الكنيسة القبطية الأرثوذكسية, وهو المذهب الغالب علي النصارى المواطنين المصريين, هي كنيسة طقسيةRitualchurch, بمعني أنها لائحة علي مفاهيم عقائدية نصية تبدأ منذ بطريركها الأكبر القديس مارمرقس الرسول في عام1964 بالإسكندرية, ويتدرج بعده البطاركة حتي بطريرك اليوم وهو المائة والـ7 عشر.
الزيجة مسيحيا لا تفهم بمفهوم إتفاق مكتوب كتابي يحرر بين طرفيه ذكر وأنثي, لكن هي لائحة علي طقوس طقسية كنسية عقائدية متصلة بعقيدة الجسم الشخص التي مقال فوقها الكتاب المقدس من دون رجعة أو تحويل أو تحديث أو أي اعتقاد أحدث.
إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يعيبه شيء من جهة الطراز والمضمون الشرعي المجرد المتصل بالعقلية الآدمية المجردة عن الإيمانيات في أن من يتزوج له ايضاًً منطقيا أن يتزوج مرة أخرى في أعقاب الانفصال.
إن قسيمة الزواج الذي يحرر علي عبرة76 متكرر عدل كلف من الموضوعات الشرعية الضرورية لانعقاد الزواج قانونيا ومدنيا تثبت فيه الصلة قانونا بكل المعلومات الأساسية في ذلك المسألة بثبوت الزيجة واعتمادها من الدفتر المواطن, والمعاملة بخصوصها قانونا في مواجهة الجهات الأصلية المتنوعة في البلد.
إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم يجب من يقوم بتدابير إكمال التراضي الزيجي بأن يحرر هو القدوة76 متكرر عدل من ثلاث صور, واحدة للحفظ لدي البلد, والأخريين لجميع طرف واحدة.
إن ذاك الموضوع لا نقيض فيه من جهة المظهر, إلا أن من جهة الشأن يتباين جذريا فلا يمكنه المأذون قانونا( الكاهن القس) أن يحرر ذاك العبرة ما لم تنعقد الزيجة كنسيا في مواجهته بمعناها الروحي العقائدي,
حيث يجب أن يقوم بعادات ومراسم ومطالبات وطلبات وابتهالات إلي الله لإحقاق الجسم الفرد بين الشخصين إيمانيا, ومتي تم ذاك كنسيا بمستندات الكنيسة كان له أن يحرر القدوة76 متكرر عدل.
إنه لا يبقى في ذلك العالم من يمكنه أن يجبر الكاهن القس علي معيشة المطالبات والأعراف والمراسم الإيمانية الكنسية بقلبه قهرا, لكن إن قداسة البابا ليس لديه أن يأمر علي ضد مقالات الكتاب المقدس بأن يأمر الكاهن بأن يقوم بتلك النداءات.
وبذلك وقف على قدميه العائق الأكبر الذي لم يفهمه أصل الحكم, وهو أن الانعقاد الكنسي للزيجة مقدس وملزم, ولا يمكن له أن ينصرف الحكم بإلزام الكاهن القس بالقيام بالعادات والصلوات والمراسم الإيمانية قهرا عنه, لأن مهتم هذا التداخل في إيمانيات الفرد وعقيدته.
إن الفرد الذي تم تطليقه بعلة شرعية كنسية لا تحرمه الحريات العامة حقوق وكرامة البشر المختصة بأن يتقدم للزيجة للكنائس الفرعية الأخري, وهي بالآلاف كاثوليكية وروحية وكلدانية وموازنة وبروتستانت, فهي يمكن لها أن تقبله وتحقق طلبه, بالإضافة إلى أن الزواج المواطن التشريعي في مواجهة جهات الشهر والتسجيل المتنوعة يمنح لأي إنسان نصراني أو غير قبطي الحق في أن يعقد زواجا مدنيا مباركا من البلد.
المسألة سلس الحل ومقبول من الناس عقلا.
Originally posted 2021-11-26 16:52:45.
