جريمة الضرب المفضي الى عاهة مستديمة وفقاً لقضاء النقض المصري 2022

جريمة الضرب المفضي الى عاهة مستديمة وفقاً لقضاء النقض المصري 2022

جريمة الضرب المفضي الى عاهة مستديمة وفقاً لقضاء النقض المصري 2022

الطعن رقم 22414 لعام 59 القضائية

(1)إثبات “خبرة”. محكمة الشأن “سلطتها في إشادة الدليل”. لطم “أجدد عاهة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
مردود مقال توثيق المتمرس وصاحب الخبرة. غير أساسي. كفاية عائد مؤداه الذي استند إليه الحكم.
(2)لطم “آخر عاهة”. محكمة المسألة “سلطتها في إمتنان سقوط الجرم”. جناية “أشكالها”. إثبات “بوجه عام” “خبرة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 إجراءات تأديبية؟
شُكر قيام العاهة. موضوعي. أثر هذا؟
(3) محكمة المسألة “سلطتها في استخلاص الصورة السليمة لواقعة الدعوى”. إثبات “بوجه عام”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق محكمة المسألة في استخلاص الصورة السليمة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4)أفعال “أفعال البلاغ القضائي”. فاعليات “محكمة الوقائع”. بطلان. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
مجال سرية جلسات الدعوى قضائية في مواجهة محكمة الوقائع؟
لا نموذج بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات. إن لم يصادف واقع الوضع في ممارسات نظر الدعوى.
عدم إلحاق لاعب الدفاع عن الطاعن على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من دستور الوقائع. أثره؟

————–
1 – لا يكتسب من سلامة الحكم عدم إيراده مقال توثيق المتمرس وصاحب الخبرة بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من توثيق الدكتور التشريعي يكون كافياً لتوضيح مضمونه ويغدو النعي فوقه بالقصور في ذلك الخصوص غير صائب.
2 – لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من تشريع الإجراءات العقابية هي خسر واحد من أعضاء الجسد أو واحد من أجزائه أو ولقد فائدة أو تقليلها أو تخفيض قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد الدستور نسبة محددة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها إلا أن ترك الموضوع في ذاك لتقدير قاضي الشأن يبت فيه بما يتبينه من موقف الجريح وما يستخلصه من توثيق الدكتور وحيث كان الحكم المطعون فيه قد استند – على التوجه المتطور – إلى المقترح الفني الذي أفاد به الدكتور القانوني وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني أعلاها عاهة مستديمة فإن ذلك حسبه، ولا ينجح الطاعن ما ينعاه فوق منه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم ختامية الظرف وعدم انتظارها ما تسفر عنه عملية جراحية تجميل، وبالتالي فإن ذلك النعي يكون مرفوض.
3 – لمحكمة المسألة أن تستخلص الصورة السليمة لواقعة الدعوى من الدلائل المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وقد كانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني أعلاها واستخلصت الحقيقة من هذه الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الموضوع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في إشادة المحكمة لأدلة الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه عند محكمة النقض.
4 – بما أن البين من محاضر جلسات البلاغ القضائي أن لاعب الدفاع عن المدعى عليه (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من الدستور رقم 31 لعام 1974 فيما يتعلق سرية جلسات الشكوى القضائية في محيط مخصوص في مواجهة محكمة الوقائع، وقد كان المصدر في الأعمال أنها روعيت، وقد كان مقال المادة المذكورة قد حدد مدى من يتيح بحضور دعوى قضائية الحدث ولم منصوص به على جعل الجلسات سرية بافتتاح، ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا قدوة في هذا بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام حيث لم يصادف واقع الوضع في أفعال نظر الدعوى.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه لطم (……) بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث بها الكدمات الموصوفة بالتقرير الطبي التشريعي والتي تخلف تملك من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة في عاقبة حركة ثني مسهب الكوع اليمين وتقدر بحوالي ثلاثين% وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من تشريع الجزاءات والمواد 1، 7، 15/ 1 من التشريع رقم 31 لعام 1974 ومحكمة…….. حكمت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المدعى عليه سنة مع العمل وكفالة 100 جنيه. استأنف ومحكمة……. – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة الإعتداء الذي نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال – وران أعلاه بطلان – ومخالفة للقانون، هذا بأنه لم يورد أكيد التقرير الطبي القانوني وعول في ثبوت اتهامه على ما اختتم إليه ذاك التقرير من نشوء عاهة مستديمة بالمجني فوق منها دون انتظار النتيجة الختامية للإصابة حيث أجريت لها عملية جراحية تجميل، والتفت عن دفاعه الجاري حتّى أقوال المجني فوق منها تناقضت بين محضري الإعداد والتحريات، مثلما أن محاكمته إكتملت في علانية خلافاً لقانون الوقائع، ولذا الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم الابتدائي المسنود لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مناسبة الدعوى بما تتحقق به مركباتها التشريعية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن دلائل مستمدة من أقوال المجني أعلاها وتوثيق الطب الجنائي وتوثيق البحث الاجتماعي واستجوابات المباحث، وهي دلائل سائغة من وضْعها أو تكون السبب في ما رتب الحكم أعلاها ولا يماري الطاعن أن لها معينها من الأوراق، بما أن هذا، وقد كان الحكم قد أورد مؤكد توثيق الطب الجنائي وما خلص إليه من أن الآثار الإصابية بالمجني فوقها حدثت نتيجة حروق نارية باليدين والوجه والساق اليمنى من الدرجات الثلاث الأولى بمعدل 35% وهو الذي يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في خاتمة حركة بسط العضد المشار إليه وإعاقة خاتمة حركة ثني معمق الكوع اليمين وتقدر بحوالي ثلاثين%، بما أن هذا، وقد كان لا يحصل على من سلامة الحكم عدم إيراده مقال توثيق المتمرس وصاحب الخبرة بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من توثيق الدكتور التشريعي يكون كافياً لعرض مضمونه ويغدو النعي فوقه بالقصور في ذلك الخصوص غير صائب بما أن هذا، وقد كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من دستور الإجراءات التأديبية هي خسر واحد من أعضاء الجسد أو واحد من أجزائه أو خسر مكسب أو تقليلها أو تخفيض قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد التشريع نسبة محددة للنقص الذي يكفي لتكوينها إلا أن ترك الشأن في هذا لتقدير قاضي الأمر يبت فيه بما يتبينه من وضعية الجريح وما يستخلصه من توثيق الدكتور وحيث كان الحكم المطعون فيه قد استند – على التوجه المتطور – إلى الإفتراض الفني الذي صرح به الدكتور التشريعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني فوقها عاهة مستديمة فإن ذلك حسبه، ولا يفلح الطاعن ما ينعاه أعلاه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم ختامية الظرف وعدم انتظار ما تسفر عنه عملية جراحية تجميل، وبذلك فإن ذلك النعي يكون مرفوض، بما أن هذا، وقد كان لمحكمة المسألة أن تستخلص الصورة السليمة لواقعة الدعوى من الدلائل المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وقد كانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني فوقها واستخلصت الحقيقة من هذه الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الأمر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في إمتنان المحكمة لأدلة الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه عند محكمة النقض، بما أن هذا، وقد كان البين من محاضر جلسات الدعوى قضائية أن لاعب الدفاع عن المشتبه به (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من التشريع رقم 31 لعام 1974 بما يختص سرية جلسات البلاغ القضائي في ظل مخصوص في مواجهة محكمة الوقائع، وقد كان المنبع في الأفعال أنها روعيت، وقد كان موضوع المادة المنوه عنها قد حدد مدى من يجيز لهم بحضور دعوى قضائية الحدث ولم منصوص به على جعل الجلسات سرية بافتتاح ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر، ولا قدوة في هذا بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام حيث لم يصادف واقع الشأن في أعمال نظر الدعوى، وهكذا فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة التشريع يكون على غير ذي سند. بما أن ما توفر، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان