توضيح هام لمذكرة دعوى اثبات زوجية 2022

توضيح هام لمذكرة دعوى اثبات زوجية 2022

توضيح هام لمذكرة دعوى اثبات زوجية 2022

مذكرة غرض فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة عائلة ترتيب إمبابة
الدائــرة ( 14 شرعــي )
مذكــرة شارحــة

يتم تقديمها من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة )
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مشتبه به )
فى الدعوى المحصورة بالجدول العمومى

( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية سكنت الدعوى الراهنة مقابل المشتبه به طالبة فى ختامها بإثبات رابطة الزوجية بينها و بين المتهم وهذا على الاتفاق المكتوب المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح الدستور ، إذ إنتهت أركانه صحيحة من إذ الإيجاب و الرضى و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المشتبه به كانوا فى كامل الأهلية الشرعية وقت توقيع الاتفاق المكتوب ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد إتيان الطرفين العمر القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المشتبه به بنفسه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا تماماً في نطاق دولة جمهورية مصر العربية العربية .

الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى المسألة بإثبات صلة الزوجية وفقا الى :

أولا : إقــرار القرين بعلاقــة الزوجيــة في مُواجهة مجلــس القضــاء :
الأمر الذي يستدعى القضاء بقبول الدعوى وفقا للقانون و أحكام محكمة النقض إذ نصت المادة السابعة عشر دستور الظروف الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى منصوص بها على(لا وافق الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج لو كان سن القرينة يقل عن ست 10 سنة ميلادية أو كان سن القرين يقل عن ثماني 10 سنة ميلادية وقت إعزاز الدعوى ولا وافق عنــد الإنكــــار الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج في الأحداث التالية علي أول آب سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة حكومية ومع هذا وافق دعوى التطليق أو الفسخ على حسب الأوضاع دون غيرهما لو كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا قبِل دعوي فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين متحدي الطائفة والملة سوى اذا كانت شريعتهما تجيزه )

و بإفراغ ما نصت فوق منه تلك المادة على الدعوى الماثلة في مواجهة عدالتكم نجد ان المدعية و المشتبه به قد وصلوا العمر القانونى للزواج و المنصوص فوق منه فى العبارة الاولى من تلك المادة .

وإذ انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة لدى الإنكار إنما لا يعني سوى انه لدى إنكار القرين بسبب وجود صلة زوجية بينه و بين القرينة لا يمكن إثبات ضد هذا سوى بوثيقة حكومية ، بل لدى التصديق لا يشترط المشرع وضعا محددا إذ انه لاجدوى من إثبات الرابطة الزوجية بورقة حكومية طالما المدعى علية ( القرين ) قد اقر بها ضِمن مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الأصلية لإثبات صلة الزوجية إذ ان المدعى علية حضر بنفسه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من موضوع المادة (17 ) من التشريع المنوه عنه من انه لاتقبل دعوى الزوجية فيما يتصل الإنكار و إنما يستفاد ايضاًً أنها رضي عندما يتعلق الامر الموافقة .

هذا ان الشارع لو لم يعني ذلك المعنى لكان الأجود به عدم إضافة كلمة ( لدى الإنكار ) ، ذاك بعكس ان الاصل هو الرضى لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذاك ان موضوع المادة الماضية انما هو استثناء من المنبع أراد به المشرع مقصد محدد بذاته و هو انه عندما يتعلق الامر الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة حكومية اى انه لدى الإنكار لا يمكن إثبات عكسه الا بورقة حكومية.

__ ذاك و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يمكن الحكم بعدم رضى الدعوى و لو لم تمنح وثيقة حكومية بالزواج ، إذا اقـر المتهم بالزوجية ، و الإعتماد المعول أعلاه فى ذلك المسألة و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التصديق الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات الخاصة )

نقض جلسة ثلاثين/5 / 2007 م السنة 18 العدد الـ3 ص 1193
و بذلك الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الجدل و أظهرت نيه المشرع من موضوع المادة السابعة عشر من التشريع أسبق الذكر ، من إذ انه لا يستدعى تقديم وثيقة حكومية لإثبات الرابطة الزوجية طالما القرين قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى هذا ان مبدأ تقديم الورقة الحكومية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من المصدر و هو مبدأ الموافقة و انه لا يقتضي التمدد فى تأدية ذاك الموضوع و إنما لابد و ان نتبع مقصد المشرع من ذلك الاستثناء و ان من لا يحتك بذاك المقصد لا يخضع للنص .

ثالثا : – عـدم تضاد تلك الدعوى مع القوانين المختصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه الإدعاء العام من توظيف المدعية بطرح شهادتين من السفارة السورية تفيد اولهما بأنه لا عائق من الزواج و الأخرى تتضمن على تلك المعلومات ( تاريخ ميلاد المتهم و الوظيفة و الديانة و حانوت الإقامة و الموقف الاجتماعية ) وهو مقال المادة الخامسة من التشريع رقم 103 لعام 1976 م ( ينبغي على المعتمد قبل تصرف التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإن كان بقالة التوثيق إتفاق مكتوب زواج اجنبى من مصرية او التصادق أعلاه فيجب على المعتمد قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر المحددات والقواعد الاتية :
1…………….. 2 …………….. 3 …………… 4 …………….. 5 ………… 6 ……….. 7 ……… 8 ………
يتجلى من اول وهلة ان ذاك الموضوع انما يخاطب المعتمد (( ينبغي على المعتمد )) و يلزمه بالتثبت من غفيرة محددات وقواعد و توافر غفيرة ملفات لتصرُّف عملية التوثيق (( قبل فعل التوثيق )) فلا ميدان لأعمال ذاك المقال فى الدعوى الماثلة في مواجهة عدالتكم ، ذلك و ان المدعية لم تطلب أثبات الصلة الزوجية و إعتمادها فى السجلات المعدة لذا و انما طلبت فحسب إثبات رابطة الزوجية بينما بينها و بين المشتبه به فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على هذا انها لم تختصم المستوظف الخاص بالتوثيق و لم تطلب تقرير الاتفاق المكتوب إلا أن طلبت فحسب إثبات زواجها من المتهم المركز بهذا ولذا خشية سقوط العديد من الأخطار إن لم ينهي إثبات تلك الرابطة .

وهذا إعمالا للقاعدة القانونية ( درء المفاسد مقدم على جذب المنافع ) هذا لان تقرير الاتفاق المكتوب عند الموثوق الخاص أمسى من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وإذ ان المتهم رفض تقرير الاتفاق المكتوب ليس لانه لا يرغب إعتماده إلا أن لان مكتب التوثيق يجبره حتّى يجلب بصحبته الشهادتين المنصرم الحوار عنهم و ان السفارة السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال تقرير مثل ذلك الاتفاق المكتوب الذى يعد من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو قسيمة الزواج قد تؤدى الى مشكلات وفيرة بينما عقب و ذاك ما حدا بالمدعية لإقامة تلك الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات رابطة الزوجية بينما بينها و بين المتهم .

ذلك على عكس ان تعيين الإدعاء العام المدعية بطرح مثل هاتين الشهادتين بصرف النظر عن ان المدعية ليس باستطاعتها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الأوحد الذى باستطاعته ذاك هو المشتبه به و هو خصمها فى الدعوى ذاك على عكس ان المدعية لم تطلب تقرير قسيمة الزواج إلا أن لاغير طلبت إثبات الرابطة الزوجية الأمر الذي لا يمكن إعمال مواضيع دستور التوثيق على تلك الدعوى

إنشاء فوق منه
فان المدعية تلتمس وبحق رضى الدعوى شكلا و فى الأمر بإثبات الرابطة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و مؤتمر أعباء المحاماة

وكيل المدعية

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان