الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال وفقاً لقضاء محكمة النقض – القانون المصري 2022

الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال وفقاً لقضاء محكمة النقض – القانون المصري 2022

الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال وفقاً لقضاء محكمة النقض – القانون المصري 2022

1 حكم ” الطعن في الحكم “. دعوى “. ضم الإدعاءات”.
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما . أثره . احتفاظ كل منهما باستقلالها وحدة المطلب فيهما مع تحالف الأعداء والعلة . أثره . اندماجهما وضياع كل منهما استقلالها . دافع ذاك .
المقرر في قضاء تلك المحكمة ” أنه وإذا كان ضم الدعويين المختلفتين سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للنشاطات لا يترتب فوقه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الأعداء فيهما بل الموضوع يتفاوت لو أنه المطلب ذات واحدة من الدعويين المضمومتين هو ذات المطلب في الدعوى الأخرى ـ إضافة إلى اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالهما بما أن هذا وقد كان الثابت أن مقال الاستئنافين 2698 لعام 98 قضائية القاهرة عاصمة مصر و2014 لعام 99 قضائية العاصمة المصرية القاهرة متمثل في دومين استحقاق الطاعن لتزايد الأجرة الشرعية لعين التشاجر التي يطالب بها بدل قيام المطعون تجاهها بتحويل الغاية من استخدام تلك العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالا لنص المادتين 22، 45 من التشريع 49 لعام 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبا وخصوما فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، ذلك حتّى نص الكفاح المردد فيهما لا يقبل التوزيع ولا يحتمل الفصل فيهما سوى حلا واحدا بعينه، ولازم هذا أن قضاء الحكم المطعون فيه بتغيير الحكم المستأنف ينصرف إلى نص الاستئنافين سويا ولا يبدل من ذاك غير صحيح محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون إزاءها التي وردت في المنطوق ما دام كانت تلك الفقرة غير متعمدة لذاتها ولا تعرب عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أعلنت عنه عوامل الحكم المطعون فيه.
– 2 التماس اعادة البصر ” حالاته “. نقض “حالات الطعن. مخالفة الدستور والخطأ في تأديته”.
الحكم بشيء لم يطلبه الأعداء أو بأكثر الأمر الذي طلبوه . طريق الطعن فوقه هو : التماس المراجعة . م 5/241 مرافعات . الطعن بطريق النقض . شرطه .
المقرر في قضاء تلك المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في ظرف الحكم بشيء لم يطلبه الأعداء أو بأكثر سوى إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه إتجاه نظرها بينما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما رِجل لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها ذاك المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الأعداء أو بأكثر الأمر الذي طلبوه ومع ذاك أصرت على القضاء مسببه إياه في ذاك الخصوص أما إن لم يبد من الحكم أنه يعني تعدى طلبات الأعداء وأن يقضي لهم بأكثر الأمر الذي طلبوه فإن طريق الطعن فوقه إنما يكون بالتماس المراجعة استنادا لنص البند الخامسة من المادة 241 من تشريع المرافعات، بما أن هذا وقد كانت عوامل الحكم المطعون فيه قد أتت خلوا الأمر الذي يفيد تعمد القضاء بأجرة عين الصراع عن المدة الفائتة 1977/9/9 التى لم تكن مشار عكس بين الأعداء أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن هذه المدة عن بينه وادراك من طلبات الأعداء المبينة بصحيفة الدعوى فإن الموضوع يكون قد أختلط أعلاها عن غير غرض الأمر الذي كان يتعين برفقته الطعن في الحكم في ذلك الخصوص بطريق التماس المراجعة.
– 3 إيجار “تشريعات إيجار المواضع : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة بدل تحويل القصد من الاستخدام”.
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في ظرف قيام المستأجر بتحويل الغاية من استخدام العين المؤجرة أو تأجيره المقر المؤجر تماما أو جزئيا. المادتان 23، 45 ق لعام 1977. احتسابها على خلفية الأجرة التشريعية المحددة طبقا لقوانين إيجار المواضع. مبرر هذا.
الموضوع في المادة 23من القانون49 لسنة1977على أنه في “جميع الظروف التي يشطب فيها تحويل استخدام العين المؤجرة عقب تاريخ المجهود بذاك الدستور وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة التشريعية بمعدل مائتين% للمباني المنشأة قبل أول كانون الثاني سنة 1944″وفى المادة 45 من ذات الدستور حتّى “في مختلف الأوضاع التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المقر أو قسم من المقر المؤجر مفروشا يكون له الحق في المالك أجره تكميلية عن فترة التأجير مفروشا بواقع نسبة الأجرة الشرعية تحتسب على الوجه القادم: 1 “400 %” أربعمائة % “عن المقار المنشأة قبل أول كانون الثاني سنة 1944 ” وفى موقف تأجير المقر المفروش جزئيا يستأهل المالك 1/2 النسب المبينة في تلك المادة . مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الوضعية التي يقوم فيها المستأجر بتحويل استخدام العين المؤجرة بموافقة المالك أو الموقف التي يجوز فيها التأجير مفروشا تماما كان أو جزئيا تحتسب في ما يتعلق بـ الأجرة الشرعية المحددة طبقا للقواعد المنصوص فوق منها في قوانين إيجار المقار ولا محال للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن واحدة من هاتين الحالتين حتى الآن إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الموقف الأخرى إلى الأجرة التشريعية بكونها جزءا منها ما دام إن المشرع قد أعلن عن مراده صراحة في جعل الأجرة التشريعية للعين المؤجرة هي المقياس في حمد نسبة الزيادة التي قدرها المالك إنفاذا لأحكام المادتين 23 ،45 من الدستور رقم 49 لعام 1977 وحيث التزم الحكم المطعون فيه البصر المتطور فإنه يكون قد أصاب صحيح التشريع.
– 4 إيجار “تشريعات إيجار المقار : مبالغ يتعين إضافتها للأجرة .الزيادة في الأجرة بدل تحويل الغاية من الاستخدام”.
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في موقف قيام المستأجر بتحويل استخدام العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23ق 49 لعام 1977. شمولها تحويل الاستخدام الكلي والجزئي. حجة هذا. الموضوع الشرعي. الجلي لا بقالة لتأويله وتقييده بدعوى استهداء غرض المشرع منه. (مثال في إيجار بصدد الحكم يقضي على إعمال المادة 23 من ق 49 لعام 1977 في ظرف التحويل الجزئي للاستعمال).
المقرر في قضاء تلك المحكمة ـ “أنه متى كان الموضوع واضحا جلى المعنى قاطعا في المغزى على المرغوب منه فإنه لا يمكن الذهاب للخارج فوقه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما يكون لدى إلتباس الموضوع أو وجود ليس فيه الأمر الذي يكون بصحبته القاضي مضطرا في طريق تعرف الحكم السليم إلى تقصى القصد الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه هذا أن القرارات التشريعية تدور مع علتها لا مع حكمتها وبذلك لا يمكن إهدار الحجة والإتخاذ بالحكمة لدى وجود موضوع جلي سليم “وقد كان موضوع المادة23من التشريع رقم 49 لعام 1977 اللازم التطبيق على واقع الدعوى حتّى “في كل الأوضاع التي ينهي فيها تحويل استخدام العين المؤجر حتى الآن تاريخ الجهد بذلك الدستور وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة الشرعية بمعدل مائتين% للمباني المنشأة قبل أول كانون الثاني سنة1944… ” قد ورد في فقرة عامة مطلقة جلية المعنى قاطعة المغزى في أن ارتفاع الأجرة بمعدل النسب الواردة به تحدث في كل الأوضاع التي يحصل فيها تحويل استخدام العين المؤجرة حتى الآن تاريخ الجهد بذلك الدستور وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تمييز بين تحويل الاستخدام الكلى والجزئي وينبني على ذاك فإن النسب المقررة بذاك الموضوع تستحق للمالك كاملة بدل بيانه للمستأجر بتحويل استخدام العين المؤجرة ما إذا كان التحويل تماما أو جزئيا أخذا بعموم الموضوع وإطلاقه ولا حانوت للقول لقصد تنفيذ حكمه على التحويل الكلى لما ينطوي فوق منه من تحويل لمطلق المقال وتخصيص لعمومه بغير مخصص الأمر الذي لا يمكن، ذلك إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على موقف التحويل الكلى لاستخدام العين المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة مثلما إجراء كلما حدد في المادة45من ذات التشريع نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الأوضاع التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلى مفروشا خصصها بكمية النصف في ظرف التأجير الجزئي، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر حين أعرض عن تنفيذ حكم المادة23من الدستور رقم49لسنة1977بقوله أنها لا تجابه موقف التحويل الجزئي لاستخدام العين المؤجرة والتجأ إلى نُظم العدالة والقياس على المادة19من الدستور رقم136لسنة1981على حادثة الدعوى دون سند من الدستور فإنه يكون قد أخطأ في تأديته.
———-
الأحداث
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق – تتحصل في أن الطاعن سكن على المطعون إزاءها الدعوى رقم ….. لعام 1978 مدني في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد السعر الإيجارية الشهرية للشقة الموضحة بالصحيفة بمبلغ 278 جنيهاً، مائة مليماً بداية من 1977/9/9، وصرح إشعاراً لها أن مورث المطعون إزاءها استأجر تلك المنزل للسكنى بتاريخ 1957/4/ثلاثين بأجرة شهرية صرت عقب التقليص 18 جنيهاً و540 مليماً وقد قال للمطعون تجاهها بتأجير تلك المسكن مفروشة من الباطن لتصبح مكتباً لإحدى المؤسسات وبالتالي يستأهل ازدياد السعر الإيجارية الحكومية مائتين% لتغير صنف الاستخدام و400% من التكلفة الإيجارية للتأجير من الباطن مفروش على عكس سعر المياه لأن المباني منشأة قبل أول كانون الثاني سنة 1944 عملاً بالمادتين 23، 45 من التشريع رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وتجهيز الرابطة بين المؤجر والمستأجر – ندبت المحكمة ماهر ومتمرس في الدعوى، وبعد أن رِجل نيته قضت بأحقية الطاعن في تقاضيه نسبة أربعمائة % من السعر الإيجارية التشريعية لعين الكفاح بداية من 1977/9/9 – استأنفت المطعون إزاءها ذلك الحكم عند محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة بالاستئناف رقم …. لعام 98 قضائية، مثلما استأنفه الطاعن عند ذات المحكمة بالاستئناف رقم …. لعام 99 قضائية وقصر طلباته على المرحلة حتى 1979/8/31 – ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم فرد وندبت فيهما خبيراً رِجل نيته – وبتاريخ 25 من كانون الثاني سنة 1984 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأكبر وفي الـ2 بتصحيح الحكم المستأنف إلى إنفاذ المطعون إزاءها بأن تدفع للطاعن الأجرة الشهرية بواقع 43 جنيهاً و569 مليماً – عن المدة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8، 73 جنيهاً و980 مليماً عن المدة من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 ولذا بعكس سعر استهلاك المياه – طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض، وأودعت الإدعاء العام مذكرة أبدت فيها الإقتراح برفض الطعن، وحيث توضيح الطعن على المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأكبر من المبرر الأكبر منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع وفي خطبة هذا يقول أنه كلف برفض استئناف المطعون تجاهها الأمر الذي كان يتعين برفقته تأييد الحكم المستأنف، وحيث أمر الحكم المطعون فيه بتعديله يكون قد أمر بما لم يطلبه الأعداء وأقره باستئنافه الأمر الذي يعيبه.
وإذ إن ذاك النعي نتاج، هذا بأن من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – “أنه ولو كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للنشاطات لا يترتب فوقه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الأعداء فيهما لكن المسألة يتفاوت لو أنه المطلب في واحدة من الدعويين المضمومتين هو ذات المطلب في الدعوى الأخرى – إضافةً إلى اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها”. بما أن هذا وقد كان الثابت أن نص الاستئنافين ….. لعام 98 قضائية العاصمة المصرية القاهرة و ….. لعام 99 قضائية العاصمة المصرية القاهرة متمثل في نطاق استحقاق الطاعن لازدياد الأجرة الشرعية لعين الصراع التي يطالب بها بمقابل قيام المطعون تجاهها بتحويل الغاية من استخدام تلك العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالاً لنص المادتين 23 و45 من التشريع 49 لعام 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبباً وخصوماً فإنهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، ذاك حتّى نص التشاجر المردد فيهما لا يقبل التقسيم ولا يحتمل الفصل فيهما سوى حلاً واحداً بعينه، ولازم ذاك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتنقيح الحكم المستأنف ينصرف إلى نص الاستئنافين جميعاً ولا يبدل من هذا غير صحيح محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون إزاءها التي وردت في المنطوق ما دام كانت تلك الفقرة غير متعمدة لذاتها ولا تعرب عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أعربت عنه عوامل الحكم المطعون فيه، وبذلك يضحى النعي فوقه بذاك الوجه على غير أساس.
وإذ إن الطاعن ينعي بالوجهين الـ2 من المبرر الأضخم والـ1 من التبرير الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية الدستور وفي خطبة هذا يقول أنه تعرض للأجرة التي تلزم المطعون حيالها يدفعها له مقابل التأجير الجزئي المفروش أثناء الفترة من 1976/8/1 حتى 1977/9/8 في حضور الدستور رقم 52 لعام 1969 وانتهى حتّى نسبة الزيادة المستحقة له هي 35% فحسب من الأجرة الشرعية وليست سبعين% منها، حال أن المرحلة التي يطالب بترقية الأجرة فيها تبدأ من 1977/9/9 حتى 1979/8/31 ويحكمها التشريع 49 لعام 1977 أما المدة الفائتة فوق منها فلم يثر صراع بين الشخصين بشأن معدل الأجرة المستحقة له عنها – وحيث تعرض الحكم المطعون فيه لها فيكون قد أمر بما لم يطلبه الأعداء الأمر الذي يعيبه.
وإذ إن ذلك النعي مرفوض، هذا بأن من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن الطعن بالنقض لا يقبل في ظرف الحكم بشيء لم يطلبه الأعداء أو بأكثر الأمر الذي طلبوه سوى إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه إتجاه نظرها بينما قضت به وأظهرت فيه أنها حكمت به مدركة حقيقة ما رِجل لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها ذاك المطعون فيه أنها تمضي بما لم يطلبه الأعداء أو بأكثر الأمر الذي طلبوه ومع ذاك أصرت على القضاء مسببه إياه في ذاك الخصوص أما إن لم يبد من الحكم أنه بغرض تخطى طلبات الأعداء وأن يقضي لهم بأكثر الأمر الذي طلبوه فإن طريق الطعن فوقه إنما يكون بالتماس المراجعة استناداً لنص البند الخامسة من المادة 241 من دستور المرافعات، بما أن ذاك وقد كانت عوامل الحكم المطعون فيه قد أتت خلواً الأمر الذي يفيد تعمد القضاء بأجرة عن الصراع عن المرحلة الماضية على 1977/9/9 التي لم تكن مثار نقيض بين الأعداء أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن هذه المدة عن بينه وإدراك من طلبات الأعداء المبينة بصحيفة الدعوى، فإن المسألة يكون قد اختلط فوق منها عن غير غاية الأمر الذي كان يتعين بصحبته الطعن في الحكم في ذاك الخصوص بطريق التماس المراجعة ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير ممكن.
وإذ إن الطاعن ينعي بالوجه الـ2 والشق الـ2 من الوجه الـ3 من الدافع الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع وفي خطاب ذاك يقول أنه سكن قضاءه إلى أن المادة 45 من التشريع 49 لعام 1977 قد حددت النسبة المئوية المستحقة عن التأجير الجزئي المفروش بواقع مائتين% من الأجرة التشريعية لعين الصراع فيما أنه يتعين احتساب تلك النسبة بعدما تضاف إلى الأجرة التشريعية نسبة مائتين% المستحقة عن تحويل وجه الاستخدام تنفيذاً لنص المادة 23 من التشريع 49 لعام 1977 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه.
وإذ إن ذاك النعي إيراد، ذاك بأن الموضوع في المادة 23 من الدستور 49 لعام 1977 إلى أن “في مختلف الأوضاع التي يشطب فيها تحويل استخدام العين المؤجرة عقب تاريخ المجهود بذاك التشريع وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة الشرعية بمعدل مائتين% للمباني المنشأة قبل أول كانون الثاني سنة 1944…” وفي المادة 45 من ذات الدستور حتّى “في مختلف الأوضاع التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المقر أو قسم من الموضع المؤجر مفروشاً يستأهل المالك أجرة تكميلية عن فترة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة التشريعية يعتبر على الوجه المقبل:
(1) 400 % (أربعمائة%) عن المواضع المنشأة قبل أول كانون الثاني سنة 1944 … وفي ظرف تأجير المقر المفروش جزئياً يكون له الحق في المالك 1/2 النسب المبينة في تلك المادة – “مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك في الوضعية التي يقوم فيها المستأجر بتحويل استخدام العين المؤجرة بموافقة المالك أو الموقف التي يجوز فيها التأجير مفروشاً مجملًا كان أو جزئياً تحتسب على مرجعية الأجرة التشريعية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص فوق منها في قوانين إيجار المقار ولا ميدان للقول باحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن واحدة من هاتين الحالتين في أعقاب إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الموقف الأخرى إلى الأجرة التشريعية بكونها جزءاً منها ما دام أن المشرع قد أعرب عن مراده صراحة في جعل الأجرة التشريعية للعين المؤجرة هي المقياس في إشادة نسبة الزيادة التي قررها للمالك تنفيذاً لأحكام المادتين 23، 45 من التشريع رقم 49 لعام 1977. وحيث التزم الحكم المطعون فيه البصر المتطور يكون قد أصاب صحيح التشريع ويكون النعي فوق منه بذاك الخصوص على غير أساس.
وإذ أن الطاعن ينعي ببقية ذروته العلة الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ الدستور وفي خطبة هذا يقول أنه قام باحتساب الزيادة المستحقة له عن تحويل المطعون تجاهها القصد من استخدام مسكن الصراع بقدر مائة% من الأجرة الشرعية تأسيساً إلى أن ذاك التحويل كان جزئياً وحدث في حضور الجهد بأحكام الدستور رقم 49 لعام 1977 الذي اقتصر في المادة 23 منه على المقال على الزيادة في موقف التحويل الكلي للغرض من استخدام العين المؤجرة دون التحويل الجزئي وأن منطق العدالة يلزم توثيق تلك الزيادة للمالك عن التحويل الجزئي بحجم 1/2 النسب المنوه عنها في المادة 19 من الدستور رقم 136 لعام 1981 بينما أن المادة 23 من الدستور 49 لعام 1977 التي حددت الزيادة عن تحويل استخدام العين المؤجرة بالنسب الواردة فيها دون تمييز بين التحويل الكلي أو الجزئي تكون هي الواجبة التطبيق وإعمالاً لها فإنه يكون له الحق في صعود الأجرة بمقدار مائتين% أما أحكام الدستور رقم 136 لعام 1981 فإنها لا تطبق بأثر رجعي على المدة الفائتة على نفاذه مثلما أن اعتبارات العدالة لا يلتجأ إليها ما دام وجد مقال شرعي يمكن تأديته، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الأمر الذي يعيبه.
وإذ إن ذاك النعي صائب، هذا بأن من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أنه متى كان الموضوع واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة على المرغوب منه فإنه لا يمكن الذهاب للخارج فوقه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما يكون لدى عدم وضوح الموضوع أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون بصحبته القاضي مضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحقيق الغاية الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذاك أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها وبذلك لا يمكن إهدار الحجة والإنتهاج بالحكمة لدى وجود مقال ملحوظ سليم “وقد كان مقال المادة 23 من التشريع رقم 49 لعام 1977 الضروري التطبيق على واقع الدعوى حتّى “في كل الأوضاع التي يكمل فيها تحويل استخدام العين المؤجرة عقب تاريخ المجهود بذلك التشريع وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة التشريعية بمقدار مائتين% للمباني المنشأة قبل أول كانون الثاني سنة 1944……” قد ورد في بند عامة مطلقة بديهية المعنى قاطعة المغزى في أن مبالغة الأجرة بمعدل النسب الواردة به تحدث في مختلف الظروف التي يحصل فيها تحويل استخدام العين المؤجرة عقب تاريخ المجهود بذاك الدستور وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تمييز بين تحويل الاستخدام الكلي والجزئي، وينبني على هذا فإن النسب المقررة بذلك الموضوع تستحق للمالك كاملة بنظير إخطاره للمستأجر بتحويل استخدام العين المؤجرة ما إذا كان التحويل تماماً أو جزئياً أخذاً بعموم المقال وإطلاقه ولا دكان للقول بغاية تنفيذ حكمه على التحويل الكلي لاغير لما ينطوي فوقه من تقييد لمطلق الموضوع وتخصيص لعمومه بغير مخصص الأمر الذي لا يمكن، ذاك إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على وضعية التحويل الكلي لاستخدام العين المؤجرة دون سواها لأفصح عن مراده صراحة مثلما تصرف كلما حدد في المادة 45 من ذات التشريع نسب الزيادة التي يستحقها المالك في الظروف التي يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلي مفروشاً وخصصها بمعدل النصف في موقف التأجير الجزئي، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر حين أعرض عن تأدية حكم المادة 23 من الدستور رقم 49 لعام 1977 بقوله أنها لا تجابه وضعية التحويل الجزئي لاستخدام العين المؤجرة والتجأ إلى إعمال نُظم العدالة والقياس على المادة 19 من الدستور رقم 136 لعام 1981 على مناسبة الدعوى دون سند من الدستور فإنه يكون قد أخطأ في تأديته بما يحتم نقضه جزئياً في ذلك الخصوص.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان