فسخ العلاقة الزوجية هو إعزاز قيد النكاح اوبمعنى أحدث انقطاع الصلة الزوجية بين الزوجين وقد شرعه الاسلام ليقدر على جميع من الزوجين القضاء على صلة الزوجية اذا تحققا من ان المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجية باتَ غير ميسور. وسنتناول في ذلك الميدان قليل من مسائل فسخ العلاقة الزوجية وما جرى فوقه الشغل بخصوصها في محاكم البحرين.
-طلاق المجبر والهازل والسكران.
-فسخ العلاقة الزوجية الثلاثي بلفظ فرد.
-فسخ العلاقة الزوجية بحكم القاضي.
-متعة القرينة المطلقة.
-الخلع.
** طلاق المجبر والهازل والسكران:
طلاق المجبر لا يحدث إنشاء على مذهب المالكية والشافعية والشيعه الجعفرية وذهب الاحناف الى ان فسخ العلاقة الزوجية لا يحدث الا اذا كان الاكراه ملحا. اما اذا كان غير ملح فلا يحدث فسخ العلاقة الزوجية. لم تقع بأيدينا احكام فيما يتعلق لطلاق المجبر غير أن الوجهة العام فيما يتعلق لمحاكم الشرع السنى الاخذ بحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ومن المرجح ان المحاكم تنبأ طلاق المجبر.
** طلاق الهازل:
فيما يتعلق لطلاق الهازل ذهب الائمة الاربعة الى ان طلاق الهازل يحدث وهذا وفقا الى المحادثة ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد.. ويرى الجعفرية ان طلاق الهازل غير واقع لان حوار ثلاثة جدهن جد لم يصح لديهم.
ايضاً لم تقع بأيدينا احكام فيما يتعلق لطلاق الهازل ومن المرجع كذلكً ان المحاكم التشريعية السنية تأخذ بحديث ثلاثة جدهن جد، لانها تعمل به فيما يتعلق لطلاق السكران.
** طلاق السكران:
طلاق السكران لا يحدث تشييد على قول راجح لاحمد بن حنبل وأيضاً في المذاهب الثلاثة وراى عدد كبير من الصحابة والتابعين ويرى الجعفرية عدم سقوط طلاق السكران ان جادة السكر لا يفرق بين السماء والارض إلا أن كالنائم والفاقد لوعيه لم يصح إنفصاله بالطلاق وان صيره نشطا طربا لم يحط اكثر فكره فهو حانوت نقيض يملكون والاصح جواز عقوده لمفاضلته.
وفيما يتعلق للمحاكم السنية فان طلاق السكران يحدث وتترتب أعلاه أثاره.
لا يوجد شك ان الاعتداد بطلاق المجبر والهازل والسكران واعتباره طلاقا ضمنيا تترتب فوقه أثاره فيه نظرة قاصرة وهذا لكون البصر فى الصلة الزوجية من ناحية القرين ووعيد الحياة الزوجية بتلفظ القرين بكلمة طلاق. لذا نشاهد وحط موضوع يجب المحاكم بعدم ايقاع طلاق المجبر والسكران والهازل وبصورة عامة طلاق من لا تتوجه ارادته الى فسخ العلاقة الزوجية وانما كان التلفظ به ليس عن غاية.
2- فسخ العلاقة الزوجية الثلاث بلفظ فرد: اختلف الفقهاء سقوط فسخ العلاقة الزوجية الثلاثي بلفظ فرد في الائمة الاربعة بوقوعه ويرى الشيعه الامامية انه لا يحدث وذهب عدد محدود من الفقهاء من ضمنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الى ان فسخ العلاقة الزوجية بلفظ فرد لا يحدث وقد ذهبت تشريعات الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى اعتبار ان فسخ العلاقة الزوجية بلفظ ثلاثي لا يحدث الا طلقة واحدة ومنها القانون المصرى مادة 3 دستور رقم 25 لعام 1929، مشروع تشريع الاحوال الشخصية الكويتى مادة 76، الدستور المغربي مادة 51، التشريع الاردني والقانون السورى مادة 92 والقانون العراقي مادة 37.
اما ما جرى فوق منه المجهود بمحاكم البحرين فان المحاكم الجعفرية تأخذ بمثابة فسخ العلاقة الزوجية بلفظ متنوع طلقة واحدة. اما محاكم الشرع السنى فتأخذ بمثابة عدد الطلقات وتوقعها اذا كانت بمجلس فرد.
ومن الجهة العملية خسر ادى اعتبار فسخ العلاقة الزوجية بلفظ ثلاثي في مجلس فرد طلاقا بالثلاث الى اشكالات هائلة وبالاخص لدى رغبة الزوجين في الرجوع الى الحياة الزوجية حتى الآن ان يوقع القرين على قرينته ثلاث طلقات في مجلس فرد، وعمليا ثمة حالات وفيرة يرجع القرين الى قرينته بعقد زواج عند قاض اجدد.
لهذا نشاهد وحط مقال يتخذ قرار ان فسخ العلاقة الزوجية بلفظ ثلاثي في مجلس شخص يعد طلقة واحدة رجعية مثلما هو الوضع في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الاخرى ولذا تفاديا لما يتسبب عن اعتباره طلاقا بالثلاث من مشكلات.
يراجع في هذا الاحكام الصادرة في الدعوى 827/81 3
– فسخ العلاقة الزوجية بحكم القاضي- التطبيق:
لقد جعل الشرع فسخ العلاقة الزوجية بين الرجل او لمن يوكله وان المرأة ليس لديها ايقاع فسخ العلاقة الزوجية على ذاتها الا بتفويض من قرينها اما فسخ العلاقة الزوجية من القاضي فلا يحق له ان يوقعه على القرينة الا اذا طالبته ذاك، وقد جرى الجهد في تشريعات الاحوال الشخصية تشييد على اراء الفقهاء الى تحديد الحالات التى يكون للزوجة ان تطلب فيها فسخ العلاقة الزوجية على النحو التالى:
-مناشدة فسخ العلاقة الزوجية للعيب.
-دعوة فسخ العلاقة الزوجية لعدم الانفاق.
-مناشدة فسخ العلاقة الزوجية للغيبة.
-دعوة ا!ق للضرر.
1- دعوة فسخ العلاقة الزوجية للعيب:
وقد جرى المجهود على الإتخاذ به كسبب لطلب فسخ العلاقة الزوجية من القرينة في مواجهة المحاكم في البحرين.
2- دعوة فسخ العلاقة الزوجية لعدم الانفاق:
نفقة القرينة واجبة لها على قرينها شرعا وقد اختلف الفقهاء في تم منحه الحق للزوجة في مناشدة فسخ العلاقة الزوجية لعدم الانفاق وهم في ذاك فرقتان نادي يعطيها الحق في مناشدة فسخ العلاقة الزوجية وفرقة رياضية لا يسمح لها مناشدة فسخ العلاقة الزوجية لعدم الانفاق اما القوانين العربية ولقد اخذت بطلب القرينة فسخ العلاقة الزوجية لعدم الانفاق.
مشروع التشريع الكويتي مادة 108 الدستور المصرى بمقتضى الدستور رقم 25 لعام 1820، الدستور التونسي مادة 39، الدستور المغربي، التشريع الاردني مادة 127، التشريع السورى المادة 110، الدستور العراقي مادة 43- 7، التشريع الجزائري مادة 45.
اما في البحرين فلا تأخذ المحاكم بعدم الانفاق كسبب من عوامل فسخ العلاقة الزوجية من القرينة وفي الحالات التى تلجاً فيها القرينة للمحكمة لطلب فسخ العلاقة الزوجية نتيجة لـ عدم الانفاق تقوم المحكمة بالمصالحة بينهما واذا لم ينهي الصلح يشطب التطليق خلعا بتنازل القرينة عن مستحقاتها ودفعها مبالغ من الملكية. يراجع في ذاك الدعويان رقم 76/ ش/ 83 و77 / ش/ 81.
إنشاء فوق منه نشاهد وجوب اعتبار عدم النفقة سببا من الاسباب التى يجوز للزوجة فيها إلتماس فسخ العلاقة الزوجية وبخاصة اذا علمنا بان هنالك حالات عديدة يرفع فيها الازواج إدعاءات في مواجهة زوجاتهم بالزامهن بترك الشغل، (انكماش دعوى رقم 335/ 78) فاذا كانت القرينة لا تعمل وامتنع القرين عن واجبه أعلاها بالنفقة فان ذاك يترتب أعلاه بغي لها وعسف في حقها.
2- إلتماس فسخ العلاقة الزوجية للغيبة:
اختلف الفقهاء في غيبة القرين وهل تكون سببا لايقاع فسخ العلاقة الزوجية القاضي اذا طلبت القرينة هذا، وذهب رأى من بينهم الى جوازه رأى أجدد الى عدم جوازه وقد اخذت قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى الإتخاذ بالغيبة كسبب من اسباب إلتماس القرينة فسخ العلاقة الزوجية واختلفت هذه التشريعات في تحديد الفترة التى يتخلف عن الحضور فيها القرين والتى يكون للزوجة بعدها مناشدة فسخ العلاقة الزوجية فأخذ مشروع تشريع الاحوال الشخصية الكويتي مادة 106 بمدة سنة فأكثر من دون عذر مقبول وأيضا التشريع المصرى رقم 25 لعام 1929 بمدة سنة فأكثر بدون عذر مقبول واخذ التشريع العراقي مادة 43 بمدة سنتين فاكثر بدون عذر مقبول والقانون السورى ثلاث بسنين او اكثر مادة 109 والقانون المغربى سنة او اكثر مادة 57.
أما في البحرين فان المحاكم تتشدد في إستحسان دعوى القرينة مناشدة فسخ العلاقة الزوجية وفيما يتعلق للغيبة فان الإدعاءات التى ترفع من القرينة بطلب فسخ العلاقة الزوجية نتيجة لـ عدم حضور القرين يكمل تأجيلها وتتأخر على امل قدوم القرين ولذلك نشاهد ان نحذو حذو التشريعات الاسلامية الاخرى وتحدد فترة محددة (سنة مثلا) لغياب القرين من دون عذر مقبول يكون للزوجة من بعدها دعوة فسخ العلاقة الزوجية وهذا درءاً للظلم الذى يحدث على المرأة جراء الزامها بأن تظل قرينة لقرين لا تعلم عنه شيئا ولا تريد في الاستمرار فى علاقتها الزوجية بصحبته، وفيما يتعلق لمحاكم الشرع الجعفرى فانها لا تأخذ بالغيبة كسبب من عوامل إلتماس القرينة فسخ العلاقة الزوجية.
3- إلتماس فسخ العلاقة الزوجية للضرر:
من الحقوق المشتركة بين الزوجين ان يحسن كل فرد منهما معاشرة الآخر ويحاول تعب طاقته ان يدفع الضرر عنه لتهنأ الحياة الزوجية بينهما، لكلامه إيتي “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف” لان قيام كل شخص منهما بحقوق الآخر قياما صحيحا يؤدى الى الدوام الإنشاء وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أفاد في علة التوديع: ” ان لكم من نسائكم بالفعل وان لنسائكم عليكم بالفعل “.
وقد يسىء القرين استخدام حقه فى ذاك فيؤذى قرينته بالقول او بشكل فعلي فيضربها ضربا غير مناسب ويشتمها شتما مهينا، وقد ذهبت التشريعات في دول الوطن العربي الى اعتبار الاضرار بالزوجة سببا من اسباب إلتماس فسخ العلاقة الزوجية، من ضمنها مشروع دستور الاحوال الشخصية الكويتي مادة 111 التشريع المصرى مادة 6 الدستور اليمني إذ يحجب فسخ العلاقة الزوجية من طرف شخص ولا يحدث الا باذن من المحكمة المادة 29-1 الدستور الاردني مادة 132 الدستور السورى 112 القاكن المغربي المادة 56.
اما في البحرين فان حق المرأة في مناشدة فسخ العلاقة الزوجية للضرر يكاد يكون فعلا غير واضح فالمحاكم مثلما نكرنا سابقا تتشدد بكثرة في إدعاءات مناشدة فسخ العلاقة الزوجية التى ترفع من القرينة واغلب الحالات التى ترفع فيها إدعاءات إلتماس فسخ العلاقة الزوجية تنتهي بالخلع وتنازل القرينة عن عديد من مستحقاتها ودفعها مبالغ مادية للزوج.
لهذا نشاهد وجوب وحط حلا لهذا بالزام المحاكم:
أولا: باتباع أساليب البلاغ التشريعية لدى غياب واحد من الطرفين.
ثانيا: باتباع ما أتى به الشرع واعطاء المرأة الحق في إلتماس فسخ العلاقة الزوجية ان وجد تبرير من الاسباب آنفة الذكر انه لانفع في تشييد حياة زوجية طالما احد اطرافها سواء رجل او امرأة نافرا منها.
ثالثا: الامتناع عن توجيه القرينة بدفع ملكية لدى طلبها فسخ العلاقة الزوجية وتطليقها خلعا اذا كانت قد رفعت دعوى بطلب فسخ العلاقة الزوجية وقد كان هنالك علة للطلاق.
دعوى 76/82 ودعوى 48/83 شرع سني
** متعة القرينة المطلقة:
ان فسخ العلاقة الزوجية بغير علة مشروع يدعو اليه يحتم على المطلق وبدل الإتلاف لزوجته لما لحقها جراء فسخ العلاقة الزوجية واساس وبدل الإتلاف من كتاب الله الخاتم.
كلامه هلم “لاجناح عليكم ان طلقتم الإناث ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن تكليف ومتعوهن على الممتد قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف فعلا على المحسنين “.
وتصريحه إيتي ” يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عديدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا “.
وقد اختلف الفقهاء في ضرورة المتعة فمن بينهم من يشاهد وجوبها ومن ضمنهم من لا يشاهد هذا فذهب الحنفية والحنابلة على القول الشهير الى ان المتعة المشار اليها في الآيات القرآنية على نوعين متعة يحكم بها ومتعة لا يقض! بها وانما يجب المطلق في حين بيبه وبين الله ان يعطيها للمطلقة.
وتتوفر لدى الحنابلة قصة اخرى عن الامام احمد بن حنبل بضرورة المتعة لجميع مطلقة وتتاح قصة ايضا عنه ان لجميع مطلقة متعة الا التى لم يدخل بها وقد إلزام لها 1/2 المهر. ويرى المالكية ان المتعة موفد اليها ولا يجبر المطلق أعلاها وان المطلق امر بها تطييبا لنفس المرأة عما يرد أعلاها من الم فسخ العلاقة الزوجية وتسلية لها على الفراق.
ويرى الشافعية ان المتعة واجبة لجميع مطلقة الا التى طلقت قبل الدخول بها وقد سمي لها مهر فقالوا حسبها 1/2 المهر. ويرى الظاهرية ان المتعة واجبة على المطلق سواء اكان إنفصاله بالطلاق قبل الدخول أم بعده وما إذا كان قد تكليف للمطلقة صداقا أم لم يفرض وهذا لمختلَف تصريحه إيتي ” وللمطلقات متاعا بالمعروف بالفعل على المتقين، فالمتعة تكليف على كل مطلق.
وذلك الاختلاف المتطور في ضرورة المتعة وعدمه يرجح منه اقوال القائلين بوجوبها وهذا لمختلَف مقالات الآيات مع تقييد ذاك الاطلاق بالحكمة التى من اجلها شرعت المتعة وهى جبر الضرر الذى يصيب المطلقة لدى فسخ العلاقة الزوجية.
ذاك وقد قننت تشريعات الاحوال الشخصية ببعض دول الوطن العربي احكام المتعة بينها اخذت احكام القضاء. ببعضها إذ لا يبقى مقال بحق القرينة في المتعة فمن التشريعات التى قننت احكام المتعة الدستور السورى مادة 117، التشريع المغربي مادة ستين، التشريع الاردني مادة 134، تشريع دولة جمهورية اليمن الذي بالجنوب.
وقد أخذت المحاكم في جمهورية مصر العربية بحق القرينة المطلقة في المتعة حتى قبل أن منصوص به على هذا في التشريع، وهذا اذا اوقع القرين فسخ العلاقة الزوجية بغير دافع، كأن يكون قد اساء في استخدام حقه ويلزم بالتعويض.
اما في البحرين فهذا الحق يكاد يكون غير معلوم عند المحاكم إذ ان المعمول به ان فسخ العلاقة الزوجية حق للزوج ولم يجب قرين قط بالتعويض حتى وإذا كان فسخ العلاقة الزوجية بدون مبرر ودون انتباه لظروف القرينة.
لهذا نشاهد الزام المحاكم بالبحث في وضعية القرينة المالية لدى فسخ العلاقة الزوجية والحكم على القرين بدفع متعه للزوجة او عوض اذا كانت ظرف القرينة المالية تستدعي ذاك او اذا كان القرين متعسفا في استخدام حقه في فسخ العلاقة الزوجية وجدير بالتنويه ان ثمة قوانين اجنبية كالقانون الانجليزي يمنح القرينة الحق في الاستحواذ على وبدل الإتلاف وهو مرتب نطاق الحياة او حتى الزواج مرة اخرى اذا أتضح ان فسخ الاتفاق المكتوب نتيجة لـ مرض عند القرين يمنعه من الاستمرار في الحياة الزوجية ولا شك انه اولى بنا ونحن في بلد اسلامي ان نحط تشريعات تضمن حراسة المرأة المسلمة وتقلص من اساءة الرجل في استخدام مسحقاته المخولة له شرعا، والتى ما دام تسببت في بغي المرأة.
ولا ينم على ذاك بحق القرينة في النفقة اذ ان النفقة مقيدة بعدة أشهُر وقد لا تكفي لسد حاجيات القرينة في أعقاب ترك القرين لها.
** الخلع:
لما كانت القرينة ليس لديها فسخ العلاقة الزوجية وقد تبغض قرينها وتود في الخلاص ويرفض القرين حفاظا على ثروته ولقد فتح الشرع للمراة باب الافتداء لتذليل ما يترتب على فسخ العلاقة الزوجية من عوائق نقدية بتعويض القرين عما انفق فوقها من ملكية إذ صرح هلم: ” ولا يحل لكم ان تأخذوا الأمر الذي اتيتموهن شيئا سوى ان يقيما حواجز الله فان خفتم ألا يقيما حواجز الله فلا جناح عليهما في حين افتدت به”.
والوضع الفقهي للخلع انه إتفاق مكتوب ينعقد بايجاب وقبول، غير أن الاعتبار فيه يتباين فيما يتعلق للرجل والمرأة فهو من ناحية الرجل يحتسب تعليقا للطلاق على رضى الثروة ومن ناحية المرأة يعد معاوضة، لها شبه بالتبرعات ولذا الاعتبار المتنوع اختلفت احكامه في الرجل عن المراة فيأخذ من الرجل احكام التعليق ومن المرأة احكام المعاوضة التى لها شبه بالتبرع.
وقد اخذت بأحكام الخلع تشريعات الاحوال الشخصية في البلاد العربية كالقانون العراقي مادة 46، التشريع الاردني مادة 102 وما بعدها، التشريع السورى المواد من 95 الى 103، الدستور المغربي من 61 وحتى 65.
اما فى جمهورية البحرين فالمحاكم تأخذ بالخلع على صعيد فسيح والملاحظ ان مناشدة فسخ العلاقة الزوجية اذا كان من القرينة حتى ولو أنه جراء كأن يكون القرين يضرب قرينته اويؤذيها عادةً ما تطلق المحكمة خلعا فتتنازل القرينة عن مستحقاتها في نفقتها ونفقة اولادها واحيانا المهر وتدفع مبالغ من النقود ولذا لا يمكن شرعا ومخالف لابسط نُظم الشرع. لذا نشاهد الزام المحاكم بالامتناع عن توجيه القرينة حالَما تتقدم لطلب فسخ العلاقة الزوجية الى فسخ العلاقة الزوجية الخلعي لأجل أن تتخلى للزوج عن مستحقاتها وننوه انه في سنة 1982 كان القيمة الإجمالية للطلاق في المحاكم السنية 360 موقف طلاق كان منها 139 وضعية طلاق خلع.
Originally posted 2021-11-26 16:55:45.
