تفاصيل قانونية حول شرط الاشهاد على الوقف 2022

تفاصيل قانونية حول شرط الاشهاد على الوقف 2022

تفاصيل قانونية حول شرط الاشهاد على الوقف 2022

تفاصيل مشروعية بشأن شرط الاشهاد على الوقف.

وضعية التشريعات والقوانين المتعاقبة من الإشهاد على الوقف

الشريعة الإسلامية لا تفتقر الكتابة ولا الإشهاد على الوقف

لائحة ترتيب المحاكم التشريعية هي أول قانون يفتقر الكتابة والإشهاد لإثبات الوقف

دستور أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 يتطلب الإشهاد على الوقف – عدا تشطيب المسجد فيمكن إثباته ولو لم يكن ثابتاً بالكتابة ولا بالإشهاد

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض إنه:

“متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مُقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب ولا بإشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه، وخصوصاً لو كان الوقف قديماً يستأنف ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته و قد كان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً ولا إشهاداً”.

(نقض مدني في الطعن رقم 147 لسنة 15 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 316 – بند 1).

إجراء ناظر الوقف الذي يكون سببا في ضررا بالوقف، لا يسري ولا ينفذ في حق الوقف

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

* “اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى بالأعلى”.

(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 1 قضائية – جلسة 31/12/1931 مجموعة عمر 1ع – صـ 40 – عبارة 4).

* “إن الشريعة الإسلامية فى التعريف باختصاصات ناظر الوقف ومدى ولايته عليه، بينت أنه ليس له الاستدانة إلا بشروط معينة، ولا الإمضاء بدين على الوقف. ومن المخطط له فى الاستدانة أن الناظر إذا استدان على الوقف بلا شرط من الواقف ولا إذن من القاضي مع إستطاعته من الاستئذان، في نطاق الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف، والمقرر فى الإقرار أن موافقة الناظر بدين على الوقف لا يصح على نحو قاطعً، فإن رضي وقع إقراره باطلاً لا عبرة به البتة ولا ينفذ على الوقف”.

(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 16 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر 5ع – صـ 317 – بند 2).

* “إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً باستمرارً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم، أما ما ينتج ذلك عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر. وهو ما نصت فوق منه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 “.

(نقض مدني في الطعن رقم 384 لسنة 34 قضائية – جلسة 25/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 875).

* “وكالة ناظر الوقف عن المستحقين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى الاستظهار بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تنبسط إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق، المسألة الذي ينبني بالأعلى أن الحكم الذى ينشأ في اجتماع ناظر الوقف بمثابته ممثلاً للوقف ومنفذاً لكتاب الواقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين، ولا يعتبر حجة عليهم، إلا أن يبقى لهم حق الاعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً”.

(نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 35 قضائية – جلسة 3/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 18 – بند 5).

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان