امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه طبقاً للتشريع المدني السوري 2022

امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه طبقاً للتشريع المدني السوري 2022

امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه طبقاً للتشريع المدني السوري 2022

امتياز مصاريف تخزين المنقول وترميمه طبقاً للتشريع المدني السوري.

الموضوع الشرعي :
نصت المادة 1119 من الدستور المدني على خلفية أنه :
” 1- المبالغ التي صرفت في رعاية المنقول , وفي حين يلزم له من ترميم , يكون لها امتياز أعلاه كله .
2- و تستوفى هذه المبالغ من ثمن ذلك المنقول المثقل بحق الامتياز حتى حاليا النفقات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة فورا , أما فيما بينها فتستوفى بحجم قيمة كل منها “.

مبنى الامتياز والغرض منه :
بني امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه على العدالة , حيث يتقدم الدائن الذي إنهاء على رجليه بحفظ المنقول أو وقف على قدميه بصيانته – ومن ثم حافظ على تكلفته – على بقية الدائنين في استيفاء حقه من سعر ذلك المنقول .

– الديون التي يضمنها الامتياز :
الديون التي يضمنها امتياز مصاريف حفظ المنقول وترميمه هي المبالغ التي تم إنفاقها أو صرفها لحفظ المنقول من الوفاة , سواء أكان الهلاك كاملاً أو جزئياً .
أيضاً يتضمن على الامتياز المصروفات أو ثمن العمل الذي أسفر عن جعل المنقول صالحاً للاستعمال , كأجرة مصلح السيارة , وأجرة مصلح الجهاز الكهربائي .
ويحتسب بمثابة حفظ الدين دفع التكاليف الضرورية لقطع تقادمه وحجب سقوطه .
و يثبت امتياز نفقات رعاية المنقول وترميمه لمن أنفق مصاريف الاستظهار والترميم بنفسه , ولمن قدمها لينفقها غيره , سواء أكان ذلك الغير مالك المنقول ذاته أو شخصاً أجدد .
ويكفي لثبوت امتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه أن تؤدي المصروفات التي تم إنفاقها إلى حفظ المنقول , دون أن تكون نية الدائن بها قد اتجهت إلى هذا الاستظهار .
بمعنى آخر : لا مفر من وجود علاقة سببية بين إنفاق المصروفات وبين حفظ المنقول , وعلى الدائن إثبات هذه العلاقة .
وقاضي الموضوع هو من يقدر فيما إذا كانت هذه المصروفات قد أدت بشكل فعلي إلى حفظ المنقول أو ترميمه .
بل امتياز نفقات حفظالمنقول وترميمه لا يسري سوى على ممارسات الحفظ والترميم , ومن ثم يطلع عن ذاك الامتياز ما يشطب على المنقول من أعمال رفع , أو إنفاق مصاريف مفيدة كأجرة دهان السيارة , أو أجرة الخياط أو ما شابه ذلك .

ولا يحتوي على الامتياز أيضاًً الرسوم الجمركية , ومبالغ إدخار الحراسة التي تدفع عند هلاك المنقول , ولا يكون لها علاقة بحفظه أو بصيانته .
ولئن كانت نفقات الترقية والمصاريف المفيدة لا يثبت للدائن بها امتياز إستظهار المنقول وترميمه , فإن ذاك الدائن يحق له حبسه إلى أن يدفع له دينه فيها .
ويعود للقاضي تحديد ما إذا كانت الممارسات التي تمت على المنقول هي من قبيل أعمال التخزين والترميم أم من الإجراءات النافعة .
وتثور المشكلة في هذا السياق بصدد مصروفات نقل المنقول , فهل يشملها امتياز حفظ المنقول وترميمه أم لا تكون مشمولة بالامتياز ؟
أغلبية الفقهاء تعتبر أن هذه النفقات غير مشمولة بالامتياز , لأنها لا تحفظ المنقول من الهلاك .
إلا أن البعض الآخر من الفقهاء – وهو فكرة المؤلف أيضاً – يعد أن المصروفات التي أنفقت في نقل المنقول على الأرجح أن توثق بالامتياز فيما لو أنه الهدف من نقل المنقول المحافظة أعلاه , كما في نقل السلع من سفينة يتعرض للغرق , وفي نقل السلع من مخزن يتعرض للحريق .

صندوق الامتياز :
صندوق امتياز مصاريف رعاية المنقول وترميمه هو المنقول ذاته التي دفعت المصروفات بهدف حفظه و ترميمه .
والمنقول متجر الامتياز على الأرجح أن يكون منقولاً مادياً وهو الغالب , وقد يكون منقولاً معنوياً , كالدين الذي حظر سقوطه بالتقادم .
ويقع الامتياز على كامل المنقول وليس على ما ارتفع فيه جراء أعمال حفظه وترميمه ليس إلا .
وليس من اللازم لثبوت الامتياز بقاء المنقول في حيازة الدائن , انهزم ينتقل المنقول إلى يد صاحبه أو إلى يد شخص آخر , لأن هذا الامتياز مبني على إستظهار المنقول وليس على فكرة الرهن الضمني فيه .

إلا أن يشترط لإعمال امتياز حفظ المنقول وترميمه أن يحافظ ذلك المنقول على ذاتيته , فإذا تغيرت ذاتيته بحيث ضاعت معالمه الضرورية حالَما تمت الأعمال بالأعلى فإن الامتياز يزول .
أيضا يتلاشى الامتياز إذا تحول المنقول إلى عقار بطبيعته , حيث أن عملية اندماجه بالعقار تكون التبرير في تغيير طبيعته على أكمل وجه .
أما إذا أصبح المنقول دكان الامتياز عقاراً بالتخصيص فلا يزول عندئذ الامتياز , وإنما يبقى قائماً , لأن المنقول لم تتبدل ذاتيته وإنما بقي على حاله .
ومن الجدير بالذكر حتّى امتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه لا ينشأ على العقار الذي إنتهت فيه ممارسات الاستظهار والترميم , حيث أن هذه الأفعال يضمنها امتياز عقاري خاص هو امتياز المقاولين و المهندسين المعماريين .

آثار الامتياز :
للدائن في امتياز نفقات رعاية المنقول وترميمه الحق في استيفاء ديونه عن ممارسات الحفظ والترميم بالتقدم من سعر المنقول محل هذه الممارسات في أية يد ينتقل إليها المنقول .
وفي ذلك المجال ينبغي أن التمييز بين بقاء المنقول في يد الدائن أو خروجه إلى يد حائز أحدث :
# لو أنه المنقول محل الامتياز ما زال بيد الدائن نفسه فإنه , بالفضلا على ذلك هذا الامتياز المقرر له , يتمتع بحق حبس المنقول إلى حين استيفاء حقه كاملاً . لكنه يفقد حق الحبس ذاك إذا انتقل المنقول من يده إلى يد واحد أحدث , سواء أكان ذلك الانتقال برضائه أم لا .
# أما إذا انتقل المنقول من يد الدائن إلى يد حائز , غير المدين , و قد كان ذلك الحائز حسن النية ولديه العلة الصحيح , فإن امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه ينقضي هنا , تنفيذاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .
وهذه هي الشأن بخصوص للمنقول , الذي يكون محلاً لامتياز نفقات رعاية المنقول وترميمه , الذي يضعه صاحبه في عقار استأجره , حيث أن المؤجر – وهو حائز للمنقول بمقتضى المادة 1112/2 من التشريع المدني – يتقدم في استيفاء دينه في الأجرة من قيمة هذا المنقول على صاحب حق الامتياز بالأعلى .
أيضاً هي المسألة بشأن للمنقول , الذي يكون محلاً لامتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه , الذي يضعه صاحبه بيد دائن مرتهن , فالدائن المرتهن لو كان حسن النية لا يدري بوجود الامتياز يتقدم في استيفاء دينه من قيمة هذا المنقول , بمثابته حائزاً له , على صاحب حق الامتياز فوقه .
وهذه هي الموضوع أيضاًً بخصوص للمنقول , الذي يكون محلاً لامتياز مصروفات رعاية المنقول وترميمه , الذي يبيعه صاحبه , فالمشتري لو كان حسن النية لا يعرف بوجود الامتياز يمكن له التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ويحتفظ بالتالي لنفسه بالمنقول .
فيما لو أنه المشتري سيئ النية , أي يدري بوجود الامتياز الذي يثقل المنقول الذي اشتراه , فعندئذ لا يمكنه التمسك بالقاعدة المشار إليها , ويجوز بالتالي للدائن بالامتياز أن ينفذ على المنقول ويستوفي دينه من قيمته .

ممكانة الامتياز :
يحتل امتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه المكانة الثالثة عقب امتياز المصروفات القضائية وامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
وإذا تعددت نفقات الحفظ والترميم وتزاحمت فيما بينها , تكون جميعها برتبة واحدة , وتستوفى بالتالي بمقدار تكلفة كل منها بغض النظر عن تاريخ إنفاقها .
وفي ذاك ضد مع القانون المصري في ذات الشأن , حيث أنه في القانون المصري إذا تعددت مصاريف رعاية المنقول وترميمه , يتيح منها ما كان متأخراً في الإنفاق على ما تم إنفاقه سابقاً .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان