محكمة الاستئناف بدبي تصدق حكم أول درجة بتمديد فترة حضانة الأم على الرغم من الوصول إلى الذكر واحدة من عشر سنة والأنثى ثلاث عشر سنة عملاً بأحكام المادة /156/ من دستور الأوضاع الشخصية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /28/ لعام 2005 م.
وتخلص الأحداث بإيجاز أن أب المحضونين كان قد سكن دعواه بطلب إسقاط حضانة ويمتلك (هـ) و (د) لانتهاء حضانة والدتهما لبلوغهما العمر التشريعي.
وبصفتنا وكلاء عن الأم ولقد تقدمنا بالوكالة عنها بدعوى متقابلة بطلب مد سن الحضانة للمحضون (هـ) لحين بلوغه، ومد سن الحضانة للمحضونة (د) لحين زواجها تأسيساً حتّى منفعة المحضونين تمضي بهذا لأنها الأصلح لهما وهي من يضطلع بـ رعايتهما فيما أن المدعي أبوهما كان يؤذيهما ويسبب ضررا بهما وممتنع عن رعايتهما وتحديث اقامتهما.
تداولت الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة وكلفت المحكمة برفض دعوى الوالد المدعي الرسمية وفي الدعوى المتقابلة الواجهة من الأم بمد سن حضانة المدعية تقابلاً لابنها (هـ) حتى يصل وبِنتها (د) حتى تتزوج حاملاً قضائه حتّى المشرع أعطى المحكمة سلطة تقديرية في مد سن الحضانة وقيد المد بأن تكون ثمة منفعة للمحضون ،
إذا أن المنبع في الحضانة أنها تدور وجوداً وعدماً مع هيئة المحضون وأن مدارها هو استفادة المحضون وانتفاء أية مضارة له ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف هذا إدارة طالب الحضانة لأن حق المحضون في الاستظهار والحفظ أولى من حق الحاضن وقد كان الثابت أن إدارة الولدين تقتضي إبقائهما في حضانة أمهما ومد سن الحضانة استناداً للبينات والأدلة الواجهة منها.
لم يلق الحكم قبولاً عند المدعي وأوقع أعلاه استئنافاً بطلب محو الحكم والقضاء مرة أخرىً برفض الدعوى المتقابلة.
تداولت الدعوى في مواجهة محكمة الاستئناف وتم الدفاع والمقاومة بالاستجابة المسقط بالوكالة عن الام المستأنف تجاهها على مختلَف اعتراضات المستأنف على الحكم المستأنف وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الشأن برفضه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية وقد محصت محكمة الاستئناف مرة أخرىً وبكونها محكمة الشأن الأعلى الدلائل مكرراً وبحثت في وضع الوالد والأم وأين تتحقق إدارة المحضونين
إذ وجدت أن الأم هي من يضطلع بـ حفظ المحضونين ويستكمل تعليمهما ويشرف على شؤونهما وأن الوالد لم يشاهد المحضونين منذ سنة ونص ولا ينفق عليهما سوى عقب استصدار الأم لقرار من المحكمة على حسب ما شهد به شهود الأم وما قدمته من وثائق فضلاً عما أورده التقرير الصادر عن قسم تأمين الغلام بهيئة إنماء المجتمع من امتناع الأبناء عن بصيرة أبوهما وعدم رغبتهما بهذا، وإنشاء فوقه قد عزمت المحكمة إعتماد الحكم بمد سن الحضانة للأم .
Originally posted 2021-11-24 17:23:08.
