لا تتشبه وجهات نظر الفقهاء في تحديد القرارات القانونية المتعلقة بالزواج أو فسخ العلاقة الزوجية عبر شبكة الانترنت، وقد فجّرت دراسة أعدّها د.هايل عبدالحفيظ،أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، بشأن ذاك المقر جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في اجتماع القضاء التشريعي الأكبر، الذي تم عقده في عمان الشهر الفائت.
سوىّ أنّ الجدل بين العلماء والفقهاء الأجلاء -بشأن العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وأيضاً بخصوص الصور العصرية للزواج(كالزواج العرفي والمسيار والفرندز) وغيرها- يجيء متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتبارى فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تتيح أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الوقائع، الأمر الذي خلق – ويخلق- فجوة جلية بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويكون السبب في مشاكل شرعية وقانونية،وطبعا اجتماعية وثقافية.
ففي الدهر الذي ما يزال فيه الفقهاء محتارين ومختلفيون بشأن الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج تلك تحدث، على حسب فتاوى غير معتمدة، إلا أن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة جلية، وتسود أحوال اقتصادية قاهرة تحجب من تحقق الصور الكلاسيكية من الزواج.
القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو فسخ العلاقة الزوجية الالكتروني أو الصور العصرية من الزواج،فهذا ليس من مهام الجهد الإعلامي، بل هي برقية إنتباه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ ثمة فجوة، لكن فجوة هائلة، بينكم وبين الواقع من جهة، وأنّ فتاوى الحرمة والمنع لا تكفي،وإنما لا مفر من تقديم “فتاوى النوازل” الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتتيح القرارات على حسب فقه الموازانات والضرورات والأوّليات..
***
تشاهد دراسة د.هايل عبدالحفيظ “العقود والتوثيقات عبر أدوات وطُرق التواصل المحادثة” أنّ التعاقد بطريق الشبكة العنكبوتية، من إذ المنبع،تعاقداً بين حاضرين من إذ الوقت وغائبين من إذ الموضع.
وقد نوهت التعليم بالمدرسة على أن للتعاقد بطريق النت وافرة أساليب من أكثرها أهمية وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر الحوار والمشاهدة. وعامتها لائحة على الرضا.
المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع
وترى التعليم بالمدرسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من إذ المبدأ والعموم) مشروع في عموم أشكال العقود والتصرفات التشريعية. هذا أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده. إن ذاك الحكم لا عكس فيه فيما يتعلق للعقود العادية، إلا أن المشكلة تثار في ظرف تعلق الموضوع بعقد الزواج، نتيجةً لقدسيته وأهميته وما ينتج عنه من آثار ذات لزوم لا يقتضي الاستهانة بها.
فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،متمثلة في المأذون الكتروني، عن طريق مواقع يوفر بعضها عناوين المأذونين, ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج، والبعض الآخر يمنح وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تشابه وثيقة إتفاق مكتوب القران، مثلما يبقى بها خانة للشهود.
إن قليل من الدول، ومنها دولة روسيا،اعترفت بتلك المواقع وأضفت التشريعية على مستندات الزواج التي تعقدها، بعدما ربطت بينها وبين مكتب تقرير الزواج الالكتروني التابع لروسيا، الذي عزم تعميم المسعى بدءا من العام الآتي، أما في جمهورية مصر العربية فالأمر يكمل بلا تجهيز أو تقنين أو حتى إشراف على تلك المواقع، فهل العقود التي تجريها سليمة من الناحية القانونية والتشريعية؟
توميء الأرقام، وفق دراسة في ذاك الميدان، على أن عدد المواقع التي تمنح تلك الوظيفة الخدمية بالعربي يبلغ إلى مائتي موقع،يزورها باتجاه ثمانية ملايين من الشبان يفتشون عن شريك السن، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يريد في الزواج الضرائب، ولا يشترط أن يكون ذاك الطرف هو الشاب.
مثلما أن عدد محدود من المواقع لا تشترط الاستحواذ على معلومات الراغبين في تلك المنفعة، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية، مثلما تؤكد الإحصائيات على صعيد العالم أن معدل سوق خدمات الزواج على الانترنت وصل أرقاما غير معقولة؟والملاحظ أن صعود نسبة العنوسة مبرر أساسي لرواج هذه المواقع،بل من الملحوظ أن مسعى الزواج عبر الانترنت لا تخلو في بعض الأحيان من إيهام وتلاعب.
ومعظم الفقهاء يشاهدون أن ذاك الزواج لا يصح بأي حال من الأحوال؛لأن الشهود ينبغي أن يكونوا حاضرين في مواجهة المأذون القانوني خلال تشطيب قسيمة الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أبرز زوايا الزواج،مثلما أن العروسين يقتضي أن يكونا موجودين ويتم نمط من العلانية والمواجهة أما أن يختصر المسألة كله في ملء معلومات استمارة علي شاشة جهاز الحاسب الآلي،فهذا يناقض زوايا الزواج السليم.
أما د. هايل عبدالحفيظ(بواسطة حديث خاص بصحبته) فلا يشاهد خطورة من إمضاء الزواج الكترونيا،أمّا ما يكون على ارتباط بوجوب إعتماده في المحكمة القانونية فلابد من وجود أسلوب وكيفية لذا حتى لا تضيع حقوق الناس،مثلما ينبغي أن يكمل بإشراف من دائرة حكومية وتشريعية.
ويضيف د. عبدالحفيظ قائلا:”يمكن فعل قسيمة الزواج دون طلب لإرسال المأذون أو العودة إلى مركز المحكمة القانونية، إلا أن يحدد موقع إلكتروني للمحكمة التشريعية، وتمنح المستندات الأساسية عبر الانترنت باستخدام السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بممارسات أمنية للتحقق من صحة البيانات والبيانات إلى أن يلزم أن يشطب كل ذاك أسفل إشراف شركة مشروعية، وليس عن طريق مواقع عشوائية.ويؤكد إضافة لما تتيح إلى أن ذاك المسألة يتطلب إلى بحث أوسع يساهم فيه الخبراء بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط اللازمة”.
فقهاء: يرفضون زواج “التيك أوي”!
إن رأي المأذون الالكتروني بهذه الطريقة، مثلما يشاهد د. عبد الناصر أبو البصل، تفتح حقا مجالا خصبا للتلاعب وفقدان الحقوق وعدم تقرير العقود، ونفس الشيء ينطبق على فسخ العلاقة الزوجية عن طريق مراسلات الـSMS عبر الهاتف المحمول، أو حتى على يد الهاتف البسيط وصدرت فتوى شعبية من دار الإفتاء تحرم ذاك.
أما د. محمد المسير – أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن منظور تحرر قسيمة الزواج يجب أن تحدث على يد المحفل الصريحة بين جميع الأطراف، وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه، مثلما ينبغي أن تحدث عملية الاستحسان والإيجاب على نحو ملحوظ وصريح، ولا من الممكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون،وإلا فسندخل في فاصل من الحالة الحرجة، وينبه د. المسير من الاندفاع خلف موضات التكنولوجية والرغبة المرضية في تقليد الغرب.فما الداعي حتّى تتبدل خطوة تعد من أكثر خطوات الإنسان إلى تصرف مريب على أسلوب وكيفية (التيك أوي)؟
ويضيف د.المسير “أن تحرر قسيمة الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للشخصيات هو مصيبة حقيقية لأن المسألة برمته يكون خارج إطار الرصد الاجتماعية والقانونية والضبط التشريعي، ولقد ينهي ذاك الزواج بلا أركانه القانونية أو من دون بيان وتعارف حقيقي جاد أو من دون مجلس زواج أو بلا أن ينظر الشاب إلى البنت التي سيتزوجها. وقد تتزوج البنت المسلمة بلا إذن وليها،مثلما قد يشطب تحرر عقود زواج فاسدة على الانترنت، ولا تستند تلك العقود إلى دشن وضوابط مشروعية، لكن إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام”.
د. عبدالناصر أبو البصل،يؤيد المسير، ويقول:“إنه ليس في مواجهة استعمال النت ووسائل الاتصال القريبة العهد في العقود من إذ المبدأ، غير أن في قضية قسيمة الزواج بالضبط فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وتدابير وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت”. ويضيف”فيما يتعلق لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى وجوب عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتفسير عموم الأشياء وتفاصيلها بعناية، حتى يكمل ضمان سلامة الأعمال وسلامة العائلة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن إتفاق مكتوب يكون على ارتباط بأقدس شيء في حياتنا”.
Originally posted 2021-11-26 17:13:34.
