«كنت رفعه مسألة خلع بس اترفضت ومعرفتش العلة أيه وبقالها أكتر من سنة ونص في المحكمة، جائز حاجز يفيدني»،طول الوقت ما تردد عدد محدود من الإناث الفقرة الفائتة دون أن يجدن حلا لمشاكلهن، وحرصا من «صوت الأمة» علي مساندة القراء عن طريق مستشارك الشرعي نجيب علي ذاك الاستفسار فى السطور الآتية
يقول علي صبري المحامي بالاستئناف والمختص في قضايا العائِلة أن تشريع الظروف الشخصية وحط عديدة محددات وقواعد إذا خولفت هذه المحددات والقواعد تمضي المحكمة برفض دعوى الخلع
واستنادًا للقانون فأن محددات وقواعد رد فعل دعوى الخلع هي
1_ أن تفتدي القرينة ذاتها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها
2_ تتخلى عن جميع مستحقاتها المادية التشريعية
3_ تم اتخاذ قرار القرينة صراحة في مواجهة المحكمة أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية وتخاف ألا تقطن حواجز الله نتيجة لـ ذاك البغض
4_ تواجد القرينة بنفسها في مواجهة المحكمة للإقرار بالمخالعة
5_ يتحتم أن تواجد القرين والمثول في مواجهة المحكمة
وإذا خالفت كلف من هذ المحددات والقواعد يحتم على المحكمة أن تمُر برفض الدعوى.
وأكمل أن توفر القرينة أوراقًا ووثائق خيالية، أو عدم تقديم القرينة أوراقًا وملفات طلبتها المحكمة منها أثناء الجلسات، فيجب على القرينة قاطنة دعوى الخلع أن تبدو فى أوراق القضية سعر المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تشتمل دعواها ثمن هذه الأمور، تطلبها المحكمة من القرينة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وفرض القرينة بالمصروفات
أنه ومن وسط الحالات التي ترفض فيها المحكمة إدعاءات النفقة، عدم ذهاب القرينة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يتيح للقاضى، مبينا أن عقيدة المحكمة فى إدعاءات الخلع بالضبط تقتضي إنهاءها على أسرع ما يمكن، خاصة أن القرينة تنشر تنازلها عن حقوقها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أساس أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى.
مؤيد المتمرس وصاحب الخبرة الشرعي، مبينا أن القرينة إذا سكنت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى فسخ العلاقة الزوجية.
وشرح أنه إذا قضي برفض دعوى الخلع أعلاها أن تعيد ترقية دعواها إلى أن تستوفي محددات وقواعد دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع لثاني مرة لا يغير دون إسترداد رفعها لثالث مرة
Originally posted 2021-11-24 17:08:14.
