الزواج العرفي في الدستور الجزائري
يحتسب الزواج العرفي ظاهرة دارجة في مجتمعنا ،مثلما أن قضايا الزواج العرفي مطروحة كثيرا في مواجهة الجهات القضائية ،و لذلك أرتأينا معالجة ذلك الشأن ،و ذاك على يد النقط التالية : توضيح مفهوم الزواج العرفي ،عوامل الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر ،وضعية التشريع الجزائري من الزواج العرفي ،الإشكالات الناتجة عن الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر.
أولا : توضيح مفهوم الزواج العرفي
الزواج العرفي هو ذاك الزواج الجاري على جميع أركانه التشريعية من رضا الزوجين و ولي القرينة و الصداق و الشاهدان إلا أنه لم يشطب تسجيله في مواجهة الجهات الحكومية ،و يلقب بالزواج العرفي لأنه زواج يكمل بحسب ما تعارف أعلاه الناس منذ عهد الرسول صلى الله أعلاه و طمأنينة ،فتسجيل الزواج في مواجهة الجهات الأصلية لم يكن معلوم في القرون الماضية ،لكن يحتسب إلحاق عقود الزواج في مواجهة جهات حكومية باعتبار ظاهرة عصرية في مجتعاتنا العربية و الإسلامية .
و طبقا للمادة 18 من دستور العائلة ينهي الزواج في مواجهة المعتمد أو في مواجهة مستوظف مؤهل لهذا ،و الذي يتمثل في ضابط الموقف المدنية على نطاق البلدية .
ثانيا : عوامل الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر
عوامل الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر مختلفة و متعددة ،تتمثل أهما وفي السطور التالية :
1 – الزواج يحتسب أداة بهدف الإرتباط بفتيات قاصرات ،فالمادة 07 من دستور العائلة حددت العمر الشرعي للزواج بـ 19 سنة فيما يتعلق للرجل و المرأة ،و زواج القاصرين و القاصرات طبقا للمادة 07 من تشريع العائلة يخضع لشروط متمثلة في الاستحواذ على ترخيص من القاضي، مع الأخذ في العلم أن القاضي يستمتع بسلطة تقديرية في إستحسان أو رفض الزواج من بنت قاصرة ،و من ثم يلتجئ أكثرية الرجال الراغبين في الزواج من قاصرات إلى الزواج العرفي لتجنب الممارسات القضائية أو كنتيجة لرفض القاضي عطاء الترخيص الضروري لإتمام ذلك الزواج .
2 – يعد الزواج العرفي من وقت لآخر أداة مستعملة من طرف الأجانب للإرتباط بجزائريات ،فزواج الأجانب في دولة جمهورية الجزائر يخضع لشروط من داخلها وجود الغير عربي في دولة جمهورية الجزائر بكيفية تشريعية و أيضاً الاستحواذ على ترخيص من الحاكم المخصص إقليميا ،و هكذا في وضعية ما لو كان الغير عربي في حالة غير مشروعة كأن يكون نازح غير تشريعي أو في رفض الحاكم لمختص تم منحه الترخيص ،فإنه يشطب اللجوء للزواج العرفي .
3 – يلجئ البدو الرحل و قاطنين الأنحاء النائية للزواج العرفي نتيجة لـ العزلة و الابتعاد عن المقرات الأصلية .
4 – يلجئ ايضا المطلوبين عند العدالة للزواج العرفي بإعتبار أن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جرائم و هكذا هم يخافون من توقيفهم لو تقدموا في مواجهة الجهات الأصلية بهدف إمضاء قسيمة الزواج .
5- و بل وفق إعتقادنا أكثر أهمية مبرر للزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر هو الغش على أحكام المادة 08 من دستور العائلة التي تلزم الرجل الراغب في الإرتباط بزوجة ثانية الاستحواذ على قبول القرينة الأولى و ترخيص من رئيس المحكمة المخصص ،و من ثم يلتجئ الرجل في تلك الوضعية إلى الزواج العرفي بهدف تخبئة زواجه من إمرأة ثانية و لتجنب الاستحواذ على إستحسان القرينة الأولى،و بالأخص أن التشريع الجزائري مثلما سنرى في وقت لاحق يسمح للزوج تثبيت زواجه بالزوجة الثانية .
ثالثا : ظرف التشريع الجزائري من الزواج العرفي
الدستور الجزائري لم يعد الزواج العرفي جناية أي أنه لم يعاقب فوقه حتى إذا تم الزواج العرفي من إناث قاصرات ،بخلاف التشريع التونسي الذي يعاقب على الزواج العرفي بالسجن و الغرامة منذ سنة 1956 لكن حتى تعدد الزوجات في تونس يشكل جرم يعاقب فوق منها الدستور بالسجن و الغرامة ،أما التشريع الجزائري شأنه شأن العدد الكبير من القوانين العربية كالقانون المصري و المغربي إعترف بالزواج العرفي و سمح للمتزوجين عرفيا بتثبيت زواجهم في وقت لاحق في مُواجهة الجهات الحكومية و الاستحواذ على السجل العائلي .
و يشطب تثبيت الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر على يد المحكمة ،ولقد نصت المادة 22 من تشريع العائلة على ما يلي » يقفز الزواج بنسخة من لائحة الظرف المدنية ،و في وضعية عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي ،ينبغي إلحاق حكم تثبيت الزواج في الموقف المدنية بسعي من الإدعاء العام » ، و فوق منه يتجلى لنا عن طريق تلك المادة أنه يمكن تدارك عدم إلحاق الزواج في مواجهة ضابط الوضعية المدنية باللجوء في وقت لاحق في مواجهة المحكمة ،
و ينهي ذاك على أرض الواقع العملي من خلال عريضة مشتركة بين القرين و القرينة تودع في مواجهة المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها ملاذ الزوجية أو في مواجهة المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها معقل المتهم في موقف وجود صراع بين القرين و القرينة بشأن قضية إثبات الزواج و ذاك طبقا للمادة 426 من دستور الأفعال المدنية و الإدارية .
و يقتضي على القاضي قبل أن يصدرحكم يحكم بثبيت الزواج العرفي أن يتأكد من وجود الزوايا التشريعية للزواج التي تتمثل في رضا الزوجين و ولي القرينة و الشاهدان و الصداق ،و يلزم أن يتأكد أيضاً من خلو ذلك الزواج من الموانع كالمحرمات بالقرابة و بالرضاع و غيرها ، لأنه هنالك من يملك رأي غير صحيحة و يتصور أن الزواج العرفي هو صلة غير مشروعية يمكن تصحيحها أو تثبيتها في مواجهة العدالة ،
من الممكن تلك الفكرة نابعة من الحلقات المسلسلة المصرية التي نرى فيها زواج عرفي بين إمرأة و رجل دون قدوم ولي المرأة ،و إلا أن يلزم أن نعلم أو الولي في الدستور المصري لا يحتسب ركن من زوايا الزواج ،فالمذهب الحنفي السائد في جمهورية مصر العربية لا يشترط الولي في عقود الزواج ،أما في دولة جمهورية الجزائر الذي تعم فيها المذهب المالكي يعتبر الولي ركن من اركان الزواج ،ملخص القول إذن الزواج العرفي هو زواج قانوني ، و الحكم الصادرعن المحكمة هم حكم كاشف لذا الزواج التشريعي و ليس أصل له ،و قد شددت المحكمة العليا ذاك في الكمية الوفيرة من قراراتها .
ولقد تم إصداره من المحكمة العليا مرسوم بتاريخ 24 / 09 / 1984 أتى فيه » يتبين بالرجوع إلى المرسوم المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يحترموا كليا أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بالزواج ،حيث من المعتزم أن الزواج السليم لا يهُمُّ سوى على زوايا موضحة بوضوح ……و قد نفت الطاعنة طوال مدد الخصام وجود زواج تشريعي بين بين الطرفان ،و إنما كانت الصلة اللائحة بينهما على وجه غير تشريعي ( ملف 34438 ) « .
و صدر ايضاً عن المحكمة العليا أمر تنظيمي بتاريخ 24 / عشرة / 1995 أتى فيه » إذ في أعقاب الإطلاع على موضوع الطعن و على الملفات،يتبين بأنه يجوز لقضاة المسألة أن يقضوا بترسيم الزواج العرفي مقال الكفاح بالحالة المدنية ،إذا ما توفرت فيه أركانه التشريعية …. ( ملف رقم 125059 ) » .
رابعا : الإشكالات الناتجة عن الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر
لقد لاحظنا بواسطة القضايا المطروحة على العدالة أن الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر يطرح العدد الكبير من الإشكالات تتمثل أكثرها أهمية وفي السطور التالية :
1 – تماطل الزوجين في تثبيت الزواج العرفي لفترة طويلة قد يخلق صعوبات غفيرة في إثبات الزواج ،خسر يموت واحد من الزوجين أو قد يهلك الشهود أو ولي المرأة ، ففي تلك الحالات يكون تثبيت الزواج عصيب للغاية و على الأرجح غير ممكن نتيجةً لإختفاء أركانه .
2 – رفض واحد من الطرفين تثبيت الزواج العرفي بغرض الإضرار بالطرف الآخر،و عادة يكون الطرف ذو النية السيئة هو القرين ،بحيث يرفض الإعترف بوجود زواج عرفي بهدف حرمان قرينته من النفقة أو من الممكن الميراث و غيرها من الحقوق، و قد يذهب أقصى من هذا بدفعه إرتشاء للشهود بهدف أن ينكروا بدورهم وجود زواج عرفي ، و بذلك تجد القرينة ذاتها في محنة حقيقية حيث يتعذر فوق منها إثبات الزواج العرفي في مواجهة المحكمة .
3 – إذا اثمر الزواج العرفي عن ميلاد أطفال ،ففي تلك الوضعية ارتفاع على إثبات الزواج العرفي لا مفر من إثبات أيضاً نسب الأطفال ،و ذاك قد يخلق صعوبات، بالأخص إذا نفى الرجل وجود الزواج أو نفى نسب الأطفال .
4 – من الممكن أن يكون الزواج العرفي يتبعه بالطلاق العرفي ،فالطلاق الذي يشطب بين رجل و إمرأة تزوجا عرفيا يطلق عليه كذلكً فسخ العلاقة الزوجية العرفي ،و في تلك الموقف أيضاً لا مفر من تثبيت الزواج العرفي أولا ثم ثبيت فسخ العلاقة الزوجية و في أعقاب هذا يقتضي تثبيت نسب الأطفال ،و كل ذاك يستغرق وقت و يخلق صعوبات وافرة .
5 – الزواج العرفي بين الحين والآخر يشطب إستخدامه بهدف عطاء النسب لطفل ناجم عن صلة غير مشروعية ،ولقد يحاول جميع من رجل و أمرأة تربطهما صلة غير مشروعية و أنجبا ولد غير تشريعي إلى الإدعاء بوجود زواج عرفي و أن الولد الصغير هو ثمرة ذلك الزواج العرفي و يستعينون بشهود زور بهدف إثبات تلك الإفادات الكاذبة ،فهذا مخالف للقانون و الشرع ،فالنسب يثبت بالزواج القانوني السليم ،و هكذا قد يخلق ذلك الإدعاء الكاذب نزاعات عدة على صعيد العدالة .
و بذلك كنا قدمنا إبانة ملخص و جلي عن الزواج العرفي في دولة جمهورية الجزائر ،و رأينا الإشكالات الوفيرة التي يخلقها الزواج العرفي ،و نشير أنه في أكثرية الأحيان تكون المرأة و الأطفال هم مجني عليه هذ الزواج العرفي ،و لذا الدافع نحن نقدم نصح بعدم اللجوء إلى الزواج العرفي و نقدم نصح بوجوب إلحاق الزواج في مواجهة ضابط الموقف المدنية لحفظ حقوق جميع الأفراد و لتجنب المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي .
Originally posted 2021-11-26 16:36:54.
