نهج الرهبنة عند الارثوذكس
=================================
الطعن رقم 009 لعام 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
المسألة : احوال شخصية لغير المسلمين
الشأن الفرعي : نمط الرهبنة عند الارثوذكس
بند رقم : 1
الرهبنة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – نمط متبع عند عدد محدود من الطوائف المسيحية فى جمهورية مصر العربية .
وقد إعترفت به السُّلطة حيث منحت الرهبان عدد محدود من الفوائد فأعفتهم من التجنيد ومن الضرائب الجمركية ، وقد أفاد المسألة العالى الصادر فى1883/5/14 بتجهيز المجلس الملى لطائفة النصارى الأرثوذكس وعلى وجه التحديدً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يقتضي تبجيله والعمل على نفاذ القرارات المقررة له .
ووفقاً لتلك القرارات لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، حيث يستمر صالحاً لإكتساب الحقوق والجلَد بالإلتزامات ، وإنما يعد كل ما يقتنيه الراهب حتى الآن إنخراطه فى كابل الرهبنة ملكاً للبيعة التى عيّن وجوده في الدنيا لخدماتها لأنه يعد طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة تلك الممتلكات حيث المنشأ أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل ثروة كى يثقف ويربى استناداً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعد أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت ضد ذاك .
ولذا الذى جرى فوق منه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام التشريع أو أخلاقيات الإطار العام .
=================================
عبارة رقم : 2
لئن كان نمط الرهبنة عند طائفة المسيحيين الأرثوذكس – و هو على ما جرى به قضاء تلك المحكمة راسخ فى جمهورية مصر العربية – يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب حتى الآن إنخراطه فى كابل الرهبنة من غير سبيل الميراث أو الوصية يعد ملكا للبيعة التى خصص عمره لخدمتها
فإن ذاك لا يعاود إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعد طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تمتلكه لتلك الثروات و على هذا يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الموقف الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر الاتفاق المكتوب إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذاك طالما الاتفاق المكتوب قد إنعقد صحيحاً مرتباً لجميع آثاره .
=================================
الطعن رقم 0685 لعام 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091
بتاريخ ثلاثين-04-1977
الأمر : احوال شخصية لغير المسلمين
المسألة الفرعي : منظومة الرهبنة عند الارثوذكس
بند رقم : 2
ثبُت قضاء تلك المحكمة إلى أن البطريك بصفته رئيساً لمجلس المسيحيين الأرثوذكس هو الذى يرتبط دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تجسد العقود المبرمة مع هؤلاء لائحة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى دفع أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تضطلع بـ المصلحة ، و أن رابطة الكاهن عند المنفعة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى رابطة عمل .
( الطعن رقم 685 لعام 41 ق ، جلسة 1977/4/ثلاثين )
=================================
الطعن رقم 0057 لعام 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
المسألة : احوال شخصية لغير المسلمين
الشأن الفرعي : نسق الرهبنة عند الارثوذكس
عبارة رقم : 1
الرهبنة منظومة جار لدى قليل من الطوائف المسيحية فى جمهورية مصر العربية . و قد إعترفت به السُّلطة المصرية حيث إختصت الرهبان على عدم تشابه درجاتهم ببعض الفوائد فأعفتهم من التجنيد و من الضرائب الجمركية .
و الدستور فى المادة 14 من الموضوع العالى الصادر فى 14 أيار سنة 1883 بتحضير و إختصاصات المجلس الملى لطائفة النصارى الأرثوذكس قد قال بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يلزم تبجيله و الشغل على نفاذ القرارات المقررة له .
و من تلك القرارات أن كل ما يقتنيه الراهب في أعقاب إنخراطه فى وصلة الرهبنة يحتسب ملكاً للبيعة التى خصص عمره لخدمتها .
فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل ملكية ليثقف و يربى استناداً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق ليس لديه فيه شيئاً إلا أن يكون ملكاً للكنيسة .
و بما أن ذلك الذى جرى العرف الكنسى فوق منه ليس فيه ما يخالف أحكام التشريع أو أخلاقيات الإطار العام فإن الحكم الذى يحتسب المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى في ما يتعلق بـ أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بوصفه نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذاك لعدم تأديته النُّظُم الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ثروة الثروات بإعتبارها تشريع الاتفاق المكتوب اللازم الإنتهاج به .
( الطعن رقم 57 لعام 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================
Originally posted 2021-11-27 19:35:00.
