محامون وموكلات صاحبات موضوع، زوجات ومطلقات، ونظرة مجتمع عامة، كثيرون ينتقدون وبشدة المبالغ القليلة التي تُحكم كنفقة، استناداً للقانون السوري، وعلى الرغم من أن التشريع لا يحدد النفقة برقم أو مِقدار في حاجز نفسه، ويربطه بتقييم القاضي، استناداً لحال القرين المالية، لكن هذا لم يبدُ مجدياً، فتهرب المشتبه به من عرض حالته المالية الحقيقية يكمل بيسر، وادعاء عسر الشأن جعل من معظم المدعى عليهم يحصلون على حكم بنفقة كفاية ليس إلا، والتي لا تمر 7 آلاف ليرة الشام الالجمهورية السوريا. أما حكم نفقة الأيسر فجاءت في أسمى أحوالها خمسين 1000 ليرة الشام الالجمهورية السوريا، فيكون الاستفسار المقبل مشروعاً: هل مِقدار نفقة الكفاية كاف بالفعلً لمعيشة واحد في وجود تلك الأحوال المعيشية المتعبة؟ وهل عرفان القاضي للنفقة يعكس بشكل فعلي الموقف النقدية للأب أو القرين؟ وعلى الرغم من أن تحديد مِقدار النفقة حوله الكثير من علامات الاستفهام، سوى أنه غير ممكن الإنكار أن باقي تفاصيل الدستور تصون حق القرينة المدعية في تحصيل نفقتها ونفقة أولادها حتى الآن صدور الحكم والاستمرار في هذا والمطالبة بالتصحيح.
«تشرين» اطلعت على العدد الكبير من الإدعاءات في ذاك الخصوص، ومن ضمنها دعوى تمييز صدر الموافقة فيها بتاريخ 21/5/2018، وانطوى حكماً بنفقة شهرية ودورية للزوجة تصل 6 آلاف سابقة للادعاء بأربعة أشهر تنقلب لنفقة عدّة، بعدما واصلت الدعوى في أروقة محكمة العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا زيادة عن 3 سنين، جراء تجارب الصلح خلال الصراع، وغيرها من الإدعاءات التي لم تفصل في أعقاب..
من أرجاء المحكمة
لم تكن تعلم مهد بسيكي (ثلاثين عاماً) أن خاتمة زواجها الذي لم يتواصل أكثر من 6 سنين سوف يكون بذلك القدر من الوجع والمعاناة، وأن الصبية التي كانت ثمرة ذلك الزواج الفاشل تترقب من أصحاب الأمر إعطاء الموضوع لوالدها بدفع مِقدار نفقتها، الذي سوف يكون في أحسن حالاته محض «بحصة» تسند مصروفات بنتها الصغيرة التي تكفّل بها جدها، بل مهد لا يمكن لها الإشعار لأهلها أن المصروف ليس طعاماً وشراباً فحسب، وإنما هي بحاجة إلى أي مِقدار تلبي به ما يمكنها من طلبات بِنتها ذات العامين ونصف العام. وتتوقع أن يكون مِقدار النفقة الذي تحكم به المحكمة طفيفاً للغايةً، سوى أنها ترغب الاستحواذ على أي قسم من حق بِنتها. الصعوبات التي تجابهها مهد في سير تلك الدعوى لم تكن تتوقعها، فهي منذ بحوالي العام بعدما رفعت دعوى تفرقة تشتمل المطالبة بالمهر والنفقة، تتنقل وحدها بين المحكمة والمخافر، بين قدوم الجلسات وتقديم البلاغات، وتدفع نفقات تبلغ في قليل من المرات إلى خمسة آلاف ليرة الشام الالجمهورية السوريا في اليوم الفرد، بين تنقلات وأجور تداولات وغيرها، وتحصل على معاونة من واحد من المحامين لتسيير أمورها قبل أن توكله على نحو رسمي لدى تطبيق الحكم، تأخيراً لدفع ضرائب الوكالة وأتعاب المحامي. وتقول بحرقة: أخاف عقب كل ذلك العناء والقهر ألا أحصل على حقي وحق ابنتي.
أما هلا حقي (34 عاماً) التي إعلاء لها محاميها قبل أدنى من شهر دعوى طلاق تحتوي المطالبة بنفقتها ونفقة أولادها الثلاثة (5 أعوام – عامان – 7 أشهر)، لا تترقب من صدور حكم الدعوى سوى فسخ العلاقة الزوجية أما النفقة فلا تعني لها شيئاً، فوضعها المعيشي وأولادها لم يتبدل، فأثناء وجودها في الدنيا الزوجية كانت تقيم في منزل لها وبقيت فيه، وقد كانت تنفق من ممتلكاتها بحوالي سبعين% من نفقات المنزل والأبناء، وعلى الرغم من أن وحط قرينها الجوهري ميسور الشأن تتوقع أن تحكم لها المحكمة بنفقة لا تجتاز الـ عشرة آلاف ليرة لجميع غلام، وهي بحاجة إلى خمسين 1000 ليرة كل شهرً سعر لبن لابنتها الصغرى، وستأخذ من قرينها ما يتمخض عنه من نفقة وتدفعه صدقة عن صحة أولادها للمحتاجين.
الخطوط العريضة للنفقات
وفي مقابلة القاضي القانوني الأكبر محمود المعراوي بدأ كلامه عن النفقة الزوجية وأن الدستور حدد مشتملاتها بالأمور الآتية: الأكل والكساء والشقة والتطبيب وتقديم وظيفة خدمية القرينة التي يكون لأمثالها خادم، أي لو كان للزوجة خادم/ة في منزل أهلها يحق لها إلتماس من يخدمها في منزل قرينها، وكل هذه المشتملات تكون بحسب موقف القرين المالية، ولها حاجز أسفل وحد وسط وحد أعلى. والقانون يبين أن القرين ملزم بالإنفاق على قرينته حتى إذا كانت غنية أو على نقيض دينه، أو لو كانت تعمل بموافقته ورضاه، إذ لا تُلزم القرينة التي تعمل خارج البيت بالإنفاق من دخلها إذا كانت تعمل برضى قرينها، أما من كانت تعمل بلا رضى قرينها فلا يحق لها المطالبة بالنفقة. وتبدأ النفقة الزوجية من وقت إمضاء قسيمة الزواج، فمن مقتضي القرين الإنفاق على قرينته حتى ولو في منزل أهلها سوى في حال طلبها إلى منزل الزوجية ورفضت. وايضا المرأة الناشز؛ التي تطلع من دار الزوجية بلا علة مشروع ما لم يكن قرينها قد طردها، لا يحق لها المطالبة بالنفقة من قرينها، ومن العوامل المشروعة التي يحق للزوجة الذهاب للخارج من بيت الزوجية: عدم صرف مقدم المهر أو عدم حراسة مأوى تشريعي.
وتابع المعراوي عن نفقة الأبناء أنه في حال كانت يملكون نقود خاصة من ميراث أو غيره، فيجب أن تكون نفقتهم من نقودهم ولا يُلزم الوالد بالنفقة عليهم. والقانون يبين أنه في حال كان الوالد غير حاضر تكون نفقة الأبناء على الجد، وفي حال عدم وجوده تكون النفقة على العم. وأن نفقة الفتاة تتواصل حتى زواجها أما نفقة الابن فحتى يحصل على أمثاله؛ فمادام الابن في فترة التعليم بالمدرسة فالأب ملزم بالإنفاق أعلاه، أما إذا ترك المدرسة أو الجامعة وبدأ الجهد تنتهي نفقته.
من ناحية أجدد لفت إلى أنه حتى الآن حصول القرينة على كامل نفقتها الزوجية، وإذا وقع فسخ العلاقة الزوجية ونهضت بحضانة الأبناء يحق لها المطالبة بنفقة الحضانة، لأن الحضانة ليست واجبة أعلاها وإنما حق لها بإمكانها أن تستعمل ذلك الحق أو تتخلى عنه، ومن ثم من حقها أن تطالب الوالد بأجرة حضانة الأبناء شريطة سقوط الانفصال بينها وبين قرينها، وعادة تحدد نفقة الحضانة على حسب العرف القضائي بأن تكون 1/2 النفقة التي يأخذها الصبي الذي تقوم بحضانته.
بين عسر ويسر
وفي المحادثة عن ثناء النفقة التي يقدرها القاضي، يقوم بالدفاع المعراوي عما يقال عن المحكمة التشريعية بينما يرتبط ذلك المنحى أنها مازالت تقطن في القرون الوسطى، وأنها تقدر نفقة طفيفة بشكل كبيرً لا تجتاز ألفين ليرة الشام الالجمهورية السوريا كل شهرً لجميع طفل صغير، وصرح: ذلك الخطبة غير دقيق تماما، فالمحكمة القانونية تسكن الواقع، وتحكم استناداً لذا الواقع، والقاضي في الخاتمة إنسان يقيم في ذاك الواقع، ويعلم كلياً كم ينبغي أن يكون الحد الأقل المقبول للنفقة، وكيف تقدر النفقة في كل حالاتها.
ويستكمل التفسير: تقدر النفقة بحسب حال القرين، فلو كان معسراً أو موظفاً أو عاملاً اًراتبه لا يتخطى ثلاثين 1000 ليرة، ويمتلك 4 أو 5 أبناء إضافة إلى ذلك القرينة، لا من الممكن أن نحكم بـ 15-عشرين 1000 ليرة لجميع طفل صغير، وكأننا ندفعه للاستحواذ على ذاك الثروة بأساليب ضد القانون، لأنه في حال لم يدفع يتعرض للحبس. إلا أنّ هنالك حاجزّاً أسفل من النفقة غير ممكن التدني عنها أيما كان حال القرين، ولذا الحد الأقل المقبول مرغوب لحياة الأبناء وحياة القرينة، وكافٍ لاستمرار إقامتهم ليس إلا، وفي تلك الموقف يطلق عليها النفقة نفقة كفاية، ويُحكم بها ليس إلا وقتما يكون القرين معسر الوضع، أما حينما تكون ظرف القرين متوسطة فتكون النفقة كأمثاله بحسب حالته، في حين حالَما يكون القرين مبسط الوضع وحالته النقدية جيدة فيُحكم بنفقة يسار لزوجته وأولاده، وسبق أن قضت المحكمة التشريعية بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا نفقة زوجية بمبلغ خمسين 1000 ليرة كل شهرً. وألحق: ثناء النفقة وفق حال القرين هو المنطق والعدل لكلا الزوجين.
نفقة الكفاية وما حولها
بالعودة إلى نفقة الكفاية فسر المعرواي أن تلك النفقة تحدد بحسب أسعار المنتجات الضرورية في جميع عام، وفي تلك السنة اتفق قضاة الشرع في العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا حتّى تكون نفقة الكفاية للولد ليست أقل من 5 آلاف ليرة ، وللزوجة ليست أقل من 7 آلاف ليرة ، وعند موافقة قدر تلك النفقة، يلزم اهتمام الشأن الاستثماري والرواتب على العموم، وللتأكيد نفقة الكفاية لا تُحكم لجميع القضايا وإنما في لاغير في حال كان القرين معسراً. وتابع: في حال كان القرين معسراً لدرجة غير باستطاعته أن صرف حتى 5 أو 7 آلاف ليرة لسبب ملحوظ، أو كان عاطلاً عن الجهد، أو مفقوداً، ثمة من هو ملزم بدفع النفقة لأن ذاك القدر من الملكية بهدف استمرار الحياة ولا يحتمل التأجيل، وهنا التشريع أفاد: نفرض القرينة غير ذات قرين، فمن المفروض أن ينفق فوقها والدها، إن لم يكن موجوداً فجدها، وإذا لم يكن متواجد فأخواتها، وإن كانوا غير موجودين فأعمامها وبذلك.. فالنفقة هنا تقع على المكلف بنفقتها بينما إن كانت عازبة، وتعد ديناً على القرين ريثما تتيسر أموره أو يرجع، يمكن لمن أنفق فوقها أن يطالبه بكامل ما صرف. وفي الظرف نفسها تقع نفقة الأبناء على والد القرين (جد الأبناء)، إن لم يكن موجوداً على شقيق القرين (ساد الأبناء) وتحتسب ايضاًًً ديناً على القرين ريثما تتطور أحواله.
تفاصيل أخرى
وفي تفاصيل دستور النفقة نوه المعراوي حتّى التشريع أعطى القرينة بالفعلً بطلب صعود النفقة في حال تغير حال القرين أو تحول التكاليف، بل حدد حاجزّاً أسفل للمدة التي تطلب فيها التطوير 6 أشهر، أي تستطيع كل 6 أشهر ودائما دعوة تحديث النفقة.
ونص الدستور ايضاً على أساس أنه في حال ذهاب القرينة إلى منزل أهلها من بسبب نقيض مع قرينها وطالت مرحلة بقائها لدى ذويها، تستطيع إعزاز دعوى على قرينها تطالبها بنفقة طوال تلك الفترة، وحدد التشريع أن القرينة في تلك الظرف تستطيع أن تطالب بنفقة 4 أشهر سابقة للادعاء في حال كان ممتنعاً عن الإنفاق فوق منها وهي لدى أهلها. وفي حال رفعت القرينة دعوى تفرقة وحصلت على فسخ العلاقة الزوجية تتواصل النفقة التي كانت تحصل فوق منها، وتنقلب النفقة الزوجية إلى نفقة عدّة منذ صدور مرسوم التفرقة أو فسخ العلاقة الزوجية لحين اختتام العدة، مع المحافظة على المبلغ ذاته وفرصة المطالبة بالتصحيح كل 6 أشهر.
مثلما في إطار الدستور حق القرينة والأبناء، بأنه إذا صدر حكم النفقة على القرين، ولم تطالب القرينة بانتهاج النفقة لسبب ما، يمكن لها حتى عقب أعوام أن تحط الحكم في الإتخاذ وتطالبه بالنفقة الفائتة، حتى ولو كانت مستحقات النفقة بلا حكم، أي في إطار اتفاق رضائي، ومن ثم النفقة لا تسقط بأي حال من الأحوالً.
وعن الجزاء في حال تخلف القرين عن صرف النفقة أفاد المعراوي: إذا أخذت القرينة حكماً بالنفقة لها أو لأبناءها، يُوحط ذاك الحكم مكان الأخذ في دائرة الإتخاذ، ويُرسل تصريح تنفيذي للأب مدته 5 أيام، أثناءها، إما أن يدفع أو تطلب القرينة التضييق فوق منه بالسجن، في حال امتنع عن الدفع يتخذ قرار رئيس دائرة الأخذ حبسه، وقد تبلغ فترة الحبس إلى 12 عشرة شهرا.
علامات استفهام
المحامي حازم الجزار، بدأ كلامه بالإشارة على أن إدعاءات النفقة كثيرا ماً لا تكون إدعاءات مستقلة، إلا أن هي فرع من دعوى ثانية مثل دعوى التمييز ودعوى تثبيت النسب، معتبراً أن حجة وجود علامات استفهام بخصوص تلك الإدعاءات هو إنعدام وجود مقاييس صحيحة تحكم تحديد النفقة، ووجود فرصة للتحايل على الدستور وخصوصا بصدد بحالة القرين النقدية، مستشهداً بقضية على مكتبه تم الفصل فيها حديثاً، توميء إلى حكم المحكمة التشريعية بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا بالتمييز بين المدعية وقرينها الذي يعمل دكتور تجميل، وتكليف المشتبه به بدفع نفقة شهرية ودورية لابنه الأكبر (7 أعوام) مِقدار 7 آلاف ليرة ، وابنه الـ2 (5 أعوام) مِقدار 6 آلاف ليرة ، مبيناً أن تلك المبالغ لا تكفي الطفلين قيمة لبن، فيما الوالد يبلغ دخله إلى عشرين 1,000,000 ليرة كل شهرً، إذ يتقاضى على فئة من جراحات البلاستيك التجميلية مِقدار ألفين دولار مثلما يصرح من خلال حسابه على موقع facebook.
ويلفت الجزار حتّى دعوى النفقة من الممكن أن توفر بلا توكيل محام وتحصل المدعية على الحكم، إلا أن وفق دستور مصادر المحاكمات لا يمكن إعادة نظر دائرة الأخذ بلا وجود محام، وهكذا لا مفر من توكيل محام للبدء بأداء الحكم، وقيمة الوكالة بلا مشقات المحامي زيادة عن خمسة آلاف ليرة ، لذا يمنح المحامي حازم تلك الوظيفة الخدمية بدون مقابلً للزوجات اللواتي يجد أن حالتهن النقدية تعيسة، مقدراً شعورهن أنه عقب كل ذلك العناء وسداد النفقات يجيء حكم النفقة بمبالغ قليلة.
ويطالب الجزار بوجود لجنة تحوي معها كلاً من وزارة الأمور الاجتماعية والعمل، وزارة الإنصاف، ووزارة التجارة الداخلية، لوضع جداول حقيقية تحدد النفقة بما يلائم دخل المدني، وتكون بالحدود الدنيا وترتقي نسبها بصعود الربح.
الاعتماد على الإثباتات
وفي حوار مع المحامي هاني الرويلي نوه في الطليعة حتّى تحديد النفقة سلطة تقديرية كاملة بيد القاضي، وهي ليست من الإطار العام، وأن نفقة الكفاية متفق أعلاها ومحددة من قبل عدد من القضاة، أما نفقة الأيسر فبحاجة إلى إثباتات محددة تُرِجل للقاضي عن موقف القرين، وبوجود الاثباتات غير ممكن للزوج أن ينكر حالته المالية، ومن الطبيعي أن لا تتشبه النفقة التي تُحكم للمستوظف عن العامل أو عن ميسور الشأن، وحتى للأطفال تحدد النفقة لجميع ولد صغير من قبل القاضي وفق حياته واحتياجاته، كوجود حالات لها ميزة محددة مثل ولد صغير سقيم يفتقر علاجاً دورياً. ومن الممكن للمدعية إذا شعرت أن النفقة التي حُكمت لها ولأبناءها لا تتلائم مع ظرف قرينها النقدية أن تتقدم بطلب تطوير كل 6 أشهر، أثناء هذه الفترة يمكن لها الاستحواذ على الكثير من الاثباتات عن وضعية القرين أو الدلالة إلى تحول حالته أو تحويل الحياة المعيشية على العموم في المقر الذي تقيم فيه. مثلما يمكن للزوجة أن تطالب بالنفقة طوال سير الدعوى، ويكون على مظهر بدل إتلاف، إذا قدمت إثباتات للقاضي بأنها أثناء تلك المدة كانت تنفق على أولادها أو وضعت نفقات محددة من مقتضي القرين دفعها. مع المغزى على أن القرينة يمكنها التخلي عن النفقة، وإذا لم تطالب بها تسقط بالتقادم عقب 5 أعوام من صدور حكم الانفصال بينها وبين قرينها.
الأخذ لا مفر منه
وبرأي الرويلي الشخصي، فإن المبالغ التي تُحكم للنفقة مدروسة، بهدف الحد أضخم حجم جائز من حالات فسخ العلاقة الزوجية، فلو أن النفقة في إطار النسق العام ومحددة بمبالغ جيدة، كانت العديد من الزوجات تستسهل فسخ العلاقة الزوجية، وهكذا محددات وقواعد النفقة القاسية من الممكن أن تكون للضغط على القرينة للدفاع عن الأبناء من العيش خارج إطار العائلة. ويستكمل: وبغض البصر عن تحديد مِقدار النفقة فإن الإنتهاج هو سيد القضية، إذ يحط الدستور حكم تلك القضايا مكان الأخذ بجميع إحكام، فطوال 5 أيام من تاريخ صدور حكم الأخذ ولم يدفع المشتبه به مِقدار النفقة الذي رضيت به المحكمة، يمكن حجبه من السفر ويتعرض للحجز الاحتياطي، وبعد مرور 3 أشهر ولم يسدد النفقة تقوم دائرة الإنتهاج بإجباره أو تطبيق الحبس الإكراهي، ويحكم بالحبس 3 أشهر، ثم 3 أشهر، ثم 3 أشهر، وأثناء تلك المدة يمكن الحجز على أمواله.
يذكر أنه، وبالعودة إلى فهرس إدعاءات محكمة العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا، وإحصاء عدد الإدعاءات طوال 3 أيام، بلغ العدد الإجمالي للدعاوى إلى مائتين دعوى، زيادة عن ثلاثين منها دعوى تفرقة ومطالبة بالنفقة.
Originally posted 2021-11-24 17:42:15.
