تنذر .. التجسس وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم ذويه يعرضك للحبس.
معلومات مشروعية عن أعمال عقابية التنصت، وتسجيل المكالمات التليفونية وإذاعتها وكيف يعاقب القانون فوق منها، وتعد اعتداء على الحرية الشخصية، بحسب مواد التشريع، كما نذكر المواضيع الشرعية التى تجرم مثل هذه الأعمال.
يقول أشرف ناجي المحامي ، أن الاعتداء على حرمة الحياة المخصصة، ما لو أنه بالتنصت على المكالمات التليفونية او تسجيلها، وأيضاً التقاط الصور ونشرها، يحتسب انتهاك الحياة الخاصة لكل إنسان، فنص المادة 57 من قانون 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، وايضا جلسة التفاهم التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها.
مقالات معاقبة الاعتداء على حرمة الحياة المخصصة:
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يحتسب جريمة يعاقب فوق منها الدستور، وفقا لنص المادتين 309 متتابع و309 متواصل “أ”، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بواسطة استراق السمع أو تسجيل جلسة التفاهم فى أماكن خاصة أو على يد الهاتف، أو التقاط صورة شخصية فى مركز خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع موضوع المادة 57 من دستور 2014.
فأسرار الحياة المخصصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، وغير ممكن استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب فوق منها القانون، كما أن استراق السمع “التنصت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل المختصة أو الإلكترونية “الايميل”، أو تسجيل حوار التوافق التى تجرى فى مكان خاص أو بواسطة التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مركز خاص.
أشكال جرائم حرمة الحياة المختصة:
كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مركز عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد الإجراء التأديبي التى قد تصل إلى الحبس 3 سنين طالما إكتملت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جناية إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او الشغل فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية جلسة التفاهم التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مجددا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما يتعلق التهديد:
إذا تم التهديد بإفشاء قام بتكليف من الأشياء التى تم التحصل أعلاها على يد التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا إيقاف على رجليه موظف عام بالتنصت أو الالتحاق أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 أعوام إلى 15 سنة، ولو أنه الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من تشريع الصحافة ويحكم بالأعلى بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون الأفعال التأديبية لا يوجد إرتباط الجرائم.
Originally posted 2021-10-22 20:39:38.
