اتفاقية وعقد انتفاع بوحدة سكنية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية
إنه يوما ما ما المتزامن مع / /2016م.
تحررت تلك الاتفاقية بين كلِّ من:
[أولاً] السادة/ مؤسسة ……… ، ويمثلها في التصديق على تلك الاتفاقية السيد/ …….. ، …………..
الجنسية، بطاقة مدنية رقم: (……)، والمقيم في: ……..
(المنشأة التجارية البائعة – الطرف الأكبر)
[ثانياً] السيد/ …….. ، ……… الجنسية ، ب. م رقم (…………)، والمقيم في ….. (والإشارة إليه
تشتمل على ورثته أو خلفاءه القانونيين في سند المال أو في أية التزامات شرعية).
(المشتري – الطرف الـ2)
[ التمهيـــــــد ]
إذ إن “مؤسسة …………..”، وهي مؤسسة
شركة ومسجلة في دولة الكويت ومرخص لها للقيام بالأعمال الواردة في تلك الاتفاقية بمقتضى ترخيص تجاري رقم (………….) صادر بتاريخ …../……/……….م، تحوز حق الانتفاع بوحدات سكنية/أجنحة فندقية/شاليهات/ فلل (ويشار إليها مجتمعة “بالوحدات” وفراداً “بالوحدة”) كائنة في مجموعة من دول العالم، بمقتضى عقود عندها أو عقود انتفاع مع الفنادق/المنتجعات/المجمعات السياحية المالكة لهذه الوحدات، علماً أن هذه الوحدات مجهزة ومؤثثة أثاثاً فاخراً ومزودة بالأجهزة الأساسية للمعيشة، ولذا لتمكين الشخصيات المتعاقدين مع مؤسسة “لديها” (الطرف الأضخم) من شراء حقوق الانتفاع بها مرة واحدة فى السنةً.
ذلك، وقد ثبت الطرفان ــ في البدايةً ــ على شراء المشتري لحق الانتفاع المرتبط بالوحدة، ذات نعت وصور ومساحة معينين كالآتي (…..) الكائنة في: ……..، ويحق للمشتري كذلكً استعمال سائر التيسيرات المعيشية المرتبطة بالوحدة السابق إشعارها، وهذا لمقدار (………) من كل عام، ويحدث تحديدها استناداً للوارد بهذه الاتفاقية (ويُشار إليها حتى الآن هذا بـ “الحصة الزمنية”)، ويتواصل حق انتفاع المشتري بالوحدة حتى تاريخ الفرد والثلاثين من كانون الأول من عام ………. م (31/12/………………..م).
ولقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام تلك الاتفاقية بعدما أقرا بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من أي نقص وخلل، واتفقا على ما يلي:
[ المادة الأولى ]
يعد التمهيد السالف جزءاً لا يتجزأ من تلك الاتفاقية، ومكملاً ومفسراً ومتمماً لها.
[ المادة الثانية ]
توافق المؤسسة البائعة حتّى تبيع الحصة الزمنية للمشتري، ويوافق المشتري على شراء الحصة المنصرم إخطارها والمخصصة له استناداً لتلك الاتفاقية وهذا مع اهتمام ما يلي:
أ – الحصة الزمنية: مثلما هي موصوفة بالأعلى، حتّى ينهي تحديد تاريخ مستهل الانتفاع بها كل عام، ويحدث إشعار المشتري به.
ب – الحد الأقصى لعدد الشخصيات المنتفعين:
· للإقامة في وحدة تتضمن على حجرة سبات؛ هو عدد(2) واحد شديد إضافة إلى (2) اطفال.
· وقت الدخول هو الثانية ظهراً، والمغادرة العاشرة في الصباحً.
[ المادة الثالثة ]
يتعهد المشتري ببلاغ وإبلاغ المؤسسة البائعة كتابياً – قبل طليعة أي سنة بمدة ليست أقل من (3) 3 شهور – بتحديد رغباته سواء من إذ توظيف الأفراد المنتفعين أو من إذ رغبته في الانتفاع أو إرجاع التأجير أو الاقتصاد لصالحه، وبالمدة المحددة التي يريد في الانتفاع بها أو في تأجيرها أو استثمارها، وفي البلاد والمدن التي يريد في الذهاب إليها.
[ المادة الرابعة ]
لدى تسلُّم المنشأة التجارية البائعة قيمة الشراء محتوياً على كامل تفصيله، فإنها سوف تصدر شهادة ” صك مال” لتأكيد ثروة المشتري الشرعية للحصة الزمنية طبقاً لتلك الاتفاقية.
إن مال الصك يمكن انتقالها بالوراثة إلى ورثة المشتري حتى الآن دفع التكلفة المقابل عن حق الانتفاع بالوحدة كلياً، وسوف تصدر المنشأة التجارية البائعة شهادة بصك الثروة باسم الوريث في حال ما إذا دعوة المشتري ذاك.
[ المادة الخامسة ]
يحق للطرف الـ2 الانتفاع بالحصة الزمنية استناداً لهذه الاتفاقية بالإقامة في الوحدة لوقت محددة وفق رغبته، وباقي الفترة المستحقة له يحق أن يفوض الطرف الأكبر في استثمارها وتأجيرها وتحصيل المكسب المادية الناتجة عنها؛ حتّى يسلم الطرف الأكبر بدل الفائدة للطرف الـ2 كل (3) أشهر، وفي حال عدم رغبة المشتري في الانتفاع بالحصة الزمنية، فله أن يفوِّض المنشأة التجارية البائعة في تأجيرها أو استثمارها عامتها لصالحه.
مثلما يحق للمشتري ذو الصك توزيع مرحلة انتفاعه بالحصة الزمنية على أكثر من بلد، على أن يكون له حق الانتفاع بفترة محددة في بلد محدد ثم الانتقال للانتفاع بباقي حصته الزمنية في بلد أجدد؛ إلى أن يُمخاطرة المنشأة التجارية البائعة كتابياً بتحديد أسابيع الانتفاع، وتحديد البلاد والمدن التي يود في الذهاب إليها قبل مطلع السنة بمدة ليست أقل من (3) 3 شهور.
[ المادة السادسة ]
في حال عدم توافر الوحدة فإن المؤسسة البائعة سوف تقدم للمشتري الوحدة الموائمة بنفس الخصائص والخدمات وفي نفس الجمهورية التي قام بتحديدها المشتري.
مثلما يمكن للشركة البائعة – تشييد على إلتماس المشتري – تأجير الوحدة، ويكون التأجير وفق محددات وقواعد التأجير السائدة، ووفقاً للعمولة السائدة وقت التأجير؛ والمؤسسة البائعة تتيح ضمانات لتأجير الوحدة بتكلفة بتفاوت بين مائتين و300 دينار كل أسبوعً.
[ المادة السابعة ]
تؤول مال مرحلة الانتفاع للمشتري بعدما يقوم بسداد الدفعة الواجهة من سعر شراء حق الانتفاع كلياً والمتفق بحيث يكون بواقع مِقدار
………؛ وفوق منه فلا يحق للمشتري استعمال حق انتفاعه بالوحدة دون دفع الدفعة السابق إخطارها كلياً للطرف الأضخم، ويوافق على الطرف الأضخم بتحمله أي رسوم أو ضرائب تفرضها البلد على الوحدة الكائنة بها، بجانب تحمله لأي ضرائب تفرضها منفعة الكيانات المالكة والمتعلقة بتصليح الوحدة وحراستها، …إلخ.
[ المادة الثامنة ]
فترة الانتفاع معينة بعشرين عاماً، ويحق للمشتري التحور عن شراء الحصة الزمنية طوال أسبوعين من تاريخ التصديق على تلك الاتفاقية، بشرط دفع المشتري المصاريف الإدارية التي تكبدتها المؤسسة البائعة مقابل توقيع الاتفاق المكتوب، وهذه النفقات يقتضي ألا تزيد في أي حال من الظروف عن 2% من سعر الاتفاقية، وبعد مضي فترة الأسبوعين الفائت تصريحها، يحق للمشتري إكمال تلك الاتفاقية وإرجاع بقية المبالغ المدفوعة منه عقب غريم خمسين% من ثمن الصك، بشرط مضي مرحلة (3) ثلاث سنين من تاريخ الانتفاع، وسيقوم الطرف الأكبر برد الـ خمسين% الباقية من ثمن الصك إلى المشتري على (4) أربع كميات محددة 1/4 سنوية (دفعة كل 3 شهور).
[ المادة التاسعة ]
لا يحق للمشتري استثمار الوحدة أو تأجيرها، ويُعد المشتري مسئولاً عن نظافة وسلامة الوحدة والشحنة المتواجدة بها، واتباع نصائح وتعليمات الأمن والسلامة المخصصة بالكيانات المالكة، ويتعهد بتعويض الطرف الأضخم عن أي مضار أو تلفيات أو نداءات يتحملها الطرف الأضخم من بسبب انتفاع المشتري بالوحدة بأسلوب غير ملائم بالمخالفة لنصائح أي من الكيانات المالكة، يكون المشتري ذاته مسئولاً كذلكً عن إجراءات أياً من عائلته أو من يعير الوحدة إليه أو من يقوم بتعيينه للانتفاع بالوحدة، وتدفع أو/ تخصم من أرباحه المقبلة إن لم يسددها للطرف الأضخم.
[ المادة العاشرة ]
أية تحديثات في الاتفاقية لن تكون سارية ما لم تكن مكتوبة وموقعاً أعلاها من قِلكن الطرفين.
[ المادة الحادية عشرة ]
في وضعية الحكم ببطلان أي إشتراط من محددات وقواعد تلك الاتفاقية، فإن ذاك البطلان لا يشتمل على إلا ذاك الشرط، وتستمر بقية محددات وقواعد الاتفاقية مشروعية وتشريعية وواجبة التطبيق وملزمة لطرفيها؛ بمعنى: “يبطل الشرط، وتنفذ الاتفاقية”.
[ المادة الثانية عشرة ]
إن قوانين جمهورية الكويت هي المرجع لدى المنازعة في تأدية أو شرح تلك الاتفاقية أو أي فقرة من بنودها، جميع الخلافات التي تنجم عن ذاك الاتفاق المكتوب أو التي لها صلة به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يشطب حسمها مطلقاً استناداً لنظام وسجل ممارسات التحكيم لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم العالمي الموالية لجمعية المهندسين الكويتية.
[ المادة الثالثة عشرة ]
يؤكد الطرفان أن عنوانيهما الواردين في تلك الاتفاقية هما العنوانان المعتمدان، وأنهما يتخذانهما محلاً مختاراً لهما، من أجل الرسائل والإشعارات، ما لم يقم أحدهما بتبليغ الناحية الأخرى كتابةً بأية تغييرات تطرأ على العنوان.
الطرف الأضخم الطرف الـ2
الاسم: الاسم:
الإمضاء: الإمضاء:
Originally posted 2021-12-29 01:23:57.
