الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية 2022

الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية 2022

الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية 2022

الغريم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية

دعوى الضمان الفرعية – الخصم الحقيقي في الدعوى – ضرورة قيام الخبير بدعوة جميع الخصوم في الدعوى للحضور لبحث موضوعها أمامها وإلا شابه البطلان وبذلك بطلان التقرير المودع منه.

من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:

“الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء أعلاه بمقدار معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الحكومية ـ طالب الضمان ـ يعتبر خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى وبالتالي يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من تشريع المرافعات ولا يبدل من ذاك أن يكون الضامن قد عدم حضور في مؤتمر المحكمة الابتدائية. ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المشتبه به فى الدعوى الرسمية لكن اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من حاله أن يختلق عوامل عدم دعوة الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى أعلاه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من ذلك المدعى عليه وكأنه ينهي تقديمه من الضامن وأن يحتسب الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بذلك الدفاع”.

( نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – عبارة 3 ).

دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والرابطة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها

إذ كان المتهم الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به فوق منه فى الدعوى الأصلية – التى أساسها عقد القرض والرابطة البنكية بين المطعون ضدهما – فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الرسمية ويجب نظرها في محفل ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إستحداث المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السابق ذكرها واستهداء بحكم البند الأخيرة من المادة 47 من دستور المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم فى سائر الطلبات العارضة وكذلكًً المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن تكلفتها أو نوعها ولذا لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً فى الأعمال وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكلف فى دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل فى مدى اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق التشريع على وجهه الصحيح ويضحى النعى بذاك العلة ” النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى فى دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه ” على غير أساس .

(الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان