الوصية لغة تعني الإيصال وهي مأخوذة من وصيت الشيء، وقد اختلفت فيها تعريفات الفقهاء فمن ضمنهم من عرفها على أساس أنها: تمليك مضاف ما حتى الآن الوفاة بطريق التبرع. وأتى في تشريع الظروف الشخصية الإماراتي أن الوصية هي: إجراء في التركة مضاف إلى ما في أعقاب مصرع الموصي.
وقد شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خسر وردت أحاديث وفيرة تثبت أن شرعية الوصية، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يوصون ببعض ثرواتهم تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، وانعقد الإجماع منذ عصر الصحابة إلى يومنا ذاك على شرعية الوصية.
فالأصل في الوصية هو الندب والاستحباب وذلك ما ثبت فوقه منظور أهل السنة والجماعة، وإنشاء فوق منه فإن الوصية تقع أسفل القرارات الخمسة، خسر تكون واجبة أو مبعوثة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة بحسب الأحوال المحيطة بها والبواعث فوق منها.
وقد إتخاذ المشرع الإماراتي بالوصية الواجبة وأيضاً أكثرية التشريعات العربية، فالوصية الواجبة تستحق أو تكون في موجة من وافته المنية حقيقة أو حكماً وله أبناء (ذكر أو أنثى) وقد وافته المنية هذا الابن قبله وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته بشروط مقررة قانوناً منها أن الوصية تكون بمعدل حصة ما كان والدهم سيرثه،
وفي ذلك التوجه فإن القاتل يمنع من الوصية الواجبة فمن إسهرع بالشي مبكرا عوقب بحرمانه، وأيضا المرتد فإنه يحظر ايضاًًً من استحقاق الوصية الواجبة على حسب التشريع وفوق منه فإن الوصية الواجبة توفر على الوصية الاختيارية.
الفصل الـ6
الوصية الواجبة
المادة 272
1 – من لقي حتفه ولو حكماً وله أبناء ابن أو فتاة وقد لقي حتفه ذاك الابن أو هذه الفتاة قبله أو بصحبته وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط التالية:
أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بكمية حصتهم الأمر الذي يرثه والدهم عن منبعه المتوفى على تكليف مصرع أبيهم اثر موت منشأه المنوه عنه على ألا يجاوز ذاك ثلث التركة.
ب – لا يكون له الحق في هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لمنشأ أبيهم للغايةً كان أو جدة، أو كان قد وصى لهم أو أعطاهم في عمره من دون تعويض كمية ما يستحقونه بتلك الوصية الواجبة، فإن وصى لهم بأصغر من هذا وجبت تكملته وإن وصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن وصى لبعضهم لاغير وجبت الوصية للآخر بمقدار نصيبه.
ج – تكون تلك الوصية لأبناء الابن وأبناء الفتاة وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحظر فيها كل مصدر فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب منشأه ليس إلا.
2 – الوصية الواجبة واجهة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3 – يمنع القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة على حسب أحكام ذاك التشريع في الوصية.
Originally posted 2021-11-24 01:43:34.
