ـ المادة 303 من تشريع المرافعات المدنية لفتت إلى (تتم إقامة الإدعاءات التشريعية في محكمة بقالة مورد رزق المتهم .. ومع هذا يجوز أن تتم إقامة دعوى الزواج بمحكمة دكان الاتفاق المكتوب .. مثلما يجوز أن تتم إقامة دعوى الفرقة و فسخ العلاقة الزوجية ذات واحدة من هاتين المحكمتين .. أو في محكمة المتجر الذي وقع فيه حجة الدعوى) .
ـ للخصوصية التي تستمتع بها الإدعاءات التشريعية ودون الإخلال بالقاعدة المنشأ وهي أن الدعوى تتم إقامة في بقالة مورد رزق المشتبه به .. فأجازت المادة المشار إليها مورد رزق دعوى موافقة فسخ العلاقة الزوجية أو إلتماس الحكم بالتفرقة في محكمة دكان المشتبه به .. أو محكمة الدكان الذي وقع فيه دافع الدعوى أو محكمة بقالة الاتفاق المكتوب .
– أسفله استعراض للمبادئ التمييزية التي تطرقت لنص المادة المشار إليها .
• .. عند عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد انه صحيح وموافق للقانون .. ذاك لان الدعوى المنظورة هي دعوى تفرقة .. وان المادة 303 من تشريع المرافعات المدنية أجازت إقامتها في محكمة بقالة الاتفاق المكتوب .. وإذ أن قسيمة الزواج مصدق من محكمة الأوضاع الشخصية في المسيب .. وان المدعية اختارت معيشة الدعوى فيها .. فتكون المحكمة المنوه عنها أخصائية بالنظر فيها .. لهذا أصدر قرارا إقرار الحكم ..
(العدد / 3302 / شخصية أولى / 2009 في 12/7/2009) .
• .. تتم إقامة دعوى فسخ العلاقة الزوجية في محكمة متجر الاتفاق المكتوب أو محكمة معيشة المشتبه بها أو محكمة المتجر الذي وقع فيه حجة الدعوى .. وإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وجب فوقها أن تحيلها إلى المحكمة ذات الصلاحية مع الاحتفاظ بما صرف من ضرائب قضائية .
(العدد / 201 / مشروعية / 1970 في 7/2/1970) .
• .. عند عطف البصر على المرسوم المتميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وانه أتى تنفيذاً صحيحاً لنص المادة 303 من دستور المرافعات المدنية والتي أجازت معيشة دعوى الفرقة أو فسخ العلاقة الزوجية في حانوت معيشة المتهم أو بقالة الاتفاق المكتوب أو الدكان
الذي وقع فيه دافع الدعوى لذلك عزم تصديقه .
(العدد / 6591 / ممنهجة الظروف الشخصية / 2013 التسلسل 6977 في 15/8/2013)
• .. عند عطف البصر على الحكم المتميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. إذ أن قسيمة الزواج المخصص بالطرفين – حصل في محكمة الظروف الشخصية في الاعظمية .. أعلاه يجوز معيشة تلك الدعوى في مواجهتها بكونها متخصصة مكانيا وفقاً للمادة 303 مرافعات مدنية المعدل .. مثلما حكمت محكمة المسألة بالتمييز القضائي بين الشخصين لحدوث خلافات مستحكمة بينهما .. وان الحكمين في نيتهم بينوا أن نسبة تقصير المتهم سبعين% واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى .. لذلك عزم تصديقه .
(العدد/ 1276/ممنهجة الظروف الشخصية/ 2015 التسلسل / 1334 في 25/5/2015) .
• .. أن دعوى المدعية هي دعوة التفرقة للضرر .. وإذ أن دعوى الفرقة تتم إقامة في محكمة المتهم أو محكمة الاتفاق المكتوب .. وإذ أن قسيمة الزواج المبرز يوميء إلى انه صدر من محكمة الأوضاع الشخصية في الاعظمية .. فان تلك المحكمة هي أخصائية بنظر الدعوى وتكون إحالتها إلى محكمة أخرى غير دقيق .. فأن أمر تنظيمي رفض الإسناد صحيحاً .
(العدد / 3098 التسلسل / 3442 في 28/9/2005) .
• .. وجد أن الأمر التنظيمي المتميز غير دقيق ومخالف لأحكام الدستور .. لان المقتضى تحقق المحكمة المحال فوقها من (مملاذ المتهم وأقام المدعية) وهكذا اتخاذ الأمر التنظيمي فيما يتعلق المسألة .. حيث أن محض كون قسيمة الزواج كان قد حصل في كربلاء لا يكفي لرفض الإسناد واعتماده سوى في موقف كون محكمة الظروف الشخصية في الحر كانت حاضرة آنذاك .. أما في موقف عدم الوجود فيفترض بحث المحكمة عمن عنده زيادة عن تبرير في تحديد المحكمة المخصصة .. حيث أن اتجاه تلك المحكمة سار حتّى من عنده سببين يرجح طلبه في تحديد المحكمة عملاً بحكم المادة 303 من تشريع المرافعات المدنية .. لهذا أصدر قرارا نقضه واسترداد الاضبارة إلى محكمة الظروف الشخصية في الحر للسير بالدعوى .
(العدد / 5891 / هيأة شخصية أولى / 2011 في 12/12/2011)
Originally posted 2021-11-25 20:00:39.
