المشاكل الإجتماعية و القانونية – زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444

المشاكل الإجتماعية و القانونية – زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444

المشاكل الإجتماعية و القانونية – زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444

إستكمالا لسلسلة مقالتنا التى تغطى بعض المشاكل الإجتماعية و القانونية

التى تجابه بعض قراءنا الأعزاء و التى جاءتنا عبر بريدنا الإلكترونى.
خسر إستقبلنا عديدة إستشارات قانونية تتسأل عن سكن الحضانة و حقوق الأولاد و هل من حق الأم الحاضنة قانوناً أن تحتفظ بمسكن الزوجية 
وماذا عن ملاذ الزوجية بشان موضوع عدم حدوث طلاق 
و حل يحق للزوج إسترداد مأوى الحضانة حتى الآن إنتهاء سن الحضانة قانوناً ؟
و ماذا عن ما إذا كانت شقة الزوجية تمليك بأسم القرين هل ستحصل فوق منها القرينة بمفردها كمسكن زوجية أو كمسكن حضانة؟؟
أسئلة عديدة شائكة صبر تخوفات الأزواج من السيدات و الرجال

و أود أن ذكر لكم أن الشقة بنص التشريع من حق القرينة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس أبديا و تنتهى الحضانة ببلوغ الضئيل أو الضئيلة سن خمسة عشر عاماً.
و إلا أن إذا أراد القرين المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفرلمطلقته الحاضنة و أبناءه منها سكن شرعى مستوفى لكافة المحددات والقواعد الشرعية والملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن و المعيشة الأدمية .
فإذا لم يوفر سكناً أثناء مدة العدة فعليهم الإستمرار فى شغل مأوى الزوجية دون القرين المطلق مرحلة الحضانة بأكملها .
سوى إننا نجد بعض السيدات المطلقات تواجهن عديدة إشكاليات لدى تطبيق القرارات القضائية الصادرة بخصوص إدخار السكن حيث نجد القرارات يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الحجرات ،فهناك بعض الرجال كمثال على هذا يقومون بترتيب بيت من حجرة واحدة ضئيلة ومطبخ و حمام ، لا يصلح كسكن ولا يكفي للحاضنة والأبناء ولا يتماشى مع الحال الإجتماعي للطرفين و إلا أن نكاية من مطلقته دون البصر إلى سكون أبناؤه.

ذلك بعكس معاناه بعضهن من أزمة حقيقية مع القرارات الصادرة بخصوص تحديد أجرالمسكن حيث أن القضاه لا يصدرون أحكام بأجرمسكن يتماشى مع أسعار مكان البيع والشراء الجارية ، و إنما تكتفى بفرض أجر سكن يتراوح بين 100 و خمسون جنيها كل شهرإلى مائتان جنيها لاغير .
الامر الذى يستغله بعض الرجال بعدم إدخار مأوى حضانة و مكوث الوضع على دفع المبلغ الذى فرضته المحكمة ، وبالتالي يصعب على القرينة الاستحواذ على سكن بذلك المبلغ المحكوم به و يتواصل مسلسل العناء و الشقاء.

وسالتنى واحدة من النساء هل يحق لى الترسيخ من ملاذ الزوجية ؟
نعم يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأبناء أن تطلب من الإدعاء العام تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام مرسوم بتمكينها للشقة ويقدم المطلب مدعوم بالمستندات الدالة على أحقيتها في دعوة التوطيد مثل عقد الزواج أو فسخ العلاقة الزوجية إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأبناء إذا كانت حاضنة لهم.
و يحق للحاضنة بإختيار المقابل المادى (أجر المجأخلفا عن دوامية الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل فسخ العلاقة الزوجية أو بعده.

واحدة من المتضررات سالتنى زوجى تخلى عن الشقة لصاحب البيت ماذا أفعل ساعدونى 
عزيزتى نود أن نوضح لكى و للسادة القراء لو كان القرين مستأجر للشقة ووقف على قدميه بالتنازل عنها لصاحب البيت بتاريخ قبل صدور مرسوم التوطيد الصادر من المحامي العام بمدة كبيرة فلا يحق لكى التوطيد من الشقة، إلا أن يتعهد القرين أو المطلق بادخارملجأ أخر لكى و لإبناؤه … أما لو كان مرسوم الترسيخ الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التخلي عن إتفاق مكتوب الإيجار فلا يعتد بذلك التخلي ويصبح مرسوم الترسيخ لازم النفاذ .

و جاءتنا إستشارة اخرى عبر بريدنا الالكترونى من واحد من الأزواج يتسأل أنا أمتلك شقة تمليك بإسمى و كانت ملجأ الزوجية هل يحق لمطلقتى الاقامة فيها بإعتبارها ملاذ حضانه ؟
و نود أن نوضح لو كان مأوى الزوجية غير مؤجر أى تمليك كان من حق القرين المطلق أن يستقل به منفرداً إذا هيأ لمطلقته الحاضنة و صغاره المأوى المستقل الملائم عقب اختتام فترة العدة .
و يحق للزوج إسترداد ملجأ الحضانة ببلوغ الضئيل ولد كان أو فتاة سن الخامسة عشر عاما .
ايضا يحق له إسترداد مأوى الحضانة إذا تم وقوع حق الحضانة للحاضنة لأى دافع من عوامل إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى .
أو بإختيار الحاضنة المقابل المادى (أجر الملاذخلفا عن دوامية الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل فسخ العلاقة الزوجية أو بعده

ويجب علينا أن نفرق بين ملجأ الزوجية ومسكن الحضانة وسند الإدعاء العام في جميع منهما وهذا بالنظر إلي دوامية الرابطة الزوجية من عدمه بالطلاق , ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية بإرادة الطرفين أم بإرادة القرين منفرداً أو كان فسخ العلاقة الزوجية خلعا بحكم محكمة.
فإذا كانت الرابطة الزوجية مازالت لائحة فإن الإدعاء العام في تلك الوضعية ستستند لنص المادة 44 متكرر من تشريع المرافعات . فهذا المقال يعطى الحق للنيابة العامة إنتاج مرسوم وقتي في الجدل بين الزوجين علي سكن الزوجية , ما دام كانت الرابطة الزوجية مازالت لائحة و لم ينتهي فسخ العلاقة الزوجية .

وللنيابة العامة أن تأمر دائماً حيازتهما سويا للعين محل التشاجر , وإن كان القرين هو ما طرد قرينته من ملجأ الزوجية وحجب دوامية حيازتها للعين فإن النيابة ستصدر قراراً وقتيا بتمكين القرينة من دوامية حيازتها للعين مع قرينها المشكو في حقه , وذلك المرسوميجوز الشكوى منه في مواجهة قاضي الأشياء المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ النشر والترويج بقرار الترسيخ
أما فيما يتعلق لمسكن الحضانة يكون مستحق لدى سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين ..
لاى إستشارات قانونية يسعدنا تلقيها عبر الرقم 01061680444

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

You must be logged in to post a comment

أتصل الان
العنوان