حكم التخارج شرعاً
الصلح على التخارج محتمل شرعا ، لأنه تم عقده يستند على التراضي بين المتصالحين لا يطلع في كل الحالات بحيث يكون إتفاق مكتوب قسمة أو تم عقده بيع ، فإن حدث على حجم من الملكية يدفعه واحد من الورثة أو جميعهم كان إتفاق مكتوب بيع ، و كل منهما ( قسمة أو بيع ) مشروع .
و قد ري عن ابن عباس ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ عطلته للتخارج بين أهل الميراث بينما بينهم بطريق التصالح ، ولذا الاتفاق المكتوب محتمل لدى التراضي، فإذا تم عندها الوارث العوض المعروف الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى باقي الورثة الذي اصطلح برفقتهم .
وقد وقع في فترة حكم الراشدين، حيث طلَّق عبد الرحمن بن عوف امرأته تُمَاضر فتاة الأصبغ الكلبية في مرض مصرعه، ثم وافته المنية وهي في العدة، بمجردّثها عثمان رضي الله سبحانه وتعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن رُبُع ثُمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً ( قيل: دنانير، وقيل: دراهم ).
التخارج ممكن في الجملة، ودليل جوازه الحوار السالف .
حقيقة التخارج
أنه إتفاق مكتوب بيع: لو كان البدل المصالح أعلاه شيئًا من غير التركة .
وعقد قسمة، ومبادلة: إذا كان البدل المصالح أعلاه من ثروة التركة، وهبة أو إسقاط للبعض: لو كان البدل المصالح أعلاه أدنى من النصيب المستحق .
ويشترط لصحة التخارج ما يجيء:
1- أن تكون التركة معلومة: وهذا إذا أمكن الإتيان إلى علم التركة، فإذا تعذر الإتيان إلى معرفتها جاز التخارج مع الجهالة .
2- أن يكون البدل مالاً متقوماً، معلوماً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه .
3- التقابض في المجلس: بينما يحتسب صرفاً، كالتخارج عن واحد من النقدين بالآخر، وإضافة إلى بينما إذا اتفق المصالح عنه والمصالح أعلاه في تبرير الربا .
4- توافر محددات وقواعد بيع الدَّين: لو كان للتركة دين على الغير .
وهنالك محددات وقواعد خاصة بصور التخارج تتفاوت باختلاف الصور
وبما أن التخارج إتفاق مكتوب صلح: وهو في أكثرية أحواله يحتسب من عقود المعاوضات .
لذلك يشترط فيمن عنده التخارج: أهلية التعاقد، وأن يكون مختاراً مالكاً لما يتصرف فيه .
Originally posted 2021-11-27 19:55:34.
