يكمل فيه لقاء الموجه الأسري.

ثانياً: إن المحفل التي تحدث مع الموجه الأسري هي محفل إلزامية بهدف إتمام إججراءات فسخ العلاقة الزوجية في جمهورية كالإمارات.

ثالثاً: إذا تغيب النجم التشريع لأي من الزوجين يحق له أن يتحاور هو بشخصه عما يخشاه من استمرار الزواج.

رابعاً: أثناء هذه الفترة من الممكن أن يكمل فسخ العلاقة الزوجية على نحو ودي وبتراضي الأطراف ويحدث ذاك بواسطة صيغة تسوية لائحة على تفاهم الطرفين وهكذا التصديق فوقها من قبل الموجه الأسري.

خامساً:في موقف أصر واحد من الأطراف على فسخ العلاقة الزوجية، يقوم الموجه الأسري بطرح برقية إسناد مناشدة وهكذا السماح لهما بالمثول في مواجهة المحكمة بهدف إنهاء فسخ العلاقة الزوجية.

 

ساداساً: إذا أصر واحد من الطرفين أو كليهما على فسخ العلاقة الزوجية، يمنح الموجه الأسري برقية إسناد بالطلب، للسماح لهما بالمثول في مواجهة المحكمة لإبرام مسألة فسخ العلاقة الزوجية.

سابعاً: يجوز أن تمنح هذه الرسالة لإلى المحكمة طوال 3 أشهر من تاريخ صدورها، وتسير أعمال فسخ العلاقة الزوجية على حسب إشادة المحكمة ةيبرز كل طرف أدلته في مواجهة الآخر ودفاعهما عن أنفسهما.

قوانين فسخ العلاقة الزوجية للأزواج المسلمين

يشطب تنفيذ الشريعة الإسلامية على الأزواج المسلمين، أي تشريع الظروف الشخصية الإماراتي بما أن مستمد من الشريعة .

ويحدث ذاك أيضاً في موقف كان القرين مسلم والزوجة غير مسلمة

قوانين طلاق غير المسلمين

فيما يتعلق لغير المسلمين فيمكنهم أن يقوموا بطلب للطلاق إما في بلدانهم أي في السفارات المختصة بهم أو في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي وضعية قرروا أن يكون دستور دولتهم هو الساري في فسخ العلاقة الزوجية فيتقدموا وقتها بطلب في مواجهة المحكمة

إذ تنص المادة 1 من تشريع الظروف الشخصية رقم 28 لعام 2005 إلى أن أحكام التشريع تسري على مواطني جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين من بينهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، مثلما تسري أحكامه على غير المدنيين ما لم يتمسك أحدهم بتنفيذ قانونه.

وفيما يتعلق للزوجيم مختلفي الجنسية فيتم وقتها تأدية المادة 13 من دستور التعاملات المدنية إلى دولة الامارات العربية المتحدة 1985: يسري تشريع البلد التي يتبع إليها القرين وقت فسخ العلاقة الزوجية

فتنص المادة إلى أن تشريع البلد التي يتبع إليها القرين وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المرتبطة بالمال التي يرتبها قسيمة الزواج.

وفي ظرف تعذر تنفيذ الدستور المطبق في جمهورية واحد من الطرفين فإن تشريع الظروف الشخصية الإماراتي يكون هو الساري في في حينها

حضانة الأطفال

وفق الدستور الاتحادي رقم (28) لعام 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة ويكون الوالد هو الولي.

والأب هو المسؤل عن النفقة المخصصة بالطفل وأيضاً إدخار ملجأ لائق للأم والصبي، وايضا مسؤا عن صرف نفقات التعليم وتقديم الاستظهار الطبية الحادثة والملبس والمأكل وغير من المصاريف الأساسية للطفل لينشأ بأسلوب سليم وصحي.

لم يساوي التشريع الإماراتي بين مسؤليات الوالدين إزاء الصبي، إذ راعى الدستور هيئة الغلام في المقام الأكبر، فجعلت النفقة على الوالد والحضانة للأم لأن ذاك الذي يتناسب الصبي وحاجاته في ذاك العمر.

وحسب المادة 156 تشريع اتحادي رقم (28) لعام 2005 م في شأن الأوضاع الشخصية تنتقل حضانة الأولاد إلى الوالد ببلوغ الذكر عشرة أعوام والأنثر 13 سنة ، ولذا إن لم تم اتخاذ قرار المحكمة غير ذاك تبعا لصالح الأولاد.

.

وظهر المواد 143 و144 من التشريع المحددات والقواعد الضروري توفرها في الحاضن:

الذهن
البلوغ راشد
الأمانة
التمكن من تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
ألا يتقدم على الحكم أعلاه بجريمة من الجرائم الموقف على العرض.
ويزيد عن المحددات والقواعد الماضية في الحاضن ما يلي:

إذا كانت الأم هي الحاضنة:

عدم الزواج سوى إذا قدرت المحكمة نقيض هذا لأجل صالح المحضون.
أن تتحد مع المحضون في الدين
لو أنه الحاضن هو الوالد:

أن يكون يملك من يصلح للحضانة من الحريم.
أن يتحد مع المحضون في الدين.
وقد أجاز التشريع الإماراتي للأم الحاضنة أن تطالب بتمديد مرحلة الحضانة بهدف تشطيب الذكر لدراسته أو حتى تتزوج الأنثى، إلا أن يقتضي أن يشطب إثبات صلاحية الأم للقيام بذاك الدور و أنها أهل لبقائهم في حضانتها، ويحدث إثبات هذا على يد الدفاتر الطبية والصحية لهم وأيضاً التقارير المدرسية المختصة بهم.

ملحوظة: يحق للأب إلتماس اسقاط الحضانة عن الأم في موقف أمسى في الذكر من صفات الأنوثة أي ليناً، فلابد وقتها أن ينتقل إلى حضانة الوالد بغية يخشوشن، ويفصل القاضي في ذاك المسألة تقديريرياً.

منع السفر

لا يحق للحاضن أن يسافر بالمحضون دون إذن الناحية الأخرى أي وليه وتكون الرضى خطية، وفي ظرف تم السفر دون إذن الولي يحتسب ذاك باعتبار خطْف ويحق للولي ان يرفع موضوع على الحاضنة بذاك ويرتب ذاك عواقب شرعية غير هينة.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان