تفاصيل قانونية حول الإيداع والوفاء وإنقضاء الرهن التأميني بصفة التبعية طبقاً للتشريع المدني السوري 2022

تفاصيل قانونية حول الإيداع والوفاء وإنقضاء الرهن التأميني بصفة التبعية طبقاً للتشريع المدني السوري 2022

تفاصيل قانونية حول الإيداع والوفاء وإنقضاء الرهن التأميني بصفة التبعية طبقاً للتشريع المدني السوري 2022

تفاصيل مشروعية فيما يتعلق الإيداع والوفاء وإنقضاء الرهن التأميني بصفة التبعية طبقاً للتشريع المدني السوري.

يكون الوفاء سبباً لانقضاء الرهن لو أنه كلياً ، أما إذا كان جزئياً فالرهن يستمر كاملاً . على حسب مبدأ عدم تقسيم الحراسة العقاري .

و إذا لا يزال سبب انقضاء الدين ، كما لو أبطل الوفاء جراء قلة تواجد أهلية الموفي ، فإن الرهن يعود مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية الذي لائحة حقه على ذات العقار بالفترة بين وفاء الدين وإبطال ذاك الوفاء. و يقتضي التأشير من جديد بعودته على هامش القيد القديم في صحيفة العقار .

و لو أن رهناً جديداً ترتب على العقار خلال الفترة الواقعة بين انقضاء الرهن الأضخم و عودته تبعاً للدين ، فإن عودة الرهن القديم يقتضي أن لا كان سببا في ضررا بالرهن الجديد ، و بذلك يتقدم الرهن الجديد في المنزلة على الرهن الأثري ، شريطة أن يكون المرتهن الجديد حسن النية . ( و ذلك بحسب المادة 13 من المسألة المنهجي 188 لعام 1926 ) .

العرض و الإيداع
قد يشترط الدائن المرتهن في تم عقده إدخار الدفاع العقاري عدم إمكانية تسديد الدين المضمون قبل حلول أجله أو قبل مرور مدة معينة أو دفع بمقابل تدمير معين في ظرف التسديد المسبق وهنا يجب أن حمد ورعاية هذا الشرط .

كما أنه قد يريد المدين أو الحائز في الوفاء قبل حلول الأجل . و قد تصطدم هذه الرغبة برغبة الدائن الذي يرى من مصلحته رفض الوفاء المعروض بالأعلى .

ففي مثل هذه الأوضاع ، مهد المشرع السبيل للمدين للتخلص من التزامه ، فنظم أسلوب وكيفية إعذار الدائن ، و إبداء الشيء بقالة الوفاء أعلاه ، و من ثم إيداعه خزانة المحكمة ، و ترقين قيده في السجل العقاري .

ـ الإعـذار :
يتعين على المدين أن يعرض الوفاء على الدائن عند حلول الأجل أو قبله ، فإذا رفض الدائن ذلك العرض كان ذلك بمثابة إعذار له ، و عندئذٍ يجوز للمدين إيداع الشيء على نفقة الدائن ، و
يغدو الشيء المودع على هذه الصورة على عهدة الدائن و مسؤوليته .

ـ شرائط العرض :
1 ـ يقتضي أن يجري العرض على الدائنين الذين يستفيدون من حقوق مالية تبعية على العقار .

و إذا أهمل المدين أو الحائز في فعل العرض لأحد منهم ، فلا يترتب على ذلك بطلان العرض ، إلا أن يبقى للدائن الذي لم يوجه إليه توضيح ، أن يستوفي دينه ببيع العقار المضمون عند حلول أرجأ دينه .
2 ـ يقتضي أن يتضمن على العرض على مجموع الالتزام المترتب ، و الأعداد المحددة الجدولة الدورية أو الفوائدالمستحقة ، و المصروفات المقررة ، و عند الاقتضاء التعويضات المشروطة .
و لو أنه مبلغ الدين محرراً بنقد غربي ، جرى تحويله إلى النقد السوري بتكلفة يوم الوفاء .
3 ـ يقتضي أن تكون الشروط المعينة قد تحققت .
4 ـ يلزم أن يجري العرض في المركز المتفق عليه للوفاء . و إذا لم يكن ثمة اتفاق خاص على دكان الدفع ، ففي الموطن المختار لتنفيذ العقد . ولو أنه المبلغ تم إستقلاله بالنقد من الغرب يشطب تحويله إلى النقد السوري بسعر يوم الوفاء .
# و إذا قبل الدائن العرض ، ذكر ذلك في التجهيز ، و راحة إليه دكان الالتزام ، فيتم بذاك الوفاء .
# أما إذا لم يقبل الدائن العرض ، فإن مأمور الإتخاذ يثبت ذلك في محضره الذي يبلغه للدائن المرتهن مع إعذاره بتلقي الشيء المودع فيكون للدائن المرتهن أن يودع الشيء وملحقاته بالخزينة العامة أو دائرة الإتخاذ وتحتوي على ملحقات الشيء أو الدين المضمون منافعه حتى يوم إيداعه أصولاً ويبقى الشيء المودع على عهدة الدائن المرتهن ومسؤوليته .، و يكون للمدين أن يقوم حين ذلك بالإيداع .
و يجوز أن يتم العرض بواسطة الكاتب بالعدل أو أمانة السجل العقاري ، كما يجوز إجراؤه بإقامة دعوى في محفل قاضي الأمور المستعجلة .

ـ الإيداع :
تجب المفاضلة بين ما إذا كان بقالة الوفاء نقوداً أو شيئاً غير النقود :
# فإذا رفض الدائن العرض ، و كان المعروض من النقود ، أودع صندوق دائرة التنفيذ ، أو خزانة الجمهورية في اليوم الآتي لتاريخ محضر العرض على الأكثر ، بعد أن تضاف بالأعلى الفوائد حتى يوم الإيداع ، و على المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع .

و يلاحظ أن استمرار الفوائد إلى حين الإيداع يدعونا إلى القول بأن ذمة المدين تبرأ بالإيداع لا بالعرض .
# أما إذا كان المعروض شيئاً غير النقود ، و رفض الدائن العرض ، جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ توظيف حارس لحفظه في الترتيب الذي يعينه .ويعد طلب تكليف الحارس في هذه الظرف بمثابة الإيداع .
و إذا كان المعروض من الأمور التي يسارع إليها التلف ، أو التي يتطلب إيداعها نفقات باهظة ، فإنه يجوز بيعها عقب إذن من قاضي الأمور المستعجلة ، و يودع السعر خزانة المحكمة .

ـ موعد الإيداع :
ليس هنالك توقيت محدد للإيداع ، و يحق لكل من المدين و الحائز أن يودع الدين لحساب الدائن ، سواء أكان أجل الدين تلك اللحظةً أم غير حال ، و سواء أباشر الدائن في أفعال البيع الجبري أم لم يشرع في بها .
و لا ينقطع حقهما في الإيداع إلا بإحالة العقار إحالة قطعية إلى اسم المشتري .
ـ إخطار محضر الإيداع إلى الدائن :
أوجب القانون المدني إعتاق محضر الإيداع و تبليغه إلى الدائن ، سواء أكان الإيداع منصباً على شيء أو مبلغ من النقود :
# ففي الظرف الأولى ( أي إذا كان الإيداع منصباً على شيء ) : أوجب المشرع ضم ذاك المحضر إلى طلب الترقين ، و كلف بأن يقوم رئيس المكتب المكلف بتعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر للدائن ، مع إعذاره باستلام الشيء المودع .
و يجري التبليغ في الموطن المختار لتأدية العقد .
و في حال عدم وجـود اتفاق خاص يكون البيان صحيحاً إذا جرى في ترتيب المكتب العقاري .
# و في الظرف الثانية ( أي إذا كان الإيداع منصباً على مبلغ من النقود ) : أوجب المشرع على الموظف المكلف بمسك السجل العقاري ـ بعد أن يطلع على محضر الإيداع ، و بعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المسـتحقة المنصوص أعلاها في إتفاق مكتوب الرهن التأميني ـ أن يقوم بإبلاغ الدائن الإيداع الذي أجراه المدين الراهن أو حائز العقار المرهون .

ـ ترقين القيد :
إذا لم يعمد الدائن عقب البيان آنف الذكر إلى الاعتراض -بالتجائه إلى المحاكم في المواعيد الشرعية -يرقن الموظف القيد .
في ما يتعلق بـ أنه يلاحظ أن القيد إذا كان يشتمل شروطاً أو بنوداً خاصة غير جائز ثبوت أداؤها بصورة صحيحة و قانونية إلا عن طريق القضاء ، فلا يجري الترقين إلا حتى الآن الاطلاع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذكورة . ( و بذاك قضت المادة 1106 ق.م ) .

ملاحظة : قلنا أن الدين يزول بالإيداع ، و نشير هنا إلى أن الرهن ـ باعتباره بشكل فعليً عينياً عقارياً ـ لا يزول بانقضاء الدين بالرغم من تبعيته له ، و إنما يتلاشى بالترقين .
و ملحوظٌ أن سكون وسكون انقضاء الرهن إلى حين الترقين يحتسب استثناء من مبدأ تبعية الرهن .

ـ أحكام خاصة ببعض أسباب انقضاء الدين :
1 ـإذا تم الوفاء من غير المدين كالحائز أو مدين المدين، فإن الرهن يبقى ضامناً لحق الموفي إذا حل محل الدائن قانوناً أو اتفاقاً .
2 ـإذا انقضى الدين بسبب التجديد زال الرهن التأميني الضامن له ، إلا إذا اتفق الطرفان أو نص التشريع على انتقاله إلى الالتزام الجديد .
3 ـإذا وفى المدين ديناً ، و كان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز له أن يتمسك إضراراً بالغير بالرهن التأميني الذي يضمن حقه ، إلا إذا كان يجهل وجود ذاك الحق ( م 367 ق . م ) .
4- وإذا وفى الكفيل العينيالدين المضمون فإنه يحل متجر الدائن المرتهن وعلى الكفيل العيني إشعار المدين الراهن بالوفاء الذي إيقاف على رجليه به وإلا يخسر حقه إذا دفع المدين المتواجد ثانية للدائن المرتهن وللكفيل العيني كل حقوق الدائن المرتهن تجاه المدين الموجود ، ومنها التأمينات الأخرى التي تكون على هذا المدين وإذا لم يكن بالإمكان الاستفادة من هذه التأمينات بخطأ من الدائن المرتهن نفسه فإن الكفيل العيني لا يجب بدفع الدين المضمون إلا أن غير صحيح الدائن المرتهن بهذه الحالة ينبغي أن يكون قد تبرير ضررا للكفيل العيني

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان