الحجية المانعة من النظر في ذات النزاع وفقاً لقضاء محكمة النقض – القانون المصري 2022

الحجية المانعة من النظر في ذات النزاع وفقاً لقضاء محكمة النقض – القانون المصري 2022

الحجية المانعة من النظر في ذات النزاع وفقاً لقضاء محكمة النقض – القانون المصري 2022

(1) نقض ” الأعداء في الطعن بالنقض ” .
رضى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون المدعى عليه خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه . عدم توجيه طلبات للمطعون حياله الـ3 أو منه وعدم القضاء له أو فوق منه بشيء . أثره . عدم رضى الطعن فيما يتعلق له .
(2) حكم ” حجية القرارات : محددات وقواعد الحجية ” .
حجية الشيء المقضي فيه المانعة من البصر في ذات الكفاح . شرطها . وحدة الشأن والخصوم والحافز .
(3 ، 4) حكم ” حجية القرارات : أحكام لها حجية مؤقتة ” .
(3) رفض الدعوى بحالتها . ماهيته . امتناع المحكمة عن حسم الصراع لنقص موجبات الفصـل فيه . مؤداه . جواز إعلاء ذات الدعوى من جديدً .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى بتثبيت مال مبنى التشاجر تأسيساً على صدور حكمين من محكمة القيم في ذات المسألة على الرغم من ثبوت أن أحدهما كان باستبعاد المبنى من الثروات المفروض أعلاها الدفاع وثانيهما برفض الدعوى بحالتها . فساد وخطأ . سبب هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المدعى عليه طرفاً في الخصومة في مواجهة المحكمة التي عرضت الحكم المطعون فيه ، لكن ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً ، قضت إليه طلبات أو وجه هو طلبات إليه . بما أن هذا وقد كان المدعى عليه الـ3 قد تعطيل من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وقد كان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم أمامه ، ولم يقض له أو فوق منه بشيء ، فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون مرفوض .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه ، والتي لا تتيح معاودة البصر في تشاجر في مرة سابقة الفصل فيه ، أن تتحقق وحدة الأمر والخصوم والداعِي ، في الدعوى التي في وقت سابق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف واحد من تلك المكونات ، كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الزوايا .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم مقال الكفاح المطروح أعلاها ، لنقص في موجبات الفصل فيه ، ومن ثم لا يحرم من معاودة ترقية ذات الدعوى مرة أخرى .
4 – حيث كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سكنت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار السقوط بمقتضى شرائه بالعقد الابتدائي المؤرخ ../ ../1976 من المرحوم ….. ، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لعام 1986 مدنى جزئي …. ، واستقرت أعلاه منزلاً من ثروتها المخصص ، بل المطعون ضدهما بصفتيهما دفعا في مواجهة محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي …… لعام 13 ق قيم لعام 16 ق ، قيم ، والمحكمة رفضت ذاك الدفع وحكمت بتثبيت مال الطاعنة لعين التشاجر ، ولدى استئنافهما بصفتيهما لذلك الحكم ، تمسكا في مواجهة محكمة الاستئناف بذات الدفع ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم لمستأنف ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتي الذكر ، وحيث كان الثابت من الحكم الصادر في جميع من هاتين الدعويين سالفتي الذكر ، أن الشأن في مختلف منهما هو استبعاد مبنى التساقط من الممتلكات المملوكة للمفروض فوقه الدفاع ، بينما أن مقال الدعوى الماثلة هو تثبيت مال الطاعنة لذا المبنى ، وهكذا فهما مختلفان ، بما ينهزم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الأمر ، على باتجاه ما اختتم إليه الحكم الابتدائي ، إضافةً إلى هذا ، فإن الحكم في الدعوى رقم …. لعام 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب فيها على الرغم من إعلانها ، والحكم في الدعوى رقم …. لعام 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى ، فإن أياً منهما لا لديه حجية فيما يتعلق للدعوى المطروحة ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه هـذا البصر ، واعتد بحجية هذين الحكمين في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيها ، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ في تأدية الدستور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وإذ إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة استقرت على المطعون ضدهما الأكبر والـ2 بصفتيهما ، وفى اجتماع المدعى عليه الـ3 ، الدعوى رقم …. لعام 1998 مدنى كلى وظيفة دسوق ، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكامل أرض وتشييد المبنى الموضح بالأوراق ، وكف منازعاتهما بصفتيهما لها في هذا ، وبياناً لذا تقول : إنه بمقتضى تم عقده البيع الابتدائي المؤرخ ../ ../1967 ، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .. لعام 1986 مدنى جزئي بندر دسوق ، تحوز قطعة الأرض المنوه عنها آنفاً ، والتي سكنت أعلاها منزلاً من ممتلكاتها المخصص ، وتحط يدها أعلاه منذ ذاك الزمان الماضي وضعاً هادئاً ومستقراً ، سوى أنها فوجئت بمنازعة المطعون ضدهما الأضخم والـ2 بصفتيهما لها في ملكيتها ، بمبرر أن تلك الأرض من بين الثروات المصادرة للمطعون تجاهه الـ3 ، وهكذا سكنت دعواهـــــا ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع نيته قضت بثبوت ثروة الطاعنة لعقار السقوط ، استأنف المطعون ضدهما الأضخم والـ2 بصفتيهما ذاك الحكم بالاستئناف رقم … لعام 33 ق طنطا ” وظيفة كفر الشيخ ” ، وبتاريخ ../ ../ألفين ، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، في الدعويين رقمي .. لعام 73 ق . قيم ، .. لعام 16 ق . قيم ، طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم رضى الطعن فيما يتعلق للمطعون إزاءه الـ3 ، وأبدت الإفتراض بنقض الحكم المطعون فيه ، عُإصابة الطعن على المحكمة – في حجرة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وإذ إن عقار الدفع المبدى من النيابة ، أن المدعى عليه الـ3 غريم غيـر حقيقي ، لم يقض له أو فوقه بثمة طلبات ، وبالتالي يكون اختصامه مرفوض .
وإذ إن ذاك الدفع في محله ، هذا بأن من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون أعلاه طرفاً في الخصومة في مواجهة المحكمة التي عرضت الحكم المطعون فيه ، لكن يلزم أن يكون خصماً حقيقياً ، كلفت إليه طلبات أو وجه هو طلبات إليه . لما كـان ذاك ، وقد كان المدعى عليه الـ3 قد إنهاء من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وقد كان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم أمامه ، ولم يقض له أو أعلاه بشيء ، فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون مرفوض .
وإذ إن الطعن في حين عدا ما توفر – فيما يتعلق للمطعون ضدهما الأضخم والـ2 بصفتيهما – قد استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن ما تنعاه الطاعنـــة على الحكــــم المطعــون فيه ، الخطأ في تأدية التشريع ، والفساد في الاستدلال ، وبياناً لذا تقول : إن الحكم أمر بإلغاء الحكم الابتدائي ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي … لعام 13 ق . قيم ، … لعام 16 ق . قيم ، على الرغم من أن نص هاتين الدعويين هو استبعاد مبنى التساقط من ثروة الخاضع للحراسة / …. ، وهو يتفاوت عن مقال الدعوى الماثلة ، وهو تثبيت ملكيتها لهذا المبنى ، إضافةً إلى ذاك ، فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى أمر برفض دعواها بحالتها لعجزها عن إثباتها ، لعدم حضورها في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب ، في حين أمر الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى المنوه عنها آنفاً ، بما لا تتوافر بصحبته زوايا الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولين ، بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتي الذكر ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ووجّه في الدعوى استناداً لذلك الدفع ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وإذ إن ذلك النعي صائب ، ذاك أن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه ، والتي لا تتيح معاودة البصر في تشاجر في وقت سابق الفصل فيه ، أن تتحقق وحدة المسألة والخصوم والداعِي ، في الدعوى التي في وقت سابق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف واحد من تلك المركبات ، كان الدفع بعدم جـــواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الزوايا . مثلما أن من المخطط – ايضاًًً – أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم نص الصراع المطروح فوق منها ، لنقص في موجبات الفصل فيه ، ومن ثم لا يحرم من معاودة إعزاز ذات الدعوى مكررا . بما أن ذاك ، وقد كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سكنت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التساقط بمقتضى شرائه بالعقد الابتدائي المؤرخ ../ ../1967 من المرحوم …. ، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لعام 1986 مدنى جزئي … ، وسكنت فوق منه منزلاً من ممتلكاتها المختص ، لكن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعاً في مواجهة محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي … لعام 13 ق . قيم ، … لعام 16ق . قيم ، والمحكمة رفضت ذاك الدفع وحكمت بتثبيت ثروة الطاعنة لعين التشاجر ، ولدى استئنافهما بصفتيهما لذلك الحكم ، تمسكا في مواجهة محكمة الاستئناف بذات الدفع ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتي الذكر ، وحيث كان الثابت من الحكم الصادر في مختلف من هاتين الدعويين أن الشأن في مختلف منهما هو استبعاد مبنى السقوط من الثروات المملوكة للمفروض فوق منه الدفاع ، بينما أن مقال الدعوى الماثلة هو تثبيت ثروة الطاعنة لذا المبنى ، وهكذا فهما مختلفان ، بما يخسر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الشأن ، على باتجاه ما اختتم إليه الحكم الابتدائي ، إضافةً إلى هذا ، فإن الحكم في الدعوى رقم 78 لعام 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها ، لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب فيها على الرغم من إعلانها ، والحكم في الدعوى رقم .. لعام 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى ، فإن أياً منهما لا يمتلك حجية فيما يتعلق للدعوى المطروحة ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر ، واعتد بحجية هذين الحكمين في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ في تأدية الدستور ، بما يحتم نقضه لذا الدافع ، دون عوز لنقاش بقية عوامل الطعن .
وإذ إن الشأن خيّر للفصل فيه ، ولما تمنح ، يتعين الحكم في مقال الاستئناف رقم .. لعام 33 ق طنطا ” وظيفة كفر الشيخ ” ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان