حكم بإلغاء طلاق لانه طلاق على الابراء
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر
الدائرة 102 ظروف شخصية
حكـــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا الأربعاء المتزامن مع 12/4/2006 بسراى المحكمة الكائن موضعها بمجمع المحاكم بأول شارع شبرا ـ جزيرة بدران ( زنانيرى )
بقيادة السيد الأستاذ المستشار
محمد عبده الليثى
رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذيــن
مجدى خالد
الرئيس بالمحكمة
محمد عبدالعزيز حجازى
ممثل الرئيس
والسيد الأستاذ
محمد عزت
وكيل النيابة
وحضور السيد
صفوت عبدالله حسن
امين السر
عرضت الحكم الاتى
فى الاستئناف المحدود بالجدول العمومى أسفل رقم 2694 لعام 122 ق أوضاع شخصية القاهـــــرة .
المرفوع مـــــــــــن
السيد /
ضـــــــــــــد
السيدة /
الموضــــــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/2/2005 فى الدعوى رقم 1214 لعام 2004 عائلة بلدة نصر .
المحكمـــــــــــــــــــــــة
ـ في أعقاب سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة .
تخلص الأحداث فى ان المستأنف فوق منها اقامت مقابل المستأنف الدعوى رقم 1214 لعام 2004 عائلة بلدة نصر بطلب تطليقها فوقه طلقة بائنة للضرر استنادا واعتمادا على ان المشتبه به إعتاد على التعدى فوقها بالإعتداء وأهانتها ولا يقوم بالانفاق فوق منها ويساومها على فسخ العلاقة الزوجية وبذلك اقامت الدعوى على سند من موضوع المادة السادسة من الدستور .
ـ وبجلسة 27/2/2005 قضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على المشتبه به طلقة بائنة للضرر استنادا واعتمادا على أطمئنان المحكمة لاقوال شهود المدعية من اضرار المتهمة بها بما لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرة .
استأنف المحكوم حياله ذلك الحكم بالاستئناف الماثل رقم 2694 لعام 122 ق بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 31/3/2005 واعلنت للمستأنف فوق منها بطلب الغاء الحكم المستأنف استنادا واعتمادا على ان اقوال شهود المستأنف أعلاها شابها التنافي والقصور مثلما ان اقوال الشاهد الثانى أتت سماعيه مثلما ان محكمة أول درجة لم أصبح قادرا على المستأنف من احضار شهوده وسماعهم مثلما ان محكمة أول درجة لم تبعث حكمين للصلح مثلما ان المستأنف فوق منها سافرت دون اذنة .
ـ وقد تبادل نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات ووافى محام عن كل طرف ورِجل الجاري عن المستأنف حافظة وثائق طويت على اشهاد طلاق المستانف للمستأنف فوقها بتاريخ
22/12/2005 طلاقا على الابراء وقد كان ان تم اتخاذ قرار انتاج الحكم بجلسة اليوم 12/4/2005 في أعقاب ان فوضت النيابة وجهة النظر .
وإذ ان الاستئناف إعزاز طوال التوقيت المقرر مستوفيا اوضاعة الرمزية وهكذا فهو مقبول شكلا .
وإذ انه عن مقال الاستئناف فلما كان الثابت ان المستأنف طلق المستأنف فوق منها طلاقا بائنا على الابراء وهذا على النحو المستفاد من اشهاد فسخ العلاقة الزوجية المقدم منه وبالتالي تكون دعوى المستأنف فوقها بطلب تطليقها على المستأنف ولا بقالة لها بما يتعين والحال ايضا الغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى لتلبية وإنجاز الغاية منها بالطلاق البائن الذى اوقعة المستأنف على المستانف أعلاها على الابراء .
وإذ انه عن النفقات شاملة بنظير جهود المحاماة فيلزم بها المستأنف .
فلهذه العوامل
قضت المحكمة :
بقول الاستئناف شكلا وفى الشأن بالغاء الحكم المستأنف بينما كلف به من تطليق المستأنف أعلاها على المستأنف والقضاء بانتهاء الدعوى والزمت المستأنف النفقات ومِقدار 100 جنيه بدل أعباء المحاماة .
امين السر رئيس المحكمة
Originally posted 2021-11-27 19:30:29.
