توضيح بصدد الأحكام والموضوعات التي يحددها الدستور الدولي المخصص.
بما أن مقر القانون الدولي الخاص هو دراسة العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي , لهذا فهذا ينبغي منا مراقبة كافة المراحل التي تمر بها هذه الأواصر للوقوف فوق الأشياء التي تدخل في نطاقه .
وأولى تلك المراحل هي مرحلة دولية العلاقة , بمعنى التحقق من أن هنالك رابطة ذات طابع دولي , ولذا يوجب في معظم الظروف معرفة تبعية الأفراد أطراف العلاقة , فإذا ما استقر أن فرد من أو عدد مقيد من هؤلاء الأطراف في غرب الانتماء الأشخاص أطراف رابطة ذات طابع دولي , وإذا كان تبعية الأشخاص إلى جمهورية ما يتحدد على مرجعية الجنسية , فمن الممكن ايضاً أن يتجدد على يد الموطن أو التوطن في الدولة .
أيضاًً فإذا ما تحققنا في هذه الفترة من اتسام العلاقة بالطابع الدولي تعين بعدها الانتقال إلى المرحلة اللاحقة وهي المتعلقة بمركز الأجانب للوقوف فوق مدى أحقية الأجانب للدخول في الرابطة , فإذا ما ثبت لهم الحق في الفعل تساند الانتقال إلى أدق وأهم مرحلة من مراحل العلاقة وهي تلك المتعلقة بالتنظيم التشريعي للعلاقة للوصول إلى القواعد التشريعية التي تحكمها , ويطلق على هذه الفترة اصطلاح ” تنازع القوانين “.
قد يجب الأمر عقب ذلك الانتقال لمرحلة أخرى تتعلق بتحديد القاء المختص بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي للوقوف فوق محاكم البلد التي يمكن الالتجاء إليها بهذا الأمر , ويطلق على هذه المرحلة (( الاختصاص القضائي الدولي ))
إضافة لذلك انهزم يحتاج الأمر للمرور بمرحلة أخيرة تتعلق ببيان إحتمالية تنفيذ الحكم الذي صدر في تصارع يصبح على علاقة بعلاقة ذات طابع دولي في دولة أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم, وهذه الفترة يطلق عليها (( تأدية الأحكام الأجنبية أو الآثار الدولية للأحكام ))
يظهر من كل ذلك بان القانون الدولي الخاص يشتمل على غزيرة موضوعات وهي :
1- الجنسية والمواطن .
2.- المركز التشريعي للأجانب .
3- تنازع القوانين .
4- تحديد الاختصاص القضائي وأثر الأحكام الأجنبية ( تطبيق الأحكام الأجنبية ) . ومن الجائز أن يكون الموطن إضافة إلى ذلك هذا الجنسية .
ولذا الشأن ليس بقالة اتفاق الفقه في متفاوت دول العالم , فإذا كان الفقه قد اتفق بمجموعة على اعتبار قواعد (( تنازع القوانين )) هي المبحث المصدر للقانون الدولي المخصص , إلا أنه اختلف حتى الآن هذا بما يختص لمدى دخول النظم الأخرى في ظل الإطار الموضوعي للقانون الدولي المختص .
ففي جمهورية دولة دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية الاتحادية اتجه الشراح لاعتبار ( تنازع القوانين )) هو المسألة الوحيد لذلك الفرع من فروع القانون , فيما استكمل الفقه الانكلوسكسوني إلى ذلك موضوعاً أحدث هو (( تنازع الاختصاص القضائي الدولي )) . وهو ما أيده فريق من الفقه المصري .
وقد عم اتجاه فقهي ثالث في إيطاليا ودول أمريكا اللاتينية مقتضاه أن التشريع الدولي الخاص يحتوي على دراسة مركز الأجانب إضافة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. ملاحظة الدول الانكلوسكسونية تطبق دستور الوطن وليس دستور الجنسية .
فيما سلس الفقه الفرنسي والمصري الغالب صوب التوسع في الإطار الموضوعي للقانون الدولي الخاص يتضمن على كلاً من تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي والجنسية ومركز الأجانب , بل أن القلائل من أنصار ذاك الاتجاه أضافوا دراسة بلد الإقامة كموضوع من موضوعات ذاك الفرع من فروع القانون ,مثل الدول الانكلوسكسونية, بينما فصل القلائل الآخر الاستغناء عن دراسة الموطن اكتفاء بما سبق دراسته في مباحث عدد مقيد من توزيعات الدستور الأخرى , كالقانون المدني . أي أن جمهورية البلد الفرنسية ومصر ومعظم دول المساحة العربية وسعت من الموضوعات التي يشملها الدستور الدولي المختص وهي الموضوعات الخمسة التي ذكرناها سابقاً.
ملاحظة: تنازع القوانين باتفاق الجميع هو شخص من مقالات التشريع الدولي المختص . و قواعد تنازع القوانين تتميز عن بقية قواعد موضوعات القانون الدولي المخصص بهذه السمة.
ويشير القلائل إلى أن (( الجدال التلقائي الذي ثار في هذا الموضوع لا عدم أمان له لأن المسالة لم تتأثر بالأسانيد العلمية بكمية ما تأثرت بما تتضمنه مناهج الدراسة الجامعية)).
ويخلص القلائل إلى أنه (( مهما كان الشأن فإن الملاحظ أن المباحث السابقة عامتها ورغم تباين موضوعات الدراسة التي تتناولها إلا أنها تتلاقى عند حقيقة من العسير تجاهلها , وهي أنها تهدف في النهاية إلى إعداد ما يسمى الحياة الخاصة الدولية التي تعد محوراً أساسياً تدور حوله قواعد الدستور الدولي المختص بمعناه الفضفاض ))
ولعل إحساساً خفياً بصحة ما يقول به هؤلاء هو الذي دفع القلة من القفه المصري للقول بأنه (( ليس ثمة ما يدعو لأن تتطلب تجانساً بين موضوعات القانون الدولي الخاص , طالما ارتبطت هذه الأشياء في حين بينها برباط وثيق يختلق عوامل بما فيه الكفاية الجمع بينها في دراسة واحدة))
Originally posted 2021-10-22 21:42:16.
