تفسير تشريعي بخصوص الإنابة القضائية في التشريع السوري.
إن السلطة القضائية المخصصة لنظر في الدعوى المدنية ملزمه بأداء نُظم منابع المحاكمات المدنية والبت بالدعوى شكلا وموضوعا وحدها دون مشاركة أي ناحية قضائية أخرى في سَفرة الدعوى. غير أن يجوز استثناء تعيين سلطة قضائية أخرى لمزاولة عدد محدود من الأفعال المنوطة أصلا بالمحكمة الناظرة بالدعوى. ولذا الفريضة يلقب قانونا – الإنابة القضائية-.
وتلك الإنابة هي تعيين مؤقت لا يتيح للجهة المنابة أن تنظر بالدعوى إلى أحدث مدة ,إلا أن يتوجب على القاضي المناب أو المحكمة المنابة أن تنفذ ما هو مبتغى بالإنابة من التقصي أو الاستجواب أو الخبرة أو سماع الشهادة وغيرها من الأفعال القضائية التي يتيح الدستور الإنابة فيها وقد ورد الموضوع على الإنابة في المواد الآتية :
المادة /133/ بينات :
” لو أنه من كلفت إليه الأيمن يعيش خارج مكان المحكمة فلها أن تنيت في تحليفه محكمة متجر مورد رزقه.”
المادة /277/ منابع محاكمات :
” إذا اقتضى الأخذ اتخاذ إجراءات خارج مساحة الدائرة يتخذ قرار رئيس الأخذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها الممارسات التنفيذية “.
المادتان بالأعلى تحيطان بموضوع الإنابة القضائية إضافة إلى ذلك الاجتهاد القضائي. بل الإشكاليات القضائية التي قد تنبع عن تلك الإنابة وتتفرع عنها توجب طرح الأسئلة اللاحقة وهي أكثر أهمية مايمكن إثارته بشأن الإنابة القضائية.
أولا : أمر تنظيمي الإنابة يأتي ذلك عفوا أم تشييد على المطلب:
إن المحكمة في كل الظروف غير ملزمة بتقرير الإنابة إنشاء على إلتماس طرفي الدعوى لأنها حرة في إستحسان المطلب أو رفضه إنما لحسن سير العدالة على المحكمة أن ترفض المطلب لو أنه واقعا في محله وله نفوذ على فض الكفاح الجاري.
ومن ثم يكون المرسوم بمنح الإنابة إما تلقائيا أو إنشاء على مناشدة المتداعين أو إحداهما لحسن سير العدالة والمحكمة ليست ملزمة يتعليل قرارها.
ثانيا : تطبيق الإنابة :
إن السلطة المنابة تعتبر السلطة التي أنابتها في تطبيق أكيد الإنابة وفوق منها أن تسلك ذات الأفعال التي كان على السلطة المنيبة أن تسلكها.
وللسلطة المنيبة أن تلغي الإنابة حيث لم تكن قد نفذت عقب ما دام أن الإنابة تعطى لصالح حسن سير العدالة فإن السلطة المنابة ملزمة أن تنفذها شريطة أن تكون في إطار صلاحياتها واختصاصها النوعي الأهلي وإلا تكون عرضة للمخاصمة.
ثالثا : توظيف السلطة المنابة :
لا من الممكن أن تعطى الإنابة سوى لسلطة قضائية ( محكمة بكامل أعضائها – محمكة مطلع – محكمة صلح ) غير ممكن إعطاء الإنابة إلى محكم أو ماهر ومتمرس واستثناء يجور توجيه إلى ناحية دبلوماسية تجسد الشام الالجمهورية السوريا في دولة أخرى ( القنصل -السفير-الحاضر بالأعمال).
ذلك ايضا لا يمكن للقاضي المناب أن ينيب عنه قاضي أجدد لتطبيق الإنابة ,سوى حيث إحتوت الإنابة نصا يسمح ذاك.
رابعا : الأمر التنظيمي رقم 1188/1953 :
خامسا : الطعن في أمر تنظيمي الإنابة :
نصت المادة 222/ب منابع محاكمات :
” يجوز الطعن في الحكم الصادر بإنهاء الدعوى وفي القرارات الوقتية قبل الحكم في المسألة “.
ذلك إذ أن الأمر التنظيمي الصادر عن المحكمة والمتضمن توجيه الإنابة القضائية هو مرسوم مؤقت وإذ أن المرسوم الصادر عن المحكمة والمتضمن توجيه الإنابة القضائية هو مرسوم مؤقت يجوز الطعن فيه استنادا للمادة 22/ب بالأعلى.
و ينهي الطعن من قبل واحد من الأطراف , وإذا فسخ أمر تنظيمي الإنابة أو ندرة تعاد الإنابة إلى منشأها أما لإذا رفض الطعن تملك تنفذ الإنابة بحسب مضمونها.
وفي شتى الظروف يتوجب تعليل الأمر التنظيمي الصادر عن المنحى التي نظرت بالطعن.
سادسا : في مخاصمة القاضي المناب :
من الملحوظ أن القاضي المناب يعتبر السلطة القضائية التي أنابته وهو بتلك السمة يحط يده على الدعوى – بحدود مؤكد الإنابة – وإذا كان لا يمكن له أن سلس بالدعوى حتى أحدث مراحلها لكن إجراءاته وتصرفاته يحكمها التشريع وتخضع للمخاصمة إذا ما توفرت شروطها على حسب المادة /466/ منابع محاكمات.
سابعا :
يجوز لمحكمة الافتتاح أو الاستئناف أن تنيب محكمة الصلح لتأدية الإنابة داخل حدود منطقة لا يبقى فيها إلا محكمة الصلح…
سوى أنه لا يمكن إنابة سلطة قضائية استئنافية كالمحكمة الجمركية مثلا وتلك قبِل الإنابة من سلطة تنظر في القضايا الجمركية .. أي أن المحكمة المدنية تم اتخاذ قرار إنابة سلطة قضائية مدنية ليس إلا.
Originally posted 2021-10-22 21:49:26.
