إجراءات المحكمة و التقاضي في الطلاق حسب القانون التونسي 2022

إجراءات المحكمة و التقاضي في الطلاق حسب القانون التونسي 2022

إجراءات المحكمة و التقاضي في الطلاق حسب القانون التونسي 2022

ممارسات التقاضي في فسخ العلاقة الزوجية

لما كان فسخ العلاقة الزوجية لا يأتي ذلك في تونس سوى بحكم قضائي (الفصل 31 جريدة الأوضاع الشخصية) فإن أفعال التقاضي لا تتباين جوهريا عن الأفعال المتبعة في مختلَف القضايا المدنية بالرغم الأمر الذي لها من ميزة. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا فسخ العلاقة الزوجية في الطور الابتدائي فيما أن إنابة المحامي وجوبية عند محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ومن الممكن فرز أعمال التقاضي في فسخ العلاقة الزوجية على حسب فترات ثلاث :

– مدة الممارسات الأولية : باستلام وتعهد مدعي فسخ العلاقة الزوجية من الزوجين توظيف عدل بوابة بإستدعاء الناحية الأخرى للمثول في مواجهة قاضي العائلة المنتصب في المحكمة التي يحدث بدائرتها مركز المبتغى ويصل الإنصاف المنفذ الإستدعاء إلى الزوج المرغوب : – إما بصفة شخصية إذا وجده بمقره وتحقق من هويته وسلمه الإستدعاء على الفور – أو بصفة تشريعية حيث لم يجد الإنصاف المنفذ الزوج المبتغى بمقره ووجد بعد وقت قريب أو خاذما مساكنا له تلقى الإستدعاء نيابة مع الإلتزام بتبليغه له.

– أو بصفة شرعية حيث لم يجد الإنصاف المنفذ الزوج المرغوب بمقره و لا أي فرد أخر مساكن له. – عندئذ يحط له صورة منسوخة من الإستدعاء أسفل الباب ومنبعه بمركز الأمن الأكثر قربا لمقره ويوجه له طلب حضور من خلال مكتوب مؤكد الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتفاديا لجميع احتيال في بلاغ الإستدعاء مقال الفصل 32 متكرر من صحيفة الظروف الشخصية ” أنه إذا تلاعب واحد من الزوجين لغاية عدم إتيان الإستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالحبس لمقدار عام” والملاحظ أن المشرع التونسي يثير القضاء المخصص على موافقة الإستدعاء بصفة شخصية دون سواه تفاديا لجميع فرصة صدور “حكم أساليب غيابي” لذا الدافع ينص الفصل 32 من جرنال الظروف الشخصية على أساس أنه إن لم يحضر الزوج المدعي فوق منه ولم يصل الإستدعاء لشخصه يأجل قاضي العائلة البصر في القضية ويستعين بمن يبصره (كاتب المحكمة، عون أمن،عدل بوابة…….. ) لإستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو للوقوف على مركزه الحقيقي لاستدعائه منه ومن الممكن أن تتكرر التجربة زيادة عن مرة حتى يحضر الزوج المدعي فوقه عند قاضي العائلة. وبحسب البند الأخيرة من الفصل سبعين من جريدة المرافعات المدنية والتجارية فإن أرجأ بلاغ الدعوة للقرين المرغوب ليس أقل من 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في ذاك الأجل إلى ستين يوما لو كان الزوج المبتغى يسكن خارج التراب التونسي.

– فترة المسعى الصلحية : حرصا من المشرع التونسي على إسترداد الرابطة بين الزوجين وتفادي فسخ العلاقة الزوجية والمحافظة على العائلة كمية الإمكان، أوجب الفصل 32 من جريدة الأوضاع الشخصية أن لا ينشأ حكم فسخ العلاقة الزوجية سوى بعدما يبذل قاضي العائلة جهدا في تجربة الصلح بين الزوجين ويعجز عن هذا. فقد جرى الجهد حتّى تقع مسعى الصلح بمكتب قاضي العائلة ضِمن مركز المحكمة الإبتدائية المخصصة ذات يوم وساعة يحددهما قاضي العائلة بصفة مسبقة المنصوص فوق منها من قبل الإنصاف المنفذ بالإستدعاء البالغ إلى المرغوب. وتجري المسعى الصلحية ثلاث مرات لدى وجود ولد قاصر عند الزوجين، على ان تعقد الواحدة منها 30 يوما كحد أدنى بين الأخرى ومن الممكن الإكتفاء بجلسة واحدة في صورة فسخ العلاقة الزوجية بالتراضي. والملاحظ أنه لدى فشل التجربة الصلحية،

يضطلع بـ قاضي العائلة وجوبا، ولو من دون مناشدة من واحد من الزوجين، أخذ جميع الأحكام الحثيثة المخصصة بسكنى الزوجين وبنفقة القرينة والأولاد وبالحضانة وزيارة المحضون، غير أن يمكن للطرفين أن يتفق صراحة على ترك تلك المسائل كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لصالح الأولاد القصر. ولا يمكن التخلي بصدد بحقوق الأولاد القصر كنفقتهم مثلا، وحتى لا تتعطل أعمال فسخ العلاقة الزوجية، يتيح المشرع لقاضي العائلة بأن يقدر النفقة بناءا على ما تجمع عنده من مكونات لدى تجربة الصلح (إفادات الزوجين ومؤيداتهما في الأساس) وللصبغة المعيشية للقرارات العاجلة الصادرة عن قاضي العائلة فهي تنفذ على المسودة (أي إنشاء على محضر المسعى الصلحية الذي تم تحريره بخط يد قاضي العائلة ما لم ينتج ذلك عقب الحكم في المنبع.)

3- مدة الحكم : تمُر المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالقضية إبتدائيا في دعوى فسخ العلاقة الزوجية، عقب مدة تطمح تدوم الشهرين قبل طور المرافعة.مثلما تمضي في مختلف ما يصبح على علاقة بأثار فسخ العلاقة الزوجية (حضانة الأولاد وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين من فسخ العلاقة الزوجية) فالمحكمة تبت وجووبا في الطرق المتأكدة نص الأحكام العاجلة الصادرة عن قاضي العائلة.

وفي ذاك الصدد، وحفاظا على العائلة والأولاد، تنفذ رغما عن الإستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المرتبطة بالحضانة والنفقة والسكنى وحق الزيارة، وكذالك بجراية المطلقة لو كانت القرينة هي المتضررة من الأساليب وحكم بالتعويض لها عن ضررها الجوهري في قالب جراية عمرية (الفصل 32 من جرنال الظروف). والملاحظ أن حكم فسخ العلاقة الزوجية يخضع لإمكانية الطعن بالإستئناف والتعقيب مثل كل القرارات الصادرة عن القضاء المواطن.

مثلما تجدر المغزى على أن وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية يستحقه من تضرر من الزوجين، مواجهة ضرره المعنوي وضرره الجوهري الناجمين عن فسخ العلاقة الزوجية، وذالك في صورتي فسخ العلاقة الزوجية تشييد على مناشدة واحد من الزوجين نتيجة لـ ما حصل له من ضرر أو تشييد على فسخ العلاقة الزوجية تشكيل (الفصل 31 من صحيفة الأوضاع الشخصية). ويخصص المشرع التونسي المرأة بإمتياز حيث يستأنف المطلقة حق إختيار والعوض عن ضررها الجوهري في مظهر رأس ثروة يسند لها دفعة واحدة أو في مظهر جراية عمرية تدفع لها إنطلاقا من انصرام عدتها (إذ يتوقف حقها في نفقة المعتدة) وذالك بحلول شهرياً. وتقدر المحكمة تلك الجراية على حسب ما أعتادته القرينة من معدّل عيش في ضل الحياة الزوجية (مأكل ومشرب ولبس وسكنى………) مثلما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وإنخفاضا على حسب ما يطرأ على حياة المطلقين من اختلافات. مثلما تواصل على أن تتوفى المفارقة أو يتبدل حالتها الاجتماعية بزواج حديث

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان