زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – جنح التبديد

زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – جنح التبديد

زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – جنح التبديد

مبادئ محكمة النقض في بعض الدفوع التي من الممكن أن تثار في جنح التبديد

أولاً: الدفع باستخدام حق مخطط بموجب التشريع:

1- الدفع باستخدام حق مخطط بمقتضي التشريع من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام وبذلك لا يجوز أثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض.

2- الدفع باستخدام حق مخطط بمقتضي التشريع من الدفوع الجوهرية التي تلقي لزاماً على المحكمة لدى الدفع به بالاستجابة عليه بأسباب سائغة سواء رفضاً أو قبولاً وإلا كان حكمها معيب بالقصور.

3- تنص المادة ـ ستين من تشريع الجزاءات على “لا تسري أحكام تشريع الجزاءات على كل تصرف ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مخطط بمقتضي الشريعة”

4- يراجع ما ذكرناه بالفصل الأضخم من الباب الأكبر في الدفوع المرتبطة بأسباب الإباحة.

5- إباحة عمل الدكتور أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للمنابع العلمية، فإذا فرط واحد من في اتباع تلك المناشئ أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية وفق تعمده الإجراء ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في تأدية عمله.

(طعن عدد 1332 لسنه 29ق جلسة 27/1/1959)

6- التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدي الضرب البسيط الذي لا يأتي ذلك كسراً أو حرجاً ولا يدع أثراً ولا يأتي ذلك عنه مرض فإذا ربط والد ابنته ربطاً محكماً في عضديها، أجدد تملك غرغرينا سببت موتها فهذا تعذيب شنيع يحدث تحت طائلة المادة ـ (مائتين/1)جزاءات.

(طعن عدد 1671 لسنه 3 ق جلسة 5/6/1933)

7- أنه وأن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبياً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حق مخطط، سوى أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ والضرب الفاحش هو الذي يترك تأثيرا في الجسد ويغير لون البشرة.

(طعن عدد 715 لسنه 35 ق جلسة 7/6/1965)

ثانياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية:

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المرتبطة بالنظام العام ومن ثم فيجوز إثارته ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض وايضاً من الدفوع الجوهرية.

2- إن لم يدفع المدعى عليه بالدفع بالانقضاء فعلى المحكمة أن تمُر به إذا كانت الأوراق تنطق به.

3- من المخطط أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المرتبطة بالنظام العام ويجوز إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما استمرت مدونات الحكم ترشح له.

(طعن عدد 111 لسنه 49ق جلسة 7/6/1979)

4- حكمت محكمة النقض بأن مفاد مقال المادة ـ 259 من تشريع الأعمال الجنائية أنه إذا انقضت الدعوى لسبب من العوامل المخصصة بها كموت المدعى عليه أو العفو عنه، لا يكون لهذا نفوذ في الدعوى المدنية، وتتواصل المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.

(أحكام النقض س 28 جلسة 5/6/1977)

ثالثاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم:

1- لا تقوم جناية التبديد الحاصل لمنقولات الزوجية سوى إذا انصرفت نية المدعى عليه ـ القرين ـ إلي إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وهو ما يتحقق به الغاية الجنائي في جناية التبديد.

2- عدم اشتمال الحكم بإدانة الطاعن على إخطار الواقعة المستوجبة للعقوبة واقتصاره على القول بأن الطاعن بدد منقولات قرينته على سند الأمر الذي تضمنه محضر أجهزة الأمن ـ دون أن يبين وجه استدلاله بالمحضر ودون أن يثبت قيام الغرض الجنائي ـ يملك ـ ذلكالقول لا تتوافر به زوايا جناية التبديد ـ الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

(طعن عدد 5953 لسنه 58 ق جلسة 31/12/1989)

3- التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ـ لا يتحقق به الركن الجوهري لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه، الغرض الجنائي في تلك الجناية لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد وإنما يفتقر فوق هذا ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

(طعن عدد 12733 لسنه 59 ق جلسة 3/2/1991)

4- لا تتوافر جناية التبديد إن لم يثبت قيام الغاية الجنائي وهو انصراف نية الطاعن إلي إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكيته واختلاسه لنفسه.

(طعن عدد 12741 لسنه 59 ق جلسة 18/11/1991)

5- يكون الحكم معيباً بالقصور إذا تمسك الطاعن بانتفاء الغاية الجنائي لدية وأنه نهض بتسليم المدعية بالحقوق المدنية منقولاتها وهو ما أكثر قربا به دفاع الأخيرة، ومع هذا إدانة الحكم الأمر الذي ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الواقعة وعدم إلمامها بها.

(طعن عدد 19670 لسنه 59 ق جلسة 3/3/1991)

6- لو كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في هذا على أقوال المجني عليها بمحضر التجهيز والمستندات المقدمة منها دون أن يورد مؤدي أقوالها بهذا المحضر ومضمون لائحة المنقولات التي قدمتها ووجه استدلاله بهما على الجناية التي دان الطاعن بها يكون معيباً.

(طعن عدد 2606 لسنه 59 ق جلسة 28/3/1991)

7- إن لم يورد الحكم تصريحا لواقعة الدعوى ـ تبديد جهاز الزوجية ـ سوي قيام الطاعن بتبديد أعيان جهاز ابنته ولم يذكر شيئاً عن فحوي لائحة أعيان الجهاز حتى يبين وجه استلاله بتلك الدلائل على ثبوت التهمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

(طعن عدد 2983 لسنه 59 ق جلسة 28/4/1991)

8- أ ـ طرد القرين، لزوجته من بيت الزوجية وامتناعه عن تسليم منقولاتها، التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن الجوهري لجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.

ب ـ الغرض الجنائي في جناية التبديد لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد وإنما يحتاج فوق هذا ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

ج ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه للركن الرئيسي في جناية التبديد وهو الغاية الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور.

(طعن عدد 2190 لسنه 59 ق جلسة 3/عشرة/1991)

9 ـ تقدم الطاعنة بمستندات تفيد ملكيته للمنقولات وتمسكه بها لانتفاء جناية التبديد المسندة إليه، عدم تعرض المحكمة لها، والتفاته عنها ـ قصور وإخلال بحق الحماية بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

(طعن عدد 12000 لسنه 59 ق جلسة 21/عشرة/1991)

رابعاً: الدفع بعدم توافر زوايا جناية تبديد المحجوزات:

1- لا تتحقق جناية تبديد المحجوزات سوى باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو إتلاف التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنيه الغش أي بغاية الاعتداء على تعليمات السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.

2- حكمت محكمة النقض بأنه من المخطط أنه يشترط للعقاب على جناية تبديد المحجوزات أن يكون المدعى عليه عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد لأجل البيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم بغاية إتلاف التنفيذ، ولا يكفي في إثبات العلم وفقا الحكم نشر وترويج المدعى عليه به أمام مؤيد له دون التدليل على ثبوت معرفة المدعى عليه به بواسطة اليقين إذا أن مثل تلك الاعتبارات أن صح التمسك بها مقابل المدعى عليه من الاتجاه المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.

بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر دراية الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر إرجاء البيع من أن مبعوث الحجز تخاطب في محال المحجوزات مع عامل الدكان بصفته تابعاً للطاعن، ومن اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية ذلك العامل له ورتب على ذلك الإشعار العلني توافر علمه باليوم المحدد لأجل البيع دون أن يدلل على معرفة الطاعن علماً يقينياً بذلك اليوم وهذا باستجلاء قيام مستلم النشر والترويج بأخبار الطاعن به فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(طعن عدد 176 لسنه 44 ق جلسة 3/2/1974)

3- حكمت محكمة النقض بأنه متى صرف المدعى عليه بتبديد محجوزات في مواجهة محكمة ثاني درجة بأن الحجز تنبأ ببلده القصير وأنه تحدد لأجل البيع بلده القوصية مشيراً بهذا إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلي المقر الذي تحدد لأجل البيع الشأن الذي يجعله غير صاحب مسئولية عن عدم تقديمها بذلك الموضع ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك الحماية ولم ترد عليه مع أهميته وضرورة تمحيصه والرد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.

(طعن عدد 1050 لسنه 36 ق جلسة 26/11/1956)

4- من المخطط قانوناً أن جناية التبديد الأمور المحجوز عليها تحدث فور عدم تقديم تلك الأمور ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد لأجل البيع بغرض إتلاف التنفيذ.

(طعن عدد 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)

5- مناط العقوبة على جناية تبديد محجوزات أن يكون المدعى عليه عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد لأجل البيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم بغرض تعطيل التنفيذ، إشعار علني المدعى عليه باليوم الذي تأجل إليه البيع أمام مؤيد له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.

(طعن عدد 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)

6- لا يشترط التشريع لقيام جناية اختلاس الأمور المحجوزة وتوافر الغاية الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بغرض تعطيل التنفيذ أضراراً بالدائن الحاجز.

(طعن عدد 1459 لسنه 42 ق جلسة 5/12/1975)

7- من المخطط أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالً عن الغرض الجنائي في جناية تبديد الأمور المحجوز عليها طالما أن في حين أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره مثلما هو معرف به في التشريع

(طعن عدد 817 لسنه 45 ق جلسة 26/5/1975)

8- حكمت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت عليم المدعى عليه بتبديد الأمور المحجوز باليوم المحدد لأجل البيع على مجرد امتناعه عن تسلُّم الأوراق التي تفيد إرجاء البيع إلى يوم آخر، دون أن تبحث فيها لو كان قد معرفة بالبيع علماً حقيقياً، فإن ذلك الامتناع وحده لا يؤدي إلي ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.

(طعن عدد 1508 لسنه 36 ق جلسة 11/2/1957)

9- إن لم يعرض الحكمان الابتدائي والاستئناف لبيان كمية القمح المحجوز عليه وقيمته وبيان مقدار ما ورده المدعى عليه لبنك التسليف عينياً وما قام بتسديده للصراف نقداً قبل الزمان الماضي المحدد لأجل البيع في النهايةً وهل مجموع هذا يقل أو يزيد على مقدارالمنتج الزراعي المحجوز عليه أو يتعادل معها مع ضرورة ذلك التصريح للوقوف فوق مِقدار دفاع المدعى عليه من الصحة والذي يخلص في أنه نهض باستيراد القمح المحجوز عليه للبنك مثلما قام بتسديد مِقدار……….. جنيه في اليوم المحدد لأجل البيع، وأثر ذلكالحراسة في قيام جناية التبديد أو انتفائها فإن الحكم إن لم يعن بإيراد ذلك التصريح يكون مشوباً بالقصور الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.

(طعن عدد 1057 لسنه 38 ق جلسة عشرين/عشرة/1958)

عشرة– أوجب التشريع في مختلف حكم بالإدانة أن يشتمل علبي إشعار الوقعة المستوجبة للعقوبة إشعاراً تتحقق به زوايا الجناية التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المدعى عليه ومؤدي هذه الدلائل حتى يظهر وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات سقوط جناية اختلاس الأمور المحجوزة والمسندة إلى المدعى عليه على القول بأنها ” ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بغرضتعطيل التنفيذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الدلائل التي استخلص منها ما نسبه إلى المدعى عليه من عدم تقديمه المحجوزات وأن هذا كان بغرض تعطيل التنفيذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب”

(طعن عدد 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)

11- متى كان يبين من الاطلاع من خلال محضر جلسة الشكوى القضائية الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما استقر به من أنه كان موجوداً وقت الحجز خطأ، مثلما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليهن بما أن ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع مادي، إذ يعني به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يتعهد بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من معلومات ولم يلتفت إلى ذلك الحراسة فليم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإن يكون مشوباً بعيب في القصور والإخلال بحق الحراسة بما يحتم نقضه والإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

You must be logged in to post a comment

أتصل الان
العنوان