وارث الطيب
جانب أمامي
ان المحامي في تعامله مع القضية يكون عبر أجهزة , وتلك الادوات هي ما يحرك فيها الدعوى القضائية , , وهي أداة هيمنة المحامي على سير الدعوى , وتلك الادوات هي أجهزة نظامية بمعني ان النسق منحها للمحامي ومن تلك الادوات ( الدفوع – الطلبات – الادخال والتدخل ) احصر حديثي في ذلك البحث المختصر في الدفوع .
فبداية ينبغي أن نوضح أنه تبقى دفوع مرتبطة بالنظام العام و دفوع غير مرتبطة بالنظام العام و الفرق أن الدفوع المرتبطة بالنظام العام تبدى في أي مدة كانت فوق منها الدعوى مثل الدفوع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي ( الولائي ) أو القيمي أما الأخرى كالدفع بعدم الاختصاص الأهلي يقتضي أن يبدى الدفع بداءة قبل الخطبة في الشأن و سوى سقط الحق فيه .
• توضيح مفهوم الدفوع
ـ في اللغة / منبع من ( صرف ) و يجيء بمعنى : رد الشي .
ـ في المصطلح / وهو قول يجيء به المدعي فوقه لمجابهة دعوى المدعي . (وهو الذي يجيب به المنافس على دعوى منافسه ) .
ـ أشكال الدفوع من ناحية موضوعها :
أولا : صرف الدعوى ( الدفع الموضوعي ) :
وهو الدفع المخصص بموضوع الدعوى و الموجه إلى مصدر الحق المدعى به و لهذا ينبغي توافر إشتراط الإدارة و الخاصية و الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يشطب الصراع على منبع الحق ولذا الحكم لديه على حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تحديث الكفاح مثلما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يعاود و تفصل فيه محكمة الاستئناف . و مثاله : أن يدعي واحد على أجدد أنه أقرضه 100 1000 ريال ، فيقر المدعي فوقه بهذا و يدفع بأنه قام بتسديده للمدعي أو انه أبرأه منها .
ثانيا : الدفع الإجرائي ( الدفع الشكلي ) .
وهو الدفع المرتبط بالتدابير فهي لا قام بالتوجه إلى منشأ الحق المدعى به و لا إلى نص الدعوى كالدفع ببطلان مجلة الدعوى أو بطلان توقيت ، لتخلف شي من إجراءاته أو الطعن في شهادة شاهد لأنها سمعت بغير قدوم المتهم .
صفات الدفوع الإجرائية ( الرمزية ) :
1. تبدى قبل التكلم في الشأن أي قبل بداية التشاجر و سوى سقط الحق في الإدلاء بها .
2. أوجب المشرع إظهار جميع الدفوع الرمزية سويا وقبل التكلم في الشأن و الا سقط الحق بينما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام .
3. المحكمة تفصل في الدفع الشكلي قبل البحث في الشأن .
4. الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس مصدر الحق و من ثم لا يترتب فوق منه إتمام الكفاح و إنما يترتب فوقه انقضاء الخصومة اللائحة و بالتالي يجوز تحديث الخصومة مع انتباه الأفعال السليمة .
5. ولاية المحكمة الاستئنافيه تقتصر على محض المراجعة في الدفع الشكلي و لا يمكن لها أن تفصل في الأمر أن هي قامت بإلغاء الحكم المستأنف لكن فوق منها إسترداد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .
و هنالك دفوع رمزية يمكن إبدائها ولو في أعقاب التكلم في الأمر :
1. الدفوع الرمزية المرتبطة بالنظام العام و تبدى في أي شأنه فوقها الدعوى و لو في النقض كالدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي .
2. الدفوع الرمزية التي يصدر الحق في التمسك بها حتى الآن التكلم في الشأن كالدفع بإسقاط الخصومة جراء إنهاء السير فيها أو الدفع بمثابة الدعوى كان لم تكن نتيجة لـ بقائها مشطوبة ستين يوم .
3. التمسك بانعدام التصرف يبدى في أيه شأنه تكون فوق منها الأفعال مثل الدفع بانعدام الخصومة لإقامتها على متوفى .
4. التمسك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ( الدفوع الرمزية تكون في الاختصاص ، بطلان الجريدة ، ممارسات الإثبات ) .
وان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نتيجة لـ فئة الدعوى أو ثمنها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها و يجوز الدفع به في أي شأنه أعلاها الدعوى لأنه مرتبط بالنظام العام .
ثالثا : صرف الخصومة ( الدفع بعدم موافقة الدعوى ) .
وهو الدفع الذي لا يوجه إلى الأعمال و لا إلى الحق المدعى به لكن هو إنكار سلطة المدعي في استخدام الدعوى ( هو صنف وسط بين الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي ) ذلك الدفع مرتبط بشروط إستحسان الدعوى ( الخاصية و الهيئة ) ويجوز إبداؤه في أي مدة فوقها الدعوى لأنه مرتبط بالنظام العام .
وهو يرغب به عدم سماع الدعوى لتخلف إشتراط من شروطها الأساس الذي يؤدي فقدانه إلى بطلان الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصانها و عدم السير فيها ما استمرت على هذه الشأن سوى في أعقاب تصحيحها . وتلك الدفوع منها ما يحرم سماع الدعوى بشكل حاسم ، ومنها ما يحجب سماع الدعوى مؤقتا ما استمرت على هذه الشأن و أنه متى صححت سمعت .
مثال الدفع المطلق للخصومة : الذي يحجب سماع الدعوى نهائيا : أن يدفع المشتبه به بأنه في وقت سابق الفصل في الدعوى بحكم ، أو أن الدعوى حيله و لا حقيقة لها ، أو أن الحق المدعى به لا يجب شرعا لدى ثبوته كالهبة غير المقبوضة ، أو أن المتنازع فيه الأمر الذي لا تدخله الخصومة من المكروهات أو المستحبات ، أو ليس في الدعوى منفعة للمدعي من جذب استفادة أو صرف ضر ، أو أن الحق المتنازع فيه غير محترم شرعا كالمطالبة بتطبيق إتفاق مكتوب ربوي ، أو أن الدعوى لم تنفك عما يكذبها كمطالبة الإنسان برد سيارته التي غصبها المدعي و لم يردها إليه ـ والسيارة عينها بيد المدعي ـ .
ومثال الدفع المؤقت للخصومة : الدفع بعدم تحرر الدعوى أو عدم الاختصاص بسماعها أو عدم أهلية المنافس فيها ، أو أنها رفعت على غير ذي صفه ، أو أن العين ليست يبد المشتبه به ، ونحو هذا من الدفوع التي تدفع الخصومة مؤقتا و يعاد السير في الدعوى حتى الآن تصحيحها أو رفعها على الوجه السليم .
ـ أشكال الدفوع من ناحية زمانها :
تتفاوت الدفوع من ناحية زمانها إلى نوعين :
أولا / الدفوع المؤقته .
وهي الدفوع المحددة في وقت فيجب إبداؤها قبل أي مناشدة أو دفاع في الدعوى ، و سوى سقطت ، وهي التي نصت فوقه في المادة الحادية و السبعون من منظومة المرافعات القانوني و ظهر تلك المادة صور الدفوع المؤقتة التي وقت إبدائها قبل الجواب على الدعوى الأمر الذي يحتوي طلبا أو دفاعا ، و سوى فات توقيتها و لم وافق من صاحبها ، و الدفوع المؤقتة التي يمض توقيت الدفع بها عقب
الجواب على الدعوى بطلب أو دفاع هي كما يلي :
1. الدفع ببطلان جرنال الدعوى : كأن يحصل فيه خطا في أسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو اسم المدعي أو المتهم أو عنوانهما ، ما لم يمكن تصحيحه .
2. الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ( المكاني ) . ولذا كأن تتم إقامة الدعوى في غير بلد المشتبه به فلا تسمع الدفع بعدم الاختصاص المكاني سوى إذا أبدي قبل أي إلتماس أو دفاع ، فإن تأخر عن ذاك سقط ذلك الدفع ، فلو أجاب المدعي فوقه على الدعوى و لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني سقط حقه في ذلك الدفع و دام القاضي في نظر الدعوى في المقر الذي تمت إقامة فيه .
3. الدفع بطلب إسناد الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام الصراع نفسه في مواجهتها : وهو أن يتخذ قرار المنافس المشتبه به أنه في مرة سابقة ترقية الدعوى المرفوعة أعلاه حاليا في مواجهة محكمة أو قاض أحدث متخصص بالنزاع ، ويطلب إسناد تلك الدعوى مع سابقتها عند المحكمة المرفوعة عندها الدعوى أولا . ولا بد من أن تكون القضيتان متحدتين في الشأن و المبرر و الأعداء سواء أكان متجر الصراع و المطلب واحدا أم كان بعضه . وايضاً لا بد أن تكون المحكمة المبتغى الإسناد أعلاها أخصائية بسماع الكفاح . و أن تكون الخصومة في جميع منهما لائحة فلو زالت الخصومة في إحداهما لم يصح ذلك الدفع .
4. الدفع بطلب إسناد الدعوى إلى محكمة أخرى متخصصة لقيام دعوى أخرى عندها متعلقة بالدعوى ذاتها : و لا مفر من وجود علاقة بين الدعوى الأولى و الثانية في المبرر أو المسألة تؤكد جمعها في دعوى واحدة في مواجهة قاض فرد و الحكم فيهما سويا منعا لتعارض القرارات وهذا كأن يطلب أحدهما تأدية إتفاق مكتوب ، و الآخر يطلب فسخه .
ثانيا / الدفوع المطلقة .
وهي ما لم يتم تحديد لها وقت تمض بمضيه ، إلا أن تسمع في أي مدة تكون فيها الدعوى. والتي نصت فوق منها المادة الثانية و السبعون .وبينت المادة الدفوع المطلقة وهي ما تسمع في أي فترة من فترات سير الدعوى وهي دفوع يقضي بها قاضي الدعوى من تلقاء ذاته ولم لم يطلب المتنافس ذاك ، وتلك الدفوع على النحو التالي :
1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي : وهي كأن ترفع دعوى عقارية إلى محكمة غير متخصصة بنظر قضايا المبنى ، و كأن ترفع دعوى في نصاب من الملكية في مواجهة محكمة لا تتعلق بسماع الدعوى في ذاك النصاب .
2. الدفع بعدم رضى الدعوى : وتكون في تخلف إشتراط من محددات وقواعد الدعوى الأساس ، كعدم الطابَع بأن يكون المدعي أو المشتبه به ليس ذو الحق و لا نائبا عنه ، وكعدم الأهلية بأن يكون المنافس مجنونا أو قاصرا ، أو عدم تحقق المنفعة للخصم في الدعوى ، أو الدفع بعدم إستحسان الدعوى لأي حجة أخر .
3. الدفع بعدم سماع الدعوى : وهي كالدفع بسبق الفصل في القضية ذاتها بحكم قضائي ، فالقضية متى فصلت مرة فلا تعاد الخصومة فيها مرة أخرى ، وهذا فإن للمدعي فوقه الحق في الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مدة من مراحلها .
Originally posted 2021-11-27 19:23:35.
