توضيح قانوني حول مسؤولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيكات المزورة وفقاً للقانون المصري 2022

توضيح قانوني حول مسؤولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيكات المزورة وفقاً للقانون المصري 2022

توضيح قانوني حول مسؤولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيكات المزورة وفقاً للقانون المصري 2022

تفسير شرعي بخصوص مسؤولية البنك عن الإخلاص بتكلفة الشيكات المزورة استناداً للقانون المصري.

مسئولية البنك عن الإخلاص بالشيك المزور

من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:

“لا تبرأ ذمة البنك المسحوب فوقه قِإلا أن عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى البنك بتكلفة شيك مذيل من المنبع بإبرام مزور فوق منه لأن تلك الورقة لم يكن لها فى أي وقت ملمح الشيك أو الكمبيالة لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التصديق السليم للساحب وهكذا فلا تقوم الزوجة المقررة فى المادة 144 من الدستور التجاري التى تفترض صحة الإخلاص الحاصل من المسحوب فوق منه ويحتسب إخلاص البنك بقيمتها إخلاص غير دقيق لحصوله لمن لا ملمح له فى تلقيه وهكذا فإن ذاك الإخلاص – ولو تم بغير غير صحيح – من البنك لا يبرئ ذمته قِإلا أن الزبون ولا يمكن قانوناً أن يتعهد ذلك الزبون بموجب إبرام مزور فوقه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولذا فإن تبعة الإخلاص تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير وهذا كله شريطة عدم سقوط غير دقيق من ناحية الزبون الوارد أسمه فى الصك وإلا صبر هو تبعة خطئه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 224 لعام 33 قضائية – جلسة 19/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 163).

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:

“متى كان المنشأ أن ذمه البنك – المسحوب فوق منه – لا تبرأ قِإلا أن عميله إذا أوفى بتكلفة الشيك مذيل بإبرام مزور على الساحب بمثابة أن تلك الورقة تفقد ملمح الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو الإمضاء السليم للساحب. فلا تعدم آنئذ الزوجة المقررة فى المادة 144 من تشريع التجارة، وتحتسب إخلاص البنك بثمن الشيك إخلاص غير دقيق حتى ولو تم الإخلاص بغير غير صحيح منه، لكن ذاك مشروط بألا يحدث غير صحيح من منحى الزبون الثابت أسمه بالشيك وإلا جلَد الأخير تبعه خطئه. بما أن ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد اختتم إلى ثبوت غير صحيح الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الاستحواذ على فرد منها وتزويره وصرف سعره فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى منحى الطاعن وبين صلة السببية بينه وبين الضرر الذى حدث وخلص من هذا إلى إنفاذ جميع من الطاعنة والمطعون إزاءه بنصف ثمن الشيك نص الصراع فى حواجز ما حصله من وجود غير دقيق مشترك بين الطاعن والمطعون إزاءه فإن النعي فوق منه بالخطأ فى تأدية التشريع بمقوله انعدام صلة السببية بين ما أرتكبه الطاعن من غير صحيح وبين الضرر الواقع بالفعلً متمثلاً فى دفع سعر الشيك لمن زور توقيع الطاعن فوق منه يكون نعياً غير صائب”.
(نقض مدني في الطعنين رقمي 393 و 413 لعام 43 قضائية – جلسة 7/3/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 619).

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:

“جرى قضاء محكمة النقض إلى أن ذمة البنك المسحوب أعلاه لا تبرأ قِإلا أن عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بسعر شيك مذيل من المنبع بإمضاء مزور فوق منه لأن تلك الورقة لم يكن لها بأي توقيت نعت وصور الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو الإمضاء السليم للساحب وبذلك فلا تقوم الزوجة المقررة فى المادة 144 من الدستور التجاري التى تفترض صحة الإخلاص الحاصل من المسحوب أعلاه ويحتسب إخلاص البنك بقيمتها إخلاص غير دقيق لحصوله لمن لا خاصية له فى تلقيه وبذلك فإن ذاك الإخلاص – ولم تم بغير خطـأ – من البنك لا يبرئ ذمته قِإلا أن الزبون ولا يمكن قانوناً أن يتعهد ذلك الزبون بموجب إمضاء مزور فوق منه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه ولذا فإن تبعة الإخلاص تقع على عاتق البنك مهما كانت درجة إتقان التزوير ولذا كله شريطة عدم سقوط خطـأ من ناحية الزبون الوارد أسمه فى الصك وإلا صبر هو تبعة خطئه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 430 لعام 49 قضائية – جلسة 11/6/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1602).

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان