جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي – القانون المصري 2022

جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي – القانون المصري 2022

جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي – القانون المصري 2022

الطعن رقم 20622 لعام ستين القضائية

(1) تزوير “أوراق حكومية”. جناية “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عائد الحكم قيام الطاعن بتحويل معلومات وأرقام قاعدة ومحرك العربة المستهلكة بأرقام العربة المسروقة وتقدمه بها إلى المهندس الفني بطلب تحليل فني واعتمده له إنشاء على الأرقام المغايرة ثم إفراغه هذه المعلومات في الرخصة. كفايته في خطبة كيفية ارتكاب التزوير.
(2)تزوير “أوراق حكومية”. اشتراك. إثبات “بوجه عام”.
التسجيل في التزوير. تمامه دون أشكال خارجية أو ممارسات نقدية ملموسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من أحوال الدعوى وملابساتها. طالما سائغاً.
(3)إثبات “خبرة”. محكمة المسألة “سلطتها في إشادة الدليل”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما لا يوفره”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
حمد وجهات نظر المختصون والفصل في حين يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم جواز مجادلة المحكمة في هذا أو مصادرة عقيدتها فيه في مواجهة النقض.
قلة التزام المحكمة بإجابة مناشدة إرجاع المهمة للخبير. ما استمرت المناسبة قد وضحت عندها ولم تر هي من ناحيتها اتخاذ ذاك الفعل.
(4)حكم “ما لا يعيبه في إطار التدليل”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
غير دقيق الحكم في التحصيل. لا يقدح في صحته. طالما لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة.
القدوة في الحكم بالمعاني. لا بالألفاظ والمباني.
مثال:
(5)إثبات “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في إطار التدليل”.
اختلاف الشهود في قليل من التفاصيل. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه. عدم إيراده لتلك التفاصيل. مفاده: إطراحها.
(6) إثبات “شهود”. محكمة المسألة “سلطتها في ثناء الدليل” نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
عرفان الدلائل. موضوعي.
حق المحكمة تقسيم أقوال الشاهد والمواءمة بين ما أخذته عنه وبين بقية الدلائل.
إسقاط الحكم عدد محدود من أقوال الشاهد. مفاده: إطراحه لها.
الجدال الموضوعي في شُكر الدلائل. غير ممكن إثارته في مواجهة النقض.
(7)ممارسات “أعمال التقصي” “أفعال البلاغ القضائي”. نقض “عوامل الطعن.. ما لا يقبل منها”.
تعييب التقصي السالف على الدعوى قضائية. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن تصرف تحري لم يطلب منها.
(8)نقض “عوامل الطعن. تحديدها”.
وجه الطعن. ضرورة أن يكون واضحاً معيناً.
(9)تخبئة أشياء مسروقة. جناية. “أركانها”. غاية جنائي. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
تتم الحكم صراحة عن ركن العلم في جناية تخبئة الأمور المسروقة. غير ضروري. إشتراط هذا؟
(عشرة)تزوير “أوراق حكومية”. اشتراك. تخبئة أشياء مسروقة. جزاء “الإجراء التأديبي المبررة”. نقض “الإدارة في الطعن”.
انتفاء هيئة الطاعن في المنازعة في قيام ركن العلم في جناية تخبئة المسروقات في جانبه. ما استمرت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الالتحاق في تزوير تم تحريره رسمي عملاً بالمادة 32 جزاءات.

—————–
1 – بما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن وقف على قدميه بتحويل معلومات وأرقام قاعدة ومحرك العربة المستهلكة التي كان لها أوراقها ومستنداتها المختصة بها بأرقام العربة المسروقة مقال ذلك الطعن بأن تمنح للمهندس الفني الخاص بطلب تحليل فني فاعتمد المطلب تشييد على الأرقام المغايرة وفوقه تم إفراغ هذه الأرقام بالرخصة، كافياً في خطاب الكيفية التي اتبعت في ارتكاب التزوير.
2 – من المعتزم أن التسجيل في التزوير يشطب كثيرا ماً دون أشكال خارجية أو ممارسات نقدية ملموسة وبذلك يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من أحوال الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الأحداث التي أثبتها الحكم.
3 – من المعتزم أن شُكر وجهات نظر المختصون والفصل في حين يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الشأن التي لها كامل الحرية في إشادة الشدة التدليلية لتقرير المتمرس وصاحب الخبرة حاله في ذاك شأن مختلَف الدلائل فلها مطلق الحرية في الإنتهاج بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا وافق مصادرة المحكمة في ذاك التقييم. وحيث كان هذا وقد كانت المحكمة قد أطمأنت في حواجز سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير إدارة الدلائل الجنائية واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعن نهض بتحويل أرقام قاعدة ومحرك العربة المسروقة بأرقام متباينة لسيارة قديمة اشتراها لذلك القصد، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة في ذاك المسألة ولا مصادرة عقيدتها فيه في مواجهة محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الحراسة إلى مناشدة إرجاع تحليل العربة بمعرفة منفعة الدلائل الجنائية طالما أن الحادثة قد وضحت تملك ولم تر هي بدورها اتخاذ ذاك التصرف وبذلك يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في ذاك الموضوع.
4 – لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام كلام ذات التصرف الذي ارتكبه المدعى عليه حيث أن استبدال أرقام قاعدة ومحرك العربة يتلازم وفقرة تحويل أرقامهما حيث أن فقرة الصرف أو التحويل تنصرف إلى الأرقام المثبتة على الشاسية والموتور لا إلى استبدال أو تحويل ذات الأجزاء برمتها بما تنحصر برفقته عن الحكم قالة غير دقيق التحصيل وفساد التدليل وبذلك لم يكن بذي إنعكس تأثيره على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني ما دام كان المعنى المقصود منها هو الصرف أو التحويل لذات الأرقام، ويكون منعى الطاعن في ذلك الخصوص غير صائب.
5 – لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات محددة طالما قد حصل أقوالهم بما لا عكس فيه ولم يورد تلك التفاصيل ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، حيث عدم نتاج الحكم لتلك التفاصيل يفيد إطراحها.
6 – من المعتزم أن لمحكمة الشأن السلطة المطلقة في حمد الدلائل فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن تواكب بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين بقية الدلائل فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن في ذلك الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في إشادة دلائل الدعوى بما لا رضي إثارته في مواجهة محكمة النقض.
7 – بما أن ما يثيره الطاعن في خصوص قعود الإدعاء العام عن إثبات أكيد الذي تم تحريره المزور لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المدة الفائتة على الدعوى قضائية الأمر الذي لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وقد كان لا يبين من محاضر جلسات البلاغ القضائي الجنائية أن الطاعن قد دعوة إلى المحكمة تدارك ذاك الندرة فليس له من بعدما ينعى فوق منها قعودها عن تصرف لم يطلب منها، وبذلك يضحى منعى الطاعن بذاك الخصوص مرفوض.
8 – من المعتزم أنه يقتضي لقبول عوامل الطعن أن تكون بديهية معينة، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الخصوص لا يكون مقبولاً.
9 – لا يشترط أن يتحاور الحكم عن العلم في جناية تخبئة الموضوعات المتحصلة من جناية إستيلاء على على استقلال ما ظلت الأحداث مثلما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن.
عشرة – لا إدارة للطاعن بينما يثيره بصدد عدم قيام ركن العلم في جناية تخبئة المسروقات ما استمرت المحكمة قد طبقت المادة 32 من تشريع الإجراءات العقابية وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التسجيل في تزوير محررين رسميين التي أثبتها الحكم في حقه.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريق المعاونة مع مستوظفين عموميين حسني النية هما (……. المهندس الفني الخاص بتحليل العربات بإدارة مرور….. و…… المخصص بتحرير رخص العربات النقل بذات المنحى سالفة الذكر) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارة مناشدة التحليل الفني ورخصة تسيير العربة رقم….. نقل…… وقد كان ذاك بجعل موقف مزورة في صورة موقف صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل في مواجهة المستوظف الأكبر حسن النية ورِجل له المطلب سابق الخطبة والسيارة المرغوب فحصها بعدما استبدل الموتور والشاسية اللذان يحملان الأرقام الرسمية بآخرين يحملان أرقام متنوعة مخالفاً بذاك الحقيقة الثابتة بالملف الأصلي للسيارة فأثبت المستوظف العمومي هذا بالطلب حتى الآن فحصها فنياً ثم رِجل المطلب للمستوظف العمومي الـ2 حسن النية الذي أفرغ معلومات المطلب برخصة العربة فتمت الجرم إنشاء على هذه المعاونة. ثانياً: استعمل الرخصة المزورة نص التهمة الأولى مع علمه بتزويرها بأن قدمها ل…….. لدى ابتياع الأخير للسيارة على النحو الموضح بالتحقيقات. ثالثاً: – نهض بتخبئة العربة رقم…… نقل العاصمة المصرية القاهرة والمتحصلة من جنحة الإستيلاء الذي تم تحريره عنها المحضر رقم….. لعام……. جنح الساحل مع علمه بذاك. رابعاً: تعمد إثبات معلومات خاطئة ذات واحد من الطلبات المنصوص أعلاها بقانون المرور (دعوة التحليل الفني للسيارات) بأن أثبت رقمي موتور وشاسيه العربة رقم…… نقل القليوبية على وجه مخالف للحقيقة، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. وادعى من وقع في حقه الجرم (مالك العربة) مدنياً قبل المشتبه به بمبلغ فرد وخمسين جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً……. عملاً بالمواد أربعين/ 3، 41/ 1، 44 مجدداً (1)، 213، 214 من تشريع الإجراءات العقابية والمادتين عشرة، 75/ 6 من الدستور رقم 66 لعام 1973 المعدل والمواد، 223، 229، 241، 242 من السجل التنفيذية لقانون المرور مع إعمال المادة 32/ 2 من دستور الإجراءات العقابية بمعاقبة المشتبه به بالحبس لبرهة سبع أعوام عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المواطن مِقدار فرد وخمسين جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
إن عقار الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بجرائم التسجيل مع مستوظفين عموميين حسني النية في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وإخفائه عربة متحصلة من جرم إستيلاء على قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الحماية ومخالفة الثابت في الأوراق، ذاك أنه لم يستظهر الزوايا الشرعية لجريمة التزوير، حيث لم يبين الكيفية التي اتبعت في تزوير معلومات المحرك والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن، وأطرح طلبه بندب ماهر ومتمرس أخر لاسترداد تحليل قاعدة ومحرك العربة على ضوء ما أصدر قرارا به المهندس الفني من أنه لم يقم بتحويل بياناتهم وأن العربة نص الجرم ليست هي عربة المدعي بالحقوق المدنية، وحصل الحكم الحادثة حتّى الطاعن وقف على قدميه بمقايضة قاعدة ومحرك العربة في حين حصل أقوال الطاعن على أساس أنه نهض بتحويل بياناتهما بما يشوبه بالتناقض مع أن أقواله تنصرف إلى القاعدة دون المحرك، مثلما اجتزأ الحكم أقوال المهندس الفني بما يحيدها عن مدلولها ولم يورد ما قاله فيما يتعلق سلامة أرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها لما رِجل له من أوراق وعدم ملاحظته للحامات أو معالجة كيماوية وخلت تحريات النيابة وإضافة إلى الحكم من إثبات مغزى الذي تم تحريره المزور وعناصر تزويره، مثلما لم يستظهر ركن العلم بأن العربة متحصلة من جناية إستيلاء على برغم أن دفاعه انبنى على انتفاء علمه، وذلك جميعه يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه بين الحادثة بما مجمله أن الطاعن اشترى العربة مقال الطعن من قائدها الذي كان يعمل عند مالكها فلما طرده من خدمته سرقها وباعها للطاعن دون أي ملفات ووقف على قدميه الطاعن بشراء عربة أخرى مستهلكة ووقف على قدميه بتحويل رقم القاعدة والمحرك الخاصين بالعربة الحكومية بما يتفق وأوراق العربة المستهلكة ثم اشترك مع مستوظفين عموميين حسني النية يعملان بإدارة مرور القليوبية في تزوير معلومات استمارة مناشدة التحليل الفني ورخصة تسيير العربة بأن رِجل دعوة التحليل للمهندس الفني عقب استبدال أرقام القاعدة والمحرك الخاصين بالمركبة المستهلكة اللذين يحملان أرقام العربة المسروقة فقام المهندس الخاص بفعل التحليل وقدمه الطاعن للمختص بتحرير الرخص فأفرغ معلومات المطلب بالنموذج المعد للرخصة التي صدرت له تشييد على تلك الممارسات ثم وقف على قدميه الطاعن ببيع العربة لأخر بمقتضى رخصة التسيير السالفة إذ أصبح قادرا على مالكها من إيجادها في أعقاب ذاك. وساق الحكم على ثبوت الموقف على تلك الصورة دلائل مستمدة من أقوال الضحية والموظف الخاص بتحرير الرخص بفوات…… والمهندس الفني بهذه المصلحة ومشتري العربة عقب تزوير رخصة تسييرها – ومن توثيق هيئة المعمل الجنائي واعتراف الطاعن بتحقيقات الإدعاء العام. بما أن هذا، وقد كان ما أورده الحكم من أن الطاعن وقف على قدميه بتحويل معلومات وأرقام قاعدة ومحرك العربة المستهلكة التي كان لها أوراقها ومستنداتها المخصصة بها بأرقام العربة المسروقة نص ذاك الطعن بأن تتيح للمهندس الفني المخصص بطلب تحليل فني فاعتمد المطلب تشييد على الأرقام المغايرة وأعلاه تم إفراغ هذه الأرقام بالرخصة، كافياً في خطاب الكيفية التي اتبعت في ارتكاب التزوير، وقد كان من المعتزم أن الالتحاق في التزوير يشطب كثيرا ماً دون أشكال خارجية أو إجراءات نقدية ملموسة وهكذا يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من أوضاع الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الأحداث التي أثبتها الحكم، وقد كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن في تزوير معلومات دعوة التحليل الفني ورخصة تسيير العربة فإن منازعة الطاعن في استبدال القاعدة والمحرك أو في تحويل بياناتهما وأوراقهما لا يكون له بقالة ما دام أنه لا يماري في أن ما أثبت بطلب التحليل الفني والرخصة هي معلومات وأرقام مختلفة لأرقام العربة المسروقة وأنها معلومات غير حقيقية، وقد كان ما أورده الحكم – في حين سلف إخطاره – سائغاً في التدليل على اشتراك الطاعن في ارتكاب جرم التزوير، فإن ما ينعاه الطاعن في ذاك الخصوص يكون على غير أساس. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه بعدما أورد مغزى توثيق هيئة المعمل الجنائي من وجود آثار إزاحة ميكانيكية بمكان الترقيم الأصلي بالشاسية وما تكشف من وجود معالجة كيماوية للأرقام ووجود آثار احتكاكات على المسامير المثبتة للوحة إشارة على أسبق رفعها، مثلما وضح أن كلمات الأرقام المسجلة على الموتور غير منتظمة وبأرقام محلية. إبداء لطلب ندب منفعة الدلائل الجنائية لإرجاع تحليل شاسية العربة وأطرحه بقوله: “وإذ إنه ما أثاره لاعب دفاع المشتبه به الغاية منه تشكيك المحكمة بينما اقتنعت به من دلائل الثبوت ولقد اعترف المدعى عليه بتحقيقات الإدعاء العام بأنه أجرى تحويل أرقام الشاسية والموتور واستبدلها بأرقام أخرى لسيارة قديمة وتتيح بأوراق التحليل وتم فحصها وتنجيم رخصة تسيير العربة حاصلة هذه الأرقام ولا حانوت لندب إدارة الدلائل الجنائية تجاه التقرير الفني المقدم في الدعوى والتي اطمأنت إليه المحكمة”، وقد كان من المعتزم أن حمد أفكار المتخصصون والفصل بينما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة المسألة التي لها كامل الحرية في ثناء الشدة التدليلية لتقرير المتمرس وصاحب الخبرة حاله في ذاك شأن كافة الدلائل فلها مطلق الحرية في الإتخاذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا قبِل مصادرة المحكمة في ذلك التقييم. وحيث كان هذا وقد كانت المحكمة قد أطمأنت في حواجز سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير إدارة الدلائل الجنائية واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعن وقف على قدميه بتحويل أرقام قاعدة ومحرك العربة المسروقة بأرقام مختلفة لسيارة قديمة اشتراها لذلك القصد، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة في ذلك المسألة ولا مصادرة عقيدتها فيه في مواجهة محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الحماية إلى مناشدة إسترداد تحليل العربة بمعرفة منفعة الدلائل الجنائية طالما أن الحادثة قد وضحت تملك ولم تر هي بدورها اتخاذ ذاك التصرف وبالتالي يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في ذاك الأمر بما أن ذاك، وقد كان لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام كلام ذات الإجراء الذي ارتكبه المدعى عليه حيث أن استبدال أرقام قاعدة ومحرك العربة يتلازم وبند تحويل أرقامهما، حيث أن بند الصرف أو التحويل تنصرف إلى الأرقام المثبتة على الشاسية والموتور لا إلى استبدال أو تحويل ذات الأجزاء برمتها بما تنحصر برفقته عن الحكم قالة غير صحيح التحصيل وفساد التدليل وبذلك لم يكن بذي إنعكس تأثيره على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني ما دام كان المعنى المقصود منها هو الصرف أو التحويل لذات الأرقام، ويكون منعى الطاعن في ذلك الخصوص غير صائب، بما أن ذاك، وقد كان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات محددة طالما قد حصل أقوالهم بما لا عكس فيه ولم يورد تلك التفاصيل ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، حيث عدم مردود الحكم لتلك التفاصيل يفيد إطراحها، وقد كان لمحكمة المسألة السلطة المطلقة في عرفان الدلائل فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن تواكب بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين بقية الدلائل فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن في ذاك الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في إشادة دلائل الدعوى بما لا رضي إثارته في مواجهة محكمة النقض. بما أن هذا، وقد كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود الإدعاء العام عن إثبات مؤكد الذي تم تحريره المزور لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في الفترة الفائتة على الدعوى قضائية الأمر الذي لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وقد كان لا يبين من محاضر جلسات البلاغ القضائي الجنائية أن الطاعن قد إلتماس إلى المحكمة تدارك ذلك الندرة فليس له من بعدما ينعى فوق منها قعودها عن تصرف لم يطلب منها، وبذلك يضحى منعى الطاعن بذاك الخصوص مرفوض. بما أن ذاك، وقد كان الطاعن لم يبين الذي تم تحريره الذي عاب على الحكم عدم التعرض له وإثبات مضمونه – وهل هو إلتماس التحليل الفني أو رخصة التسهيل – وماهيته المعلومات التي كان يتعين إثباتها حتى يتجلى مجال أهميتها في الدعوى المطروحة. وقد كان من المعتزم أنه يقتضي لقبول عوامل الطعن أن تكون جلية معينة، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الخصوص لا يكون مقبولاً. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد دلل حتّى العربة التي أخفاها الطاعن متحصلة من جناية إستيلاء على، وقد كان الثابت من محاضر جلسات الشكوى القضائية الجنائية أن الطاعن أو لاعب الدفاع عنه لم يثر شيئاً عن انتفاء معرفة الطاعن بسرقة العربة، وقد كان لا يشترط أن يتحاور الحكم عن العلم في جرم تخبئة الموضوعات المتحصلة من جناية إستيلاء على على استقلال ما استمرت الأحداث مثلما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن. مثلما أنه لا هيئة للطاعن في حين يثيره بخصوص عدم قيام ركن العلم في جرم تخبئة المسروقات ما ظلت المحكمة قد طبقت المادة 32 من تشريع الإجراءات التأديبية وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التسجيل في تزوير محررين رسميين التي أثبتها الحكم في حقه. بما أن ما توفر، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان