إكمال “منزل الطاعة” الإلزامي في المملكة العربية المملكة السعودية
أوقفت وزارة الإنصاف المملكة العربية المملكة السعودية الإتخاذ الجبري للأحكام الصادرة على القرينة بالعودة إلى منزل الزوجية جبرا، فيما اعتمدت الاستعانة بالشدة المخصصة في قوات الأمن وغيرها، ولو بلغ الموضوع إلى دخول البيوت، لتأدية القرارات الصادرة بحضانة الضئيل وحفظه والتفرقة بين الزوجين.
أتى ذاك في إطار أحكام ومواد مسودة الفهرس التنفيذية لنظام “الإنتهاج” في القرارات القضائية التي قامت بإعدادها وزارة الإنصاف، وكشفت مجلة “الوطن المملكة العربية المملكة السعودية” في عددها يوم الجمعة، إذ رفضت المادة 75 منها القرارات الصادرة على القرينة بالعودة إلى منزل الزوجية جبرا.
وأفشت المسودة في المادة 74 من النسق عن الاستعانة بالشدة الخاصة في أجهزة الأمن، ودخول البيوت لأداء القرارات الصادرة بحضانة الغلام الضئيل وحفظه، والتفرقة بين الزوجين ونحو هذا الأمر الذي يصبح على علاقة بالأحوال الشخصية جبراً، مثلما يعاد تطبيق الحكم متى ما اقتضى الموضوع ذاك.
ويرى المستشار التشريعي لهيئة حقوق وكرامة البشر الطبيب عمر الخولي، أن تطبيق هاتين المادتين في الظروف الشخصية سيحظيان بتقييم جسيم من قبل المجتمع الإقليمي، وأنه لا تضاد بينهما في روح تأدية القرارات القضائية، ملفتا النظر إلى أن القرارات الصادرة على القرينة لمنزل الزوجية الذي يسمى شرعا “الانقياد” أو ما يتعارف أعلاه بـ”منزل الزوجية” يؤدي في حال تطبيقه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.
ويضيف الخولي أن بكثرة من الدول بها مواضيع شرعية تمُر حتى الآن إنفاذ القرينة وإحضارها بالشدة المالية للعيش مع رجل لا تود في العيش برفقته، لأن ذاك يتضاد مع حقوق وكرامة البشر، ومجاراة لطبائع الأشياء واستحالة تكليف الوجود الجوهري في منزل الزوجية، حتى وإن صدر فوق منها حكم بالنشوز إلا أن دون أن ينفذ الحكم جبرا.
وعن المادة 74 القاضية بالتفرقة بين الزوجين جبراً، شرح القاضي أنه في حال استقر للقاضي القانوني أن ثمة نسبا بين الزوجين “رضاعة أو ما شابه” وقد كان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يريد في التفرقة، فيحق للقاضي هنا التفرقة بالشدة الجبرية لحفظ حقوق النسل.
يقال أن المادة 75 تقول “لا ينفذ الحكم الصادر على القرينة بالعودة إلى منزل الزوجية جبرا”. والمادة 74 “تأدية القرارات الصادرة بحضانة الضئيل وحفظه والتفرقة بين الزوجين ونحو ذاك الأمر الذي يكون على ارتباط بالأحوال الشخصية جبرا، ولو أدى ذاك إلى الاستعانة بالشدة الخاصة (قوات الأمن) ودخول البيوت ويعاد تأدية الحكم متى ما اقتضى الموضوع هذا”.
Originally posted 2021-11-24 01:51:47.
