يؤمن الشخصيات في جميع الثقافات والمذاهب الذائعة بخصوص العالم بقداسة علاقة الزواج والعائلة، بمثابها معنى الحياة. وورد عن نبي الإسلام (ص) تصريحه “الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ” وكما ذكر الإمام الصادق: تزوجوا ولا تسعوا للطلاق؛ فأن عرش الرحمن يهتز بوقع فسخ العلاقة الزوجية .
يعتبر المعدل المفزع للطلاق المتصاعد والخلافات العائلية الناشئة في كل دولة الإمارات العربية المتحدة قضىًا في أولى الاهتمامات، لكن ويحتاج لاتخاذ أعمال جوهرية. وهنالك تحديات متعددة يواجهها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة الذي يقضي الموضوعات العائلية والسلطات المرتبطة بمعالجتها. وتتمثل واحدة من تلك التحديات في الالتزام برغبات المغتربين الذين يقوموا باختيار بداية خلافاتهم وإنهائها على حسبًا لقانونهم الوالي.
الصلح قبل أتخاذ أفعال فسخ العلاقة الزوجية بمقتضى دستور الامارات العربية المتحدة
تنص المادة 98من دستور الأوضاع الشخصية إلى دولة الامارات العربية المتحدة ، على سعي المحكمة في تصرف التصالح قبل البت في الانفصال بين الزوجين؛ درايةًا بأن المنفعة الاستشارية التي تضطلع بـ كلف التصالح في الزمان القائم تتكبد من عديد من نقط التدهور. لهذا، ينبغي ترشيح هيئة غير مفيدة للانتصار في محيط سلطة جمعية استشارية تتألف فعليًا من احترافيين مشاركين تخضع لإشراف المحكمة لمساعدة الأسر في تسوية الخلافات في حين بينهم وديًا بديلا عن أن تقودهم إلى بئر الانفصال، لهذا فإنه لمن الدواعي المسببة للراحة للزبائن اللاجئون لهيئة التسوية، هو تتم الاستشاريين بلسان حالهم وتفهم الخلفية الثقافية والدينية وإبانة التعليمات لهم تباعًا، وهكذاّ يقتضي أن تعمل المنظمة على إيلاء الاهتمام على حل القضايا بديلا عن النصح للزبائن باللجوء لسلطات تنفيذ التشريع.
عديدًا ما تفتقد الأسر التي تتكبد من وجود المشكلات بينما بينها، وخصوصا السيدات والأطفال، لمن يتكلم برفقتهم أو يساعدهم في حل أمورهم. لهذا، يوصي باللجوء لهيئة استشارية تخضع لمظلة وزارة الصحة ووزارة الأمور الاجتماعية وتخص بإدارات تأدية الدستور موفرة بدورها رقم خط الاتصال المباشر المعلن عنه بصورة قوية ولجنة من الاحترافيين تعمل على الإنصات للأشخاص ومساعدتهم تواصلاً مع قضياهم العائلية. ويكون هذ الكيان المنفعة الأولى الموصي بها من الهيئات الرسمية: كأقسام أجهزة الأمن والمحاكم ولذا لدى لجوء الأشخاص لإعزاز إلتماس بالطلاق أو إيداع تبليغ بالعنف الأسري.
إرجاع تأسيس لجنة تسوية الخلافات الزوجية
بهدف إداء اللجنة لأغراضها التي أنشأت من أجلها ، فإنه من الهام أن يقوم ناديٌ من المتخصصين ذوي الخبرة من السيدات والرجال بتصرف استعراض إجمالي للخلفيات متنوعة الأديان وقوانينهم ويحدث ذاك بشرح خبرتهم المخصصة طوال اللقاء بالأسر، وهكذاّ ينبغي إدخار التخزين للاستحواذ على معاونة المتمرس وصاحب الخبرة إنشاء على إلتماس الأطراف لمساعدتهم في الإحساس بالراحة والتحدث صراحة مع الاستشاري؛ علمـًا بأنه من المستحسن أن تشتمل اللجنة أخصائين في الساحات اللاحقة :
1 – محامو جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة
2 – رجال دين وجزاء في قوانين جمهورية الأطراف
3– شخصيات من ذوي الخبرة
4 – الأستشارين الأجتماعين والنفسيين والمختصصين في الروابط الزوجية
5 – ممارسون طبيون
6 – مترجمون
7 – متطوعين في الخدمات الأجتماعية
يقتضي أن تتكون هذه اللجنة المكونة من المتخصصون الاحترافيين الذين عندهم خبرة سابقة في أكل استشارات الخلافات العائلية. ويعمل التصرف وانتهاج الأمر التنظيمي بكيفية مثالية على الأساس التطوعي لضمان التزام كلا الطرفين بقرار يكمل الاتفاق فوقه بالتبادل، ولا يلحق به أو يترتب أعلاه أي حيثيات أو آثار تشريعية بالمحكمة، غير أن إذا توفرت الاحتياج، قد يشطب استغلاله كدليل للجوء لممارسات ملزمة تشريعيًا بتاريخ لاحق. ولا يتحيز الفعل لإيداع القضية المرتبطة بالزواج عند المحكمة؛ حيث إن هذه الإدارة تعمل من ناحية أخرى كهيئة استشارية تلتجئ لتسوية القضايا المختصة بالشؤون الزوجية وديًا. وطبعا ، يقتضي إعطاء سرية المعلومات الأولوية القصوى. ويجب ان تستمتع المنظمة بالصلاحيات الأساسية لدمج معاونة إدارات تنفيذ الدستور بغاية إدخار الإجابات المناسِبة والنافذة للأسر المتتالية بصحبتهم.
وبإعانة المتخصصين المتخصصين ، وبالتعاون مع السلطات الخاصة، علماً أننا كقانونين نحاول دوماً الى النجاح بين الأطراف ( القرين والزوجة ) ولذا لضمان إنشاء مجتمع على دشن سليمة ومترابطة أسرياً قبل جميع الأشياء.
Originally posted 2021-11-24 01:37:46.
