تفاصيل مشروعية بشأن سلطة تأديب الموظفين في قوانين الشغل الكويتية.
السلطات التأديبية:ـ
هى الجهة التى أسند إليها القانون الحق فى توقيع العقوبات التأديبية التى قررها المشرع والتعقيب على التصرفات الصادرة عن الموظفين مركز المساءلة التأديبية، وهذه السلطة تتولى النظر فى الأفعال الغير مشروعية التأديبية على أثر التحقيقات التى أجريت مع الموظف. والسلطات التأديبية الإدارية المخصصة للموظفين لدى المنفعة العامة للبيئة هى:ـ
ـ سلطة تأديب الموظفين القياديين تكون بين مجلس المنفعة المدنية منعقد كهيئة تأديبية لتوقيع عقوبتي اللوم أو الفصل من المهنة الخدمية، أما التنبيه يكون بين الوزير وتكون إحالة الموظف القيادي إلى مجلس الحرفة الخدمية المدنية بقرار من الوزير على أن يشتمل قرار الإحالة بيان المخالفة المنسوبة للموظف والأدلة التى تؤيد الإتهام .
ـ سلطة تأديب الموظفين شاغلي باقي وظائف المجموعات النوعية الأخرى تكون بين مدير عام الفائدة عدا فعل تأديبي الفصل من المنفعة فيختص الوزير بتوقيعها.
الإجراءات العقابية التأديبيه:-
هى الممارسات العقابية التى توقعها السلطة التأديبية المختصة عندما يتعلق الامر إرتكاب الموظف جناية أو مخالفة تأديبية، متى ثبتت بحقة تلك المخالفة أو الجريمة التأديبية حفاظاً على النسق الوظيفي، وتتباين هذه الممارسات العقابية ما بين ممارسات تأديبية أدبيه كالإنذار ونقدية كالغريم ومنهيه للعلاقة الوظيفية كالفصل.
والعقوبات التأديبية يقتضي أن تكون شرعية أى تكون المخالفة أو الجريمة التأديبية التى يعاقب الموظف عن إرتكابه لها في نطاق الأفعال الغير مشروعية التى ذكرها المشرع على سبيل الحصر ولابد أن تكون الإجراء التأديبي التأديبية التى يكمل توقيعها على الموظف مرتكب تلك المخالفة او الجرم التأديبية في محيط الأعمال العقابية التى حددها المشرع.
وغير ممكن توقيع زيادة عن تصرف تأديبي تأديبية واحدة فى حق الموظف المخالف عن ذات المخالفة، والعقوبات التى إبرام على الموظف المرتكب لمخالفة تأديبية لا ترتب أثرها إلا من يوم توقيعها كأصل عام وهو عدم جواز إمتداد أثرها إلى تاريخ إرتكاب المخالفة مهما كانت خطورة تلك المخالفة، ولذلك فلا يجوز أن توقع الإجراء التأديبي التأديبية بأثر رجعى ويكون غير مدرج من ذلك المبدأ والأصل مطالب طبيعة الفعل التأديبي التى تستلزم توقيعه بأثر رجعى بالضرورة كقرار فصل الموظف الموقوف عن الحرفة الخدمية فيرتد أثره إلى تاريخ وقفه عن العمل.
فضلاً عن ضرورة تناسب الإجراء التأديبي مع المخالفة التأديبية حتى لا يوصم الموضوع المنهجي الصادر بها بإنحرافه فى إستعمال السلطة والمبالغة فى الإجراء التأديبي وضرورة المساواة فى الجزاء أيضاًً فى حاله إذا وقعت مخالفة من فرد من الموظفين وتم مجازاته عنها ثم يرتكب موظف أخر ذات المخالفة.
Originally posted 2021-10-22 21:33:37.
