تفاصيل شرعية بما يختص نمط الامتياز التجاري السعودي (الفرنشايز).
فرنشايز ( Franchise Agreement )؛ عقد حاضر منذ زمن ولكنه ازدهر ولاقى اهتمام في السنوات الأخيرة فقط، فربما كان يدري الناس الممارسة الفعلية للفرنشايز، إلا أن لم يكن مُسمى إتفاق مكتوب الفرنشايز واضح يملكون سواء من حيث طبيعته، تصنيفه، أو القانون التابع له.
ورغم أن عدد مقيد من الدول قد وضعت تشريعات وأنظمة خاصة بالفرنشايز إلا أن الجدال مازال جاريًا، وفي هذا الموضوع سنتعرف على :
ما هو الفرنشايز؟
يُغرض بالفرنشايز الامتياز التجاري وهو شخص من أساليب إعتياد تأدية الممارسات التجارية كالسلع والخدمات، وقال عملية إعتياد التأدية بواسطة اتفاق بين طرفين أحدهما يُسمى مانح الامتياز والآخر يُسمى ممنوح الامتياز.
بحيث يقوم مانح الامتياز بمنح حق ممارسة الأعمال التجارية المخصصة إلى ممنوح الامتياز، وقال هذه إعتياد التأدية وفقاً لأحكام العقد المبرم بينهما.
ما المقصود بعقد الفرنشايز؟
إتفاق مكتوب الفرنشايز، هو اتفاق بين شخصين أحدهما يُسمى مانح الامتياز، والآخر يُسمى ممنوح الامتياز أو صاحب الامتياز، بموجبه يمنح مانح الامتياز لصاحب الامتياز الحق في ممارسة ممارسات الامتياز.
ويستمتع تم عقده الفرنشايز بصفة قانونية ملزمة لطرفيه (مانح الامتياز وممنوح الامتياز).
وقد عرف نمط الامتياز التجاري السعودي اتفاقية الامتياز بأنها:”اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز يُمنح بموجبها الامتياز”
وتُعتبر الكتابة عنصر لازم في أكثرية عقود الفرنشايز، بل أن نظام الامتياز السعودي -في مادته الحادية عشر- قد مقال صراحة على إلزامية الكتابة في تم عقده الفرنشايز إضافة إلى ذلك وجوب ترجمتها إلى اللغة العربية إذا كانت تم تحررها بلغة أخرى.
العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز:
على عكس ما كان يعتقده أكثرية الناس، فإن إتفاق مكتوب الفرنشايز يتباين عن غيره من العقود المناظرة كعقد التوزيع وعقد الوكالة التجارية.
فإن الصلة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز هي علاقة في غاية الدقة، حيث ينظم عقد الفرنشايز تفاصيل هذه الرابطة بدءا من أعلى نقطة وهي استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الامتياز وانتهاءً بإدارة ممارسات التشغيل اليومية.
ورغم ضرورة عقود الفرنشايز وانتشارها على مستوى العالم إلا أنه لا يوجد قانون أو نهج لهذه الصلة في أغلب الدول، وأحد هذه الدول كانت المملكة العربية المملكة السعودية حتى صدر نسق الامتياز التجاري الذي ينظم الرابطة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
وعلى الرغم من أن نسق الامتياز السعودي قد ترك مجال واسع لاتفاق الأطراف على بنود وأحكام عقد الفرنشايز إلا أنه أصدر نصوصًا إلزامية في يسير من النقاط ومنها:
تخضع جميع اتفاقيات أوعقودالفرنشايز التي تُنفذ في إطار المملكة المملكة العربية المملكة السعودية لنظام الامتياز السعودي.
يُكتب عقد الفرنشايز باللغة العربية، وفي حالة تم كتابته بلغة أخرى وجب ترجمته إلى اللغة العربية، وذات الشيء يسري على وثيقة الإفصاح.
يلتزم مانح الامتياز بتقديم ما يُسمى بوثيقة الإفصاح ولذا قبل أربعة عشر يوماً كحد أسفل من تاريخ توقيع اتفاقية الفرنشايز، أو من تاريخ دفع أي مبلغ من بنظير الامتياز (أي التاريخين أسبق).
يلتزم مانح الامتياز في حالة تقديم أي إمتنان للأداء المالي الفائت له أو لأحد فروعه؛ أن يتيح هذه المعلومات في محيط وثيقة الإفصاح.
أبرز البنود في عقد الفرنشايز:
1/ المقابل المادي لعقد الفرنشايز:
لا يشبه المقابل المادي في إتفاق مكتوب الفرنشايز عن المقابل المادي في أي إتفاق مكتوب أحدث، فلا يشير إلى مجرد الحصول على نسبة من الأرباح، أو مبالغ مادية يُدفع مقدمًا أو مقسطًا.
لكن يحتوي على هذا البند في عقد الفرنشايز كل بنظير يدفعه صاحب الامتياز لمانح الامتياز بما في ذلك الآتي:
المقابل المالي للامتياز.
المقابل المالي عن مران صاحب الامتياز أو موظفيه.
مقابل المؤازرة الفني الذي يقدمه مانح الامتياز لصاحب الامتياز.
نسبة الرسوم المتفق فوق منها من المبيعات.
2/ مدة تم عقده الفرنشايز:
في أكثرية العقود التجارية يُسمى هذا العبارة ببند المدة والإنتهاء، بل نظراً لكثرة التفاصيل في عقد الفرنشايز، فيتم تحديد المرحلة في فقرة منفصل عن الإنتهاء.
وفي ذلك البند من العقد يشطب تحديد الشروط التي تتعلق بمدة انسياب تم عقده الفرنشايز ومنها:
مرحلة تم عقده فرنشايز بالصورة التي هو فوق منها عند الاتفاق.
جريان الاتفاقية بما يختص لخلف ممنوح الامتياز.
كيفية تجديد تم عقده فرنشايز.
حق ممنوح الامتياز في تجديد العقد.
وقد نص قانون الامتياز السعودي على وجوب تصون اتفاقية الفرنشايز لهذا البند.
3/ أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي:
يعتبر حق صاحب الامتياز في منح الامتياز الفرعي من الحقوق الهامة التي ينظمها عقد الفرنشايز، وقد موضوع القانون السعودي للامتياز التجاري -في مادته الثامنة- أنه في حالة عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك يلتزم مانح الامتياز بالآتي: “أ. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز”.
ويحتسب هذا البند من البنود الهامة في إتفاق مكتوب الفرنشايزلأنه يُحدد حق ممنوح الامتياز في تم منحه الامتياز للغير(الامتياز الفرعي)، إضافة إلى ذلك هذا تحديد القيود التي ترد على ممنوح الامتياز في موقف السماح له بذلك (كالحصول على موافقة خطية من مانح الامتياز).
وليس ذلك فحسب، لكن قد يُحدد هذا الفقرة حقوق والتزامات مانح الامتياز وممنوح الامتياز تجاه صاحب الامتياز الفرعي.
وكما يعرف كل ذي شأن عن الفرنشايز أو الامتياز التجاري؛ فإن أى إتفاق مكتوب فرنشايز هو من العقود المعبأة بالتفاصيل الهامة والتي تنظم انسياب الرابطة التعاقدية بكافة تفاصيلها بداية من منح حق الامتياز، مرورا بالتعاقدات الداخلية (كعقود التوظيف ،عقود التدريب، عقود التوريد وغيرها) إلى أنظمة تشغيل العمالة ومواعيد الشغل (التي قد تصل إلى حسابها بالدقيقة..!).
Originally posted 2021-10-22 21:38:16.
