يُشترط في صحة الاتفاق المكتوب خلو المرأة مِن الموانع ، أي أن تكون محلاًّ صالحاً للعقد ولذا ما اشارت اليه المادة (عشرة ) من دستور الاحوال الشخصية العراقي.
والموانع قسمان : نسب وعلة ، الأوّل: سبعة أنماط ، وتقتضي الحرمة مدى الحياة.
والـ2: 10 اصناف منها ما يحتم الحرمة مدى الحياة ، وبعضها الحرمة المؤقت وإليك التفصيل :
النسب :
اتفقوا حتّىّ الحريم اللاتي يحرُمن مِن النسب سبع :
1 ـ الأُم : وتشتمل على الجدات لأب كنّ أو لأُم .
2 ـ الفتيات : وتشتمل على فتيات الابن ، وإناث الفتاة وإن نزلن .
3 ـ الأخوات: لأبٍ أو لأمٍ أو لكليهما .
4 ـ العمّات : وتشتمل على عمات الآباء والأجداد .
5 ـ الخالات : وتشتمل على خالات الآباء والأجداد .
6 ـ فتيات الشقيق وإن نزلن .
7 ـ فتيات الشقيقة وإن نزلن .
والمنشأ في ذاك قوه إيتي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)[1]
فهذي فئات المحرِّتوفي بالنسب ولذا ما اشارة اليه المادة( 14 )في العبارة (1)من دستور الاحوال الشخصية العراقي) يحجب على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وصبية ابنه وصبية بنته وان تدنت .واخته وصبية اخته وصبية اخيه وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله)
أمّا أنماط المحرِّلقي حتفه بالسبب فهي :
الأوّل : المصاهرة
المصاهرة : رابطة بين الرجل والمرأة تستلزم حرمة الزواج عيناً أو جمعاً ، وتشتمل على الحالات اللاحقة :
1- اتفقوا حتّىّ قرينة الوالد تُحظر على الابن ـ وإن هبط ـ فور الاتفاق المكتوب سواء أَدخل الوالد أم لَم يدخل ، والمنشأ فيه تصريحه هلم وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ أغسطسَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ )[2]
2- ـ اتفقوا إلى أنّ قرينة الإبن تُحظر على الوالد ـ وإن علا ـ فور الاتفاق المكتوب والمصدر فيه تصريحه هلم : ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ( [3] .
3- اتفقوا إلى أنّ أُم القرينة ـ وإن علت ـ تُحجب فور الاتفاق المكتوب على الفتاة ، وإن لَم يدخل ؛ لكلامه هلم : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)[4] .
4- اتفقوا حتّىّ إناث القرينة لا تُحجب على العاقد فور سقوط الاتفاق المكتوب فيجوز له إذا طلقها قَإلا أن أن يدخل وينظر ويلمس بشهوة أن يعقد على إبنتها ؛ لتصريحه سبحانه : (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[5]، وقيد ( في حجوركم ) خطاب للأغلب , واتفقوا على حرمة الفتاة إذا إتفاق مكتوب الرجل على الأُم ودخل ، واختلفوا في حين إذا تم عقده ولَم يدخل ، إلا أن نظر أو لمس بشهوة :
أفاد الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تُحظر الفتاة سوىّ بالدخول ، ولا أثر للمس ولا للنظر بشهوة أو بغيرها .
وتحدث الحنفية والمالكية : اللمس والبصر بشهوة يوجبان الحرمة على الإطلاقً كالدخول [6].
واتفقوا إلى أنّ حكم وطء الشبهة حكم الزواج السليم في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة . ومعنى وطء الشبهة : أن تحصل المقاربة بين رجل وامرأة باعتقاد أنّهما زوجان شرعيان ، ثمّ يتبين أنّهما أجنبيان ، وأنّ المقاربة حصلت لمحض الاشتباه ، ويفرق بينهما حالياً ، وتجب العدة على المرأة ، ومهر المثل على الرجل . ويثبت بالشبهة النسب وحرمة المصاهرة ، ولا توارث بينهما ، ولا نفقة للمرأة .
اما التشريع العراقي فذهب ولذا وفق المادة (15) منه (يحظر على الرجال ان يتزوج طفلة قرينته التي دخل بها وام قرينته الي تم عقده فوقها .وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان تدنى.)
الـ2 : الجمع بين المحارم :
اتفقوا على حرمة الجمع بين الشقيقتين ؛ لتصريحه هلم : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)[7].
واتفقت المذاهب الفقية الأربعة على عدم جواز الجمع بين امرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها ؛ لأنّ يملكون قاعدة كلية ، وهي : لا يمكن الجمع بين إثنتين إن كانت إحداهما ذكراً لحرم أعلاه تزويج الأخرى ، فلو فرضنا العمة ذكراً لكانت عماً ، والعم لا يمكن له الزواج مِن فتاة شقيقهُ ، ولو فرضنا طفلة الشقيق ذكراً لكان ابن شقيق ، ولا يمكن لإبن الشقيق الزواج مِن عمته ، وبذلك الوضع بالقياس إلى الخالة وطفلة صغيرة الشقيقة .
واختلف فقهاء الإمامية : فمن ضمنهم مَن صرح بقول المذاهب الفقية الأربعة ، والأكثرية من ضمنهم ذهبوا حتّىّه إذا تزوج أوّلاً فتاة الشقيق ، أو طفلة الشقيقة فله أن يتزوج العمة أو الخالة وإن لَم تأذن فتاة الشقيق أو طفلة الولاية.
Originally posted 2021-11-24 17:36:58.
