تفاصيل حول التنافس المشروع بين الدائنين المرتهنين في الرهن واستيفاء الحق بالتشريع المدني السوري 2022

تفاصيل حول التنافس المشروع بين الدائنين المرتهنين في الرهن واستيفاء الحق بالتشريع المدني السوري 2022

تفاصيل حول التنافس المشروع بين الدائنين المرتهنين في الرهن واستيفاء الحق بالتشريع المدني السوري 2022

تفاصيل فيما يتعلق التنافس المشروع بين الدائنين المرتهنين في الرهن واستيفاء الحق بالتشريع المدني السوري.

غير ممكن للدائن المرتهن صاحب التأمينات المتغايرة الإضرار بالدائن الآخر وإلا يعد متعسفاً باستعمال حقه .

وحينما تباع كل العقارات المرهونة يتم التقسيم بالتساوي بين الدائنين , شريطة أن تكون العقارات قد حجزت في وقت فرد , وموجودة بداخل منطقة السجل العقاري ذاته .

ويرى الدكتور أنه إذا تعددت العقارات المرهونة ينبغي أن يسمح للدائن الآتي في الرتبة , دون الإضرار بالغير , أن يطالب بإلزام الدائن المرتهن الأكبر ممكانة بقصر تطبيقه على عقار مرهون دون الآخر إذا كان ثمنه يكفي لسداد دينه , وإن لم يقبل الدائن المرتهن ذلك يكون متعسفاً في استعمال حقه . وهذا قد يوضع كشرط في إتفاق مكتوب الحراسة العقاري , ولو أنه يخالف قاعدة عدم توزيع الدفاع العقاري التي هي بالأساس يجوز الاتفاق على مخالفتها .

وإذا نزعت ثروة العقارات المؤمن فوق منها من يد المالك المدين , وأود توزيع ثمن هذه العقارات على الدائنين المختلفين , فإن الآراء قد اختلفت في كيفية تقسيم هذا الثمن :
# فهناك فكرة يقول بإجراء التوزيع بمقدار ثمن كل من العقارات المبيعة , وهكذا يتحمل الدائنون المرتهنون الذي يأتون في المقر الـ2 فقدان جزئية ولا يحرمون بتاتاً من ديونهم .
# وثمة رأي أحدث ينظر إلى الأقدمية في تسجيل الدفاع العقاري , كما هي بالأعلى الشأن في التشريع السوري . ويستند ذاك الإقتراح إلى أن الأفضلية في الدفاع تعاود تاريخ قيده في السجل العقاري , فالدائن المرتهن الذي قيد حقه قبل غيره تكون له الأفضلية على من يأتي بعده بالقيد .

ـ موقف الاجتهاد الفرنسي :
المبدأ أن الدائن المرتهن يمكنه الأخذ على أي عقار يختاره من العقارات المرهونة , بل لحماية بقية الدائنين المرتهنين الأدنى رتبة على فرد من العقارات المذكورة حاول الاجتهاد الفرنسي تخفيف وطأة المبدأ المشار إليه .

فقرر الاجتهاد الفرنسي أن الدائن المرتهن صاحب إدخار الحراسة المختلف لا يستطيع إعتياد أداء حقه على حساب بقية الدائنين إذا اختار عقاراً معيناً بنية الاحتيال وإلحاق الضرر بهؤلاء ودون أن تكون عنده ممنهجة جدية و مشروعة .
وفي هذا الاجتهاد تنفيذ جلي لنظرية التعسف باستعمال الحق.

وكلف الاجتهاد الفرنسي أيضاًًً بأن يستوفي الدائن المرتهن حقه من سعر العقار الذي يكون خالياً من حقوق الدائنين الآخرين قبل العقارات الأخرى التي جلَد بحقوق هؤلاء ذوي المنزلة الأدنى .

أما بخصوص للأسبقية في القيد انهزم ورد أنه لاحترام هذه القاعدة يلزم أن يكون الدائن المرتهن الثاني الماضي في التسجيل حسن النية , وهنا يمكن القول إنه من باب أولى أن يكون الدائن المرتهن الذي قائمة حقه أولاً حسن النية كذلكًًًً , ولا يكون في استعماله لحقه أي تعسف تجاه بقية الدائنين .

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان