لم يدري التشريع التونسي ذو بأس صحيفة الظروف الشخصية مفهوم المرأة الناشز.
بل فقه القضاء ثبت على اعتبار أن المرأة الناشز هي هذه التي مضىت دكان الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية وهذا بالرغم من التنبيه أعلاها من قبل القرين بالرجوع إلى حانوت الزوجية وامتناعها عن هذا سوىّ إذا أثبتت أن بقاءها بمحل الزوجية رفقة قرينها من حاله أن يجسد عدم أمانًا فوقها أو يلحق ضررا بها نتيجة الاعتداء فوقها بالعنف مثلا.
ومن الممكن القول أن النشوز فيما يتعلق إلى القرينة هو بصورة عامة الامتناع من إنهاء الالتزام بالمساكنة والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت القرينة قرينها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت القرين من الدخول إليه.
* فقه القضاء:
مرسوم تعقيبي مدني عدد 1950 مؤرخ في 11 جويلية ألفين:
المبدأ:
إن امتناع القرينة عن مساكنة قرينها من وضْعه ان يلحق ضررا بذاك الاخير ويحتسب إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة وموجبا للطلاق للضرر تشييد على ثبوت النشوز.
مرسوم تعقيبي مدني عدد 18627 مؤرخ في 27 كانون الأول 2002:
المبدأ:
يثبت نشوز القرينة من عدم رغبتها في مساكنة قرينها دون أي سبب معقول وهو الذي يتضاد ووقائع موضوع الوضع والتي أثبت أن عدم مساكنة القرينة لزوجها إنما تبرره استكمال تلك الأخيرة لدراستها في الخارج والتي لم ينكر قرينها إستحسانه فوق منها.
أمر تنظيمي تعقيبي مدني عدد 7742 مؤرخ في 2 آذار 2006:
المبدأ:
عللت المحكمة قضاءها لأجل صالح الدعوى بأن معيشة القرين ببنزرت كانت مبررة بعمله ثمة وبعد اعتزاله وإعتاق أبنائه عنه آب لمحل مولده وأصرت القرينة حتى عند الطور الاستئنافي على رفض مساكنة قرينها بباجة بالمحل الذي قام بإعداده والذي شدد البحث الاجتماعي أنه في موقف جيدة وتوجد به البنية التأسيسية الصحية والتهوئة الضرورية وهو الذي صرف المحكمة إلى تجاهل إلتماس الاستقلال مجددا على الطرفين لانعدام الفائدة من ذاك بعدما حددت القرينة موقفها الأمر الذي يجعلها ناشزا مثلما أن القرينة لم تدل بما يفيد عرَض موضوع جزائية سوى حتى الآن حجز القضية للمفاوضة عند الطور الـ2 وليس لهذه القضية نفوذ على وجه الفصل في موضوع الوضع.
أمر تنظيمي تعقيبي مدني عدد 8493 مؤرخ في عشرين أفريل 2006:
المبدأ:
إن رفض القرينة معاشرة قرينها وامتناعها للمساكنة بالمحل الذي قام بإعداده القرين للغرض كان مبررا وجوب أن بقالة السكنى المعروض فوقها كان دكان سكنى أبوي القرين تسكن به المتوفى زوجها وأبناؤها وقد تمسكت تلك المتوفى زوجها بأن وَلدها الطاعن هذه اللحظة ليس لديه أي شيء بصحبتهم في خصوص بقالة السكنى إضافة إلى ذلك أن ذاك الدكان يتشكل من ثلاثة قاعات ويأوي عدد 5 أنفار ومن ثم فلا يمكن للزوج أن يتمسك بأنه وفّر للزوجة محلا للسكنى تتاح به أسفل مقومات العيش.
أمر تنظيمي تعقيبي مدني عدد 8539 مؤرخ في 9 آذار 2006:
المبدأ:
غير ممكن التمسك بتسبب القرينة في مضرة قرينها بمثابة أنها كانت مرغمة على الخروج من متجر الزوجية إعتبارا لطرد قرينها لها منه ثم لعدم اتفاقـه فوقها بحسب ما يقتضيه العرف والعادة الأمر الذي اضطرها إلى الاشتراك منزل ذويها.
مرسوم تعقيبي مدني عدد 8794 مؤرخ في 2 آذار 2006:
المبدأ:
ما دام تعذر على القرين التسجيل بجمهورية ألمانيا الاتحادية لأسباب خارجة عن إرادته ومتسببة فيها في الأساس القرينة فإنه يلزم على تلك الأخيرة الاشتراك بمحل الزوجية الذي اختاره القرين وجوب أن المساكنة من أكثر الواجبات القابلة للحمل على القرينة وما دام امتنعت القرينة من مساكنة قرينها بالمحل الذي اختاره وخرجت من دكان الزوجية دون علة قانوني فإنها تمثل ناشزا ومخلة بواجباتها المفروضة أعلاها قانونا بقطع البصر عن كل اتفاق يخل بذلك اللازم.
Originally posted 2021-11-27 19:24:34.
