مواضيع المواد التي تتكلم عن الضرر و الشقاق في التشريع الإماراتي
المادة رقم 117
1- لجميع من الزوجين دعوة التطليق للضرر الذي يتعذر بصحبته إستمرار العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذاك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تضطلع بـ لجنة التوجيه الأسري استناداً للمادة (16) من ذاك الدستور الصيانة بين الزوجين، فإن عجزت عنه إظهار القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت قفزت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إن لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الصيانة بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعدما يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله حجم الإمكان في الجلسة اللاحقة على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على التصليح إذا تقاعس واحد من الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن تواجد تلك الجلسة ويكون ذاك الحكم غير إلتقى للطعن فيه.
2- ويجب أن يشتمل على حكم توظيف حكمين على تاريخ بداية الوظيفة وانتهائها، على ألا تعدى فترة 90 يوماً، ويجوز مدها بتوجيه من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تكليف الحكمين وأعلاها تحليف جميع من الحكمين الأيمن بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تحري عوامل الشقاق وبذل المجهود للإصلاح بين الزوجين ولا يترك تأثيرا في سير عمل الحكمين، امتناع واحد من الزوجين عن قدوم جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات التالية إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الصيانة:
1- فإن كانت الإساءة جميعها من منحى القرين، والزوجة هي طالبة التمييز أو كان كل منهما طالباً، أصدر قرارا الحكمان التمييز بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة جميعها من منحى القرينة قررا التمييز بمقابل بمقابل موائم يقدرانه تدفعه القرينة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفرقة دون بمقابل أو ببدل يناسب نسبة الإساءة.
4- إن جهل الشأن فلم يعلم المسيء منهما، فلو كان القرين هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، ولو كانت القرينة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التمييز عزم الحكمان التفرقة بينهما دون نظير.
المادة رقم 121
1- يتيح الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مجال إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- يقضي القاضي بموجب حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح واحد من الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح الأيمن بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تحديث حكم الحكمين بينما خالف أحكام ذلك الدستور.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بأساليب لإثبات القانونية وبالأحكام القضائية الصادرة على واحد من الزوجين.
وتقبل الشهادة بالتسامع إذا بيّن الشاهد أو وعى من حديثه اشتهار الضرر في ظل حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة.
ولا رضي الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا المنشأ للفرع أو الفرع للمصدر متى توافرت في الشاهد محددات وقواعد الشهادة شرعاً.
المادة رقم 123
إذا طلبت القرينة فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول أو الخلوة السليمة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من مِنح وما أنفقه القرين بهدف الزواج، وامتنع القرين عن ذاك، وعجز القاضي عن الصيانة حكم بالتفرقة خلعاً.
Originally posted 2021-11-26 16:29:53.
