تنص المادة المادة 18 مرة أخرى من التشريع 25 لعام 1929 المعدل بالقانون مائة لعام 1985على ان
” القرينة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها قرينها دون موافقتها ولا جراء من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بعناية حال المطلق يسرا وعسرا وأوضاع فسخ العلاقة الزوجية ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى دفع تلك المتعة على اقساط “
يثور الاستفسار بشأن حق المطلقة بمعرفة القاضى
هل لتلك المطلقة متعة ؟
ام ان المتعة للمطلقة بمعرفة قرينها لاغير ؟
اجابت محكمة النقض على ذلك الاستفسار فقالت
ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع فسخ العلاقة الزوجية على القرين دون غيره فاذا طلق القاضى القرينة على قرينها فان فعله ذلك – استنادا لمذهب الحنفية- يضاف الى القرين فكأنه طلقها بشخصه الأمر الذي يستوى برفقته فى شأن استحقاق المتعة ان يكون فسخ العلاقة الزوجية من نفس القرين او من القاضى نيابةعنه .
ولايغير من هذا ماورد فى مقال المادة 18 مرة أخرى من الدستور رقم 25 لعام 1929 والمضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 باستحقاق القرينة للمتعة من بند اذا طلقها قرينها – لان تلك الفقرة مقررة للوضع الشرعى من ان فسخ العلاقة الزوجية ملك للزوج وحده دون سواء سواء استعمل حقه ذاك بشخصه او بمن ناب عنه نيابة مشروعية مثل القاضى .
بما أن هذا ، وقد كان لجوء القرينة الى القاضى لتطليقها على قرينها جراء مضارته لها وثبوت تلك المضارة فيه اكراه لها على دعوة التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ،
واذ التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون تجاهها على الطاعن ان إنفصالها بالطلاق حدث دون إستحسانها وليس جراء من قبلها فانه لايكون قد خالف التشريع
( الطعن رقم 287 لعام 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )
ومن ذاك الحكم يتبين لنا ان المطلقة بمعرفة القاضى تستحق المتعة
Originally posted 2021-11-27 19:56:36.
