الطعن رقم 12374 لعام 59 القضائية
حكم “الإمضاء فوقه وإصداره” “بطلانه”. بطلان. إستيلاء على. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”. “أثر الطعن”.
إبرام القاضي على ورقة الحكم إشتراط لقيامه. تخلف ذلك الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الأوحد على وجوده على النحو الذي صدر به. نقض الحكم فيما يتعلق للطاعن الأكبر يحتم نقضه للطاعن الآخر طالما سببه مرتبط بالحكم نفسه.
————–
من المعتزم أن إمضاء القاضي على ورقة الحكم الذي عرَضه يحتسب شرطاً لقيامه فإذا تخلف ذاك التصديق فإن الحكم يعد معدوماً، وحيث كانت ورقة الحكم هي الدليل المنفرد على وجوده على الوجه الذي صدر به وإنشاء على العوامل التي أقيم فوق منها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم نفسه، وبما أن الحكم المطعون فيه قد خلا من إبرام رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً الأمر الذي يتعين بصحبته نقضه والإعادة دون طلب إلى بحث بقية ذروته الطعن ولذا فيما يتعلق إلى الطاعن الأضخم وإلى الطاعن الآخر – …….. – لأن ذاك النقض يستأنف دافع مرتبط بالحكم نفسه الأمر الذي مقتضاه إسترداد بحث الموقف من جميع نواحيها وفيما يتعلق إلى جميع من اتهموا فيها.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعنين بأنهما سرقا الموضوعات الموضحة الوصف والتكلفة بالأوراق المملوكة……. وقد كان هذا في الليلً على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 2، 4 من تشريع الجزاءات. ومحكمة جنح قسم الشرق حكمت حضورياً. عملاً بمادة الاتهام بحبس كل مشتبه به 3 شهور مع المجهود والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة بور مبتهج الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ…….. المحامي نيابة عن المحكوم فوقه الأكبر، والمحكوم أعلاه الـ2 في ذلك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن الأضخم – ………. على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان لخلوه من إمضاء رئيس المحكمة التي أصدرته الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من إبرام رئيس المحكمة التي أصدرته. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن إمضاء القاضي على ورقة الحكم الذي نشره يحتسب شرطاً لقيامه فإذا تخلف ذلك التصديق فإن الحكم يحتسب معدوماً، وحيث كانت ورقة الحكم هي الدليل المنفرد على وجوده على الوجه الذي صدر به وتشييد على العوامل التي أقيم فوق منها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم نفسه، وبما أن الحكم المطعون فيه قد خلا من إمضاء رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً الأمر الذي يتعين بصحبته نقضه والإعادة دون مطلب إلى بحث بقية ذروته الطعن وهذا فيما يتعلق إلى الطاعن الأضخم وإلى الطاعن الآخر……. لأن ذاك النقض يعاود تبرير مرتبط بالحكم نفسه الأمر الذي مقتضاه إسترداد بحث الحادثة من جميع نواحيها وفيما يتعلق إلى جميع من اتهموا فيها.
Originally posted 2021-10-23 18:34:07.
