دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. عقد الزواج وشروطه 2022

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. عقد الزواج وشروطه 2022

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. عقد الزواج وشروطه 2022

إتفق ائمة وفقهاء المذاهب الإسلامية حتّىّ الزواج ينهي بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول مِن المخطوبة والخاطب ، أو مَن ينوب عنهما كالوكيل والولي ، ولا يكمل فور المراضاة مِن غير إتفاق مكتوب .

واتفقوا كذلكً حتّىّ الاتفاق المكتوب يصحّ إذا حدث بلفظ زوجتُ أو أنكحتُ مِن المخطوبة أو مَن ينوب عنها ، وقبِلتُ أو وافقتُ مِن الخاطب أو مَن ينوب عنه .

واختلفوا في صحة الاتفاق المكتوب إذا لَم يحدث بصيغة السابق ، أو حدث بألفاظ غير مشتقة مِن مادتي الزواج والنكاح ، كالهبة والبيع وما أشبه .

صرح الحنفية : يجوز الاتفاق المكتوب بجميع ما دل على إرادة الزواج حتى بلفظ التمليك والهبة والبيع والعطاء والإباحة والإحلال لو كان الاتفاق المكتوب مقترناً بالقرينة الدالة على الزواج ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية ؛ لأنّهما لا يفيدان الدوام والاستمرار, واستدلوا بما أتى في صحيح البخاري ومسلم مِن أنّ امرأة أتت إلى النبي وقالت له : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فطأطأ النبي رأسه ولَم يجبها ، فقال عدد محدود من مَن حضر : إن لَم يكن لك بها مطلب فزوجنيها . فقال له 2: ( هل عندك مِن شيء ) ؟. صرح : لا والله .
فقال له 2: ( مإذا معك مِن القرآن ) ؟ أفاد : كذا . فقال النبي2 : ( لقد ملكتها بما معك مِن القرآن ) ([1])

وصرح المالكية والحنابلة : ينعقد بلفظ النكاح والزواج وما يشتق منهما ، وينعقد ايضاًًً بلفظ الهبة شريطة أن يكون مقروناً بذكر الصداق ، ولا ينعقد بغير تلك الألفاظ ، واستدلوا على صحة الاتفاق المكتوب بلفظ الهبة([2]) بآية : ( امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا) ([3])

وصرح الشافعية : يقتضي أن تكون الصيغة مشتقة مِن لفظ التزويج والنكاح فحسب ، ولا تصلح مِن غيرهما .

وصرح الإمامية : ينبغي أن يكون الإيجاب بلفظ زوجتُ وأنكحتُ ، بصيغة السابق ولا ينعقد الزواج بغيرها ، ولا بغير مادة الزواج والنكاح ؛ لأنّهما يدلان على المقصود بدلالة الشأن ، ولأنّ صيغة الفائت تفيد الجزم ، وقد مقال القرآن عليهما (فَلَمَّا قَضَى? زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ) ([4]) ( أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ) ، والأصالة مكوث الحرمة في غير مورد الإجماع والاتفاق . وقالوا : يجوز في الموافقة ( رضيتُ أو قبِلتُ ) بصيغة المنصرم ايضاًًً .

اما في التشريع العراقي فتنص العبارة (2) من المادة (77) من الدستور المواطن العراقي الناجع على ?? ويكون الايجاب والقبول بصيغة المنصرم، مثلما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الشأن إذا أرغب بهما الشأن).

وصرح الإمامية والشافعية والحنابلة : يشترط الفور في الاتفاق المكتوب ، وهو أن يحدث الموافقة عقيب الإيجاب مِن غير فاصل .
وصرح المالكية : لا يكون ضارا الفاصل القليل ، مثلما إذا فصل بخطبة سلسة ونحوها .

وتحدث الحنفية : لا يُشترط الفور ، فلو بعث رجل إلى امرأة كتاباً يخطبها فيه وهو غائب ، فأحضرت شهوداً وقرأتْ عليهم الكتاب وقالت : قرينته نفسي ، ينهي الزواج([5]), واتفقوا أنّ الاتفاق المكتوب يشطب بغير العربية مع العجز عنها . واختلفوا في سلامته مع القدرة فوق منها ، صرح الحنفية والمالكية والحنابلة : يصحّ .
وتحدث الشافعية : لا يصحّ ([6]),وفوقه مذهب الإمامية .
صرح الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يصحّ الاتفاق المكتوب بالكتابة .
وصرح الحنفية : يصحّ إذا لَم يكن الخاطب والمخطوبة في مقر شخص .

اما دستور الأوضاع الشخصية العراقي خسر اخذ بعقد الزواج من خلال الكتابة وهذا بنص العبارة (2) من المادة (6) والتي منصوص بها على : (ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يرغب ان يتزوجها شريطة أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عباراته وتشهدهما على أساس أنها قبلت الزوا منه).

اما فيما يتعلق لزواج الأخرس خسر اتفقوا حتّىّ الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على غرض الزواج صراحة إذا لَم يحسن الكتابة ، وإن أحسنها فالأولى الجمع بينها وبين الدلالة .

صرح الحنابلة والحنفية : إذا اشترط الزواج والزوجة الخيار في فسخ الاتفاق المكتوب والعودة عنه يصحّ الاتفاق المكتوب ، ويبطل الشرط .

وتحدث المالكية : إلا أن ينظر ، فإذا كان لَم يدخل بَعد يبطل الاتفاق المكتوب والشرط، وإذا كان قد دخل يصحّ الاتفاق المكتوب، ويبطل الشرط .

وتحدث الشافعية والإمامية : يبطل الاتفاق المكتوب والشرط جميعاً مِن غير تفصيل بين الدخول وعدمه ([7]), فالأصل أن يكون الإيجاب مِن القرينة والقبول مِن القرين ، فتقول هي :زوجتُكَ . ويقول هو : تقبلتُ . ولو توفر الموافقة ـ فقال القرين للولي : زوجنيها . فقال له : زوجتُكَها ـ فهل يصحّ الاتفاق المكتوب أو لا ؟

أفاد الإمامية والثلاثة : يصحّ . وصرح الحنابلة : لا يصحّ .([8])
صرح العلاّمة الحلّي مِن الإمامية في كتاب التذكرة : ( إتفاق مكتوب النكاح لا يقبل التعليق لكن شرطه الجزم ، فلو علقه على وقت أو نعت وتصوير ـ مثل إذا أتى رأس الشهر خسر زوجتك فقال القرين : وافقتُ ـ لَم ينعقد . وبه أفاد الشافعي ) .

وتحدث أبو زهرة مِن الحنفية: ( يُشترط تنجيز الزواج ؛ لأنّه تم عقده ، والعقد لا يتراخى إحكامه عن دوافعه فلا من الممكن أن يضاف إلى المستقبل . وأتى في إعلام الموقِعين عن الإمام أحمد : جواز تعليق النكاح بالشرط ) .
( فرع ) أتى في كتاب الفقه على المذاهب الفقية الأربعة([9]): (إنّ العامي لو صرح : طقسّزتُ بدلاً عن زوجتُ ـ يصحّ الاتفاق المكتوب ، وبهذا أفتى السيد أبو الحسن الأصفهاني مِن الإمامية)([10]).
اما تشريع الظروف الشخصية العراقي ولقد اخذ بجواز وحط محددات وقواعد مشروعة تحط في إطار قسيمة الزواج واجاز للزوجة دعوة فسخ قسيمة الزواج لدى عدم ايفاء القرين بما اشترط في إطار الزواج, وهذا في الفقرتين (3و4) من المادة (6) من الدستور.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان