حكم قضائي بالتطليق لهجر الزوج زوجته واتجاره بالمخدرات 2022

حكم قضائي بالتطليق لهجر الزوج زوجته واتجاره بالمخدرات 2022

حكم قضائي بالتطليق لهجر الزوج زوجته واتجاره بالمخدرات 2022

هجر القرين لزوجته واتجاره بالمواد المخدرة يحتسب مبررا للتطليق للشقاق

المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء العائلة

ملف رقم: 1260-21/11

موافق: 16/5/2012

القاعدة:

– التطليق للشقاق : نعم

– هجر القرين لزوجته و متاجرته بالمواد المخدرة يحتسب مبررا لطلب التطليق للشقاق.

باسم سمو الملك

الأحداث

إنشاء على الموضوع الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية من خلال نائبها إلى كتابة سيطرة على تلك المحكمة بتاريخ: 5/عشرة/2011 المؤدى عنه الضرائب القضائية، والذي تعرض فيه أن المدعي أعلاه قرينها بموجب رسم الزواج المضمن بكناش الأنكحة رقم 44 جريدة 88 عدد 195 بتاريخ 4/2/2009 وان لا أولاد لهما وأن الرابطة الزوجية بينهما صارت مستحيلة، لأجله فإنها تلتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبمستحقاتها القانونية وتنزيل المشتبه به المصروفات.

وأدلت رفقة المطلب بصورة مصادق أعلاها من قسيمة الزواج، وعقد إرتفاعها

وتشييد على إسناد القضية على جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ: عشرين/3/2012 حضرتها القرينة وتخلف القرين على الرغم من سالف التوصل، وصرحت القرينة أنهما متزوجين منذ 2009، وان الإنشاء حصل ولا أولاد لهما، وأنها توصلت بكل صداقها منه، وعن دافع طلبها التطليق أجابت بأن قرينها هجرها وانه يتاجر في العقاقير المخدرة، وإبراز فوق منها الصلح فرفضت فتم إلحاق تعذر تصرف الصلح وأحيل الملف على منظمة الحكم.

وتشييد على إدراج القضية بجلسة: 2/5/2012 تخلف عنها الطرفين على الرغم من سالف الإعلام والتوصل، والتمس السيد وكيل الملك تنفيذ الدستور، فاعتبرت المحكمة القضية مستعدة وتوافق على حجزها للمداولة لجلسة 16/5/2012

وبعد المداولة بما يتوافق مع القانون

في المظهر:

إذ أتى المطلب مستوفيا للشروط الرمزية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين البيان بقبوله شكلا.

في الأمر:

إذ التمست المدعية الحكم بتطليقها من عصمة المتهم للشقاق وبمستحقاتها.

وإذ التمس السيد وكيل الملك تنفيذ الدستور.

وإذ إن الرابطة الزوجية بين الشخصين متينة بموجب قسيمة الزواج المشار إلى مراجعه انفا.

وإذ إن جميع مساعي الصلح والسداد بين الشخصين باءت بالفشل على الرغم من مقابل جميع النشاطات والمساعي، ولذا جراء إصرار القرينة على مناشدة التطليق وتخلف القرين عن تواجد جلسة الصلح.

وإذ يتضح بوضوح أن الرابطة الزوجية صارت مستحيلة جراء احتدام الكفاح بين الشخصين وبات العداء والنفور بين الزوجين سيد الحالة، ففقدت الحياة الزوجية أساسها التشريعي ويبقى الفراق هو الحل الشرعي والقانوني الأنسب، الأمر الذي يتعين بصحبته الاستجابة لطلب المدعية والحكم بتطليقها من عصمة المشتبه به للشقاق.

وإذ إنه وتبعا لما تضمنته المادة 97 من مدونة العائلة يتعين تحديد المستحقات المترتبة للمطلقة طبقا للمواد 83 و84 و85.

وإذ إنه طالما أن التطليق قد حكمت به المحكمة فإنه واستنادا على متطلبات المادة 122 يكون طلاقا بائنا، وهكذا فإن المشتبه بها التي لم يثبت أنها حامل لا تستحق النفقة أثناء مدة عدتها، وإنما يوجد حقها منحصرا في السكنى ليس إلا أثناء تلك الفترة (المادة 196)، والمحكمة واستنادا على ما لها من سلطة تقديرية في الشأن، وعناية منها لوضعية القرين النقدية وما ثبت أعلاه اجتهادها ارتأت تحديد ضروري السكنى في المبلغ الوارد بمنطوق ذلك الحكم.

وإذ إنه بالنظر لما استقر للمحكمة بما يختص العوامل المستاقة من طرف القرينة لتبرير طلبها التطليق من المشتبه به، وإضافة إلى فترة الزواج، فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في الأمر ارتأت تحديد تكلفة متعة المطلقة في المبلغ الوارد بمنطوق ذلك الحكم.

وإذ يتعين حفظ ملف المشتبه به المصروفات.

لتلك العوامل

قضت المحكمة في جلستها العلنية باعتبار حضوري وبشكل قاطع في الشق القاضي بوقف الصلة الزوجية وابتدائيا في الباقي:

في المظهر: بقبول المطلب

في الأمر:

1/بتطليق المدعية من عصمة قرينها المشتبه به طلقة واحدة بائنة للشقاق.

2/ بتحديد مستحقات المطلقة على الطراز الآتي:

-متعتها في مِقدار:8,000 ثمانية ألاف درهم.

-ضروري سكناها طوال العدة في مِقدار 3000 ألفا درهم.

3/ تنزيل المشتبه به النفقات

4/ بتوجيه خلاصة ذلك الحكم لضابط الموقف المدنية لمقر إنجاب الطرفين غاية التضمين.

بذاك صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة بالأعلى.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان