زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – جنح التبديد

زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – جنح التبديد

زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – جنح التبديد

مبادئ محكمة النقض في بعض الدفوع التي من الممكن أن تثار في جنح التبديد

أولاً: الدفع باستخدام حق مخطط بموجب التشريع:

1- الدفع باستخدام حق مخطط بمقتضي التشريع من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام وبذلك لا يمكن أثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض.

2- الدفع باستخدام حق مخطط بمقتضي التشريع من الدفوع الجوهرية التي تلقي لزاماً على المحكمة لدى الدفع به بالاستجابة فوق منه بأسباب سائغة سواء رفضاً أو قبولاً وإلا كان حكمها معيب بالقصور.

3- تنص المادة ـ ستين من تشريع الإجراءات التأديبية على “لا تسري أحكام تشريع الغرامات على كل تصرف ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مخطط بمقتضي الشريعة”

4- يراجع ما ذكرناه بالفصل الأضخم من الباب الأضخم في الدفوع المرتبطة بأسباب الإباحة.

5- إباحة عمل الدكتور أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للمناشئ العلمية، فإذا فرط واحد من في اتباع تلك المصادر أو خالفها حقت فوق منه المسئولية الجنائية على حسب تعمده الإجراء ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في تأدية عمله.

(طعن رقم 1332 لسنه 29ق جلسة 27/1/1959)

6- التأديب المباح شرعاً لا يمكن أن يتعدي اللطم العادي الذي لا يصدر كسراً أو حرجاً ولا يدع أثراً ولا يأتي ذلك عنه مرض فإذا ربط أب ابنته ربطاً محكماً في عضديها، أجدد تملك غرغرينا سببت موتها فهذا إيذاء شنيع يحدث أسفل طائلة المادة ـ (مائتين/1) غرامات.

(طعن رقم 1671 لسنه 3 ق جلسة 5/6/1933)

7- أنه وأن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبياً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حق مخطط، سوى أنه لا يمكن له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ والإعتداء الفاحش هو ما يترك تأثيرا في الجسد ويغير لون البشرة.

(طعن رقم 715 لسنه 35 ق جلسة 7/6/1965)

ثانياً: الدفع بمرور الدعوى الجنائية:

1- الدفع بمرور الدعوى الجنائية من الدفوع المرتبطة بالنظام العام ومن ثم فيجوز إثارته ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض وايضاً من الدفوع الجوهرية.

2- إن لم يدفع المدعى عليه بالدفع بالانقضاء فعلى المحكمة أن تمُر به إذا كانت الأوراق تنطق به.

3- من المخطط أن الدفع بعبور الدعوى الجنائية من الدفوع المرتبطة بالنظام العام ويجوز إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما استمرتمدونات الحكم ترشح له.

(طعن رقم 111 لسنه 49ق جلسة 7/6/1979)

4- حكمت محكمة النقض بأن مفاد مقال المادة ـ 259 من تشريع الأفعال الجنائية أنه إذا انقضت الدعوى لسبب من العوامل المخصصة بها كموتالمدعى عليه أو العفو عنه، لا يكون لهذا نفوذ في الدعوى المدنية، وتظل المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.

(أحكام النقض س 28 جلسة 5/6/1977)

ثالثاً: الدفع بانتفاء ركن التسليم:

1- لا تقوم جناية التبديد الحاصل لمنقولات الزوجية سوى إذا انصرفت نية المدعى عليه ـ القرين ـ إلي إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وهو الذي يتحقق به الغرض الجنائي في جناية التبديد.

2- عدم اشتمال الحكم بإدانة الطاعن على خطاب الموقف المستوجبة للعقوبة واقتصاره على القول بأن الطاعن بدد بضاعة قرينته على سند الأمر الذيتضمنه محضر قوات الأمن ـ دون أن يبين وجه استدلاله بالمحضر ودون أن يثبت قيام الغرض الجنائي ـ يملك ـ ذاك القول لا تتوافر به زوايا جناية التبديد ـالأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

(طعن رقم 5953 لسنه 58 ق جلسة 31/12/1989)

3- التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ـ لا يتحقق به الركن الجوهري لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروةالذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه، الغاية الجنائي في تلك الجناية لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد وإنما يحتاج فوق هذا ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

(طعن رقم 12733 لسنه 59 ق جلسة 3/2/1991)

4- لا تتوافر جناية التبديد إن لم يثبت قيام الغاية الجنائي وهو انصراف نية الطاعن إلي إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكيته واختلاسه لنفسه.

(طعن رقم 12741 لسنه 59 ق جلسة 18/11/1991)

5- يكون الحكم معيباً بالقصور إذا تمسك الطاعن بانتفاء الغاية الجنائي لدية وأنه نهض بتسليم المدعية بالحقوق المدنية منقولاتها وهو الذي أكثر قربا به دفاع الأخيرة، ومع ذاك إدانة الحكم الأمر الذي ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بظروف الموقف وعدم إلمامها بها.

(طعن رقم 19670 لسنه 59 ق جلسة 3/3/1991)

6- لو أنه الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول في ذاك على أقوال المجني أعلاها بمحضر الإعداد والمستندات الواجهة منها دون أن يورد مؤدي أقوالها بهذا المحضر ومضمون لائحة الإرسالية التي قدمتها ووجه استدلاله بهما على الجناية التي دان الطاعن بها يكون معيباً.

(طعن رقم 2606 لسنه 59 ق جلسة 28/3/1991)

7- إن لم يورد الحكم تصريحا لواقعة الدعوى ـ تبديد جهاز الزوجية ـ سوي قيام الطاعن بتبديد أعيان جهاز ابنته ولم يذكر شيئاً عن فحوي لائحة أعيان الجهاز حتى يبين وجه استلاله بتلك الدلائل على ثبوت التهمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

(طعن رقم 2983 لسنه 59 ق جلسة 28/4/1991)

8- أ ـ طرد القرين، لزوجته من بيت الزوجية وامتناعه عن تسليم منقولاتها، التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن الجوهريلجريمة التبديد، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضراراً بصاحبه.

ب ـ الغاية الجنائي في جناية التبديد لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد وإنما يحتاج فوق هذا ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

ج ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه للركن اللازم في جناية التبديد وهو الغرض الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور.

(طعن رقم 2190 لسنه 59 ق جلسة 3/عشرة/1991)

9 ـ توفر الطاعنة بمستندات تفيد ملكيته للمنقولات وتمسكه بها لانتفاء جناية التبديد المسندة إليه، عدم تعرض المحكمة لها، والتفاته عنها ـ قصور وإخلال بحق الحماية بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

(طعن رقم 12000 لسنه 59 ق جلسة 21/عشرة/1991)

رابعاً: الدفع بعدم توافر زوايا جناية تبديد المحجوزات:

1- لا تتحقق جناية تبديد المحجوزات سوى باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو تعطيل الإتخاذ أعلاها بعدم تقديمها يوم البيع بنيه الغش أي بغايةالاعتداء على تعليمات السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.

2- حكمت محكمة النقض بأنه من المخطط أنه يشترط للعقاب على جناية تبديد المحجوزات أن يكون المدعى عليه عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد لأجل البيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم بغاية تعطيل الإنتهاج، ولا يكفي في إثبات العلم وفقا الحكم نشر وترويج المدعى عليه به فيتصارع مناصر له دون التدليل على ثبوت معرفة المدعى عليه به من خلال اليقين إذا أن مثل تلك الاعتبارات أن صح التمسك بها في مواجهة المدعى عليه من الاتجاه المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.

بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر دراية الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر إرجاء البيع من أن موفدالحجز تخاطب في محال المحجوزات مع عامل الدكان بصفته تابعاً للطاعن، ومن اعتراف الأخير في المذكرة الواجهة بدفاعه بتبعية ذاك العامل له ورتب على ذلك النشر والترويج توافر علمه باليوم المحدد من أجل البيع دون أن يدلل على دراية الطاعن علماً يقينياً بذلك اليوم وهذا باستجلاء قيام مستلمالنشر والترويج بأخبار الطاعن به فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/2/1974)

3- حكمت محكمة النقض بأنه متى صرف المدعى عليه بتبديد محجوزات في مواجهة محكمة ثاني درجة بأن الحجز تكهن ببلده القصير وأنه تحدد من أجل البيع بلده القوصية مشيراً بهذا إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلي الموضع الذي تحدد لأجل البيع الشأن الذي يجعله غير صاحب مسئولية عن عدم تقديمها بذلك المقر ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك الحماية ولم ترد فوق منه مع أهميته وضرورة تمحيصه والرد أعلاه فإن حكمها يكون قاصراً.

(طعن رقم 1050 لسنه 36 ق جلسة 26/11/1956)

4- من المخطط قانوناً أن جناية التبديد الموضوعات المحجوز أعلاها تحدث فور عدم تقديم تلك الموضوعات ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد لأجل البيع بغرض تعطيل الإنتهاج.

(طعن رقم 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)

5- مناط العقوبة على جناية تبديد محجوزات أن يكون المدعى عليه عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد لأجل البيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذاكاليوم بغاية تعطيل الأخذ، إشعار علني المدعى عليه باليوم الذي تأجل إليه البيع في صراع مناصر له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.

(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)

6- لا يشترط التشريع لقيام جناية اختلاس الموضوعات المحجوزة وتوافر الغاية الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بغاية إتلاف الأخذ أضراراً بالدائن الحاجز.

(طعن رقم 1459 لسنه 42 ق جلسة 5/12/1975)

7- من المخطط أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالً عن الغاية الجنائي في جناية تبديد الأمور المحجوز فوق منها طالما أن في حين أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره مثلما هو معرف به في التشريع

(طعن رقم 817 لسنه 45 ق جلسة 26/5/1975)

8- حكمت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت عليم المدعى عليه بتبديد الأمور المحجوز باليوم المحدد لأجل البيععلى محض امتناعه عن تسلُّم الأوراق التي تفيد إرجاء البيع إلى يوم أحدث، دون أن تفتش فيها لو كان قد معرفة بالبيع علماً حقيقياً، فإن ذلك الامتناع وحده لا يؤدي إلي ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.

(طعن رقم 1508 لسنه 36 ق جلسة 11/2/1957)

9- إن لم يعرض الحكمان الابتدائي والاستئناف لبيان معدل القمح المحجوز أعلاه وقيمته وبيان تكلفة ما ورده المدعى عليه لبنك التسليف عينياً وما قام بتسديده للصراف نقداً قبل الزمان الماضي المحدد من أجل البيع في النهايةً وهل مجموع ذاك يقل أو يزيد على ثمن المنتج الزراعي المحجوز فوقه أو يتعادل معها مع ضرورة ذاك الخطاب للوقوف فوق مِقدار دفاع المدعى عليه من الصحة والذي يخلص في أنه نهض باستيراد القمح المحجوز فوقهللبنك مثلما قام بتسديد مِقدار……….. جنيه في اليوم المحدد من أجل البيع، وأثر ذلك الحماية في قيام جناية التبديد أو انتفائها فإن الحكم إن لم يعن بإيرادذاك الكلام يكون مشوباً بالقصور الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.

(طعن رقم 1057 لسنه 38 ق جلسة عشرين/عشرة/1958)

عشرة– أوجب التشريع في جميع حكم بالإدانة أن يشتمل علبي خطاب الوقعة المستوجبة للعقوبة تصريحاً تتحقق به زوايا الجناية التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المدعى عليه ومؤدي هذه الدلائل حتى يظهر وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فلو كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات سقوط جناية اختلاس الأمور المحجوزة والمسندة إلى المدعى عليه على القول بأنها ” ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بغرض إتلاف الإتخاذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الحادثة وبغير أن يبينالدلائل التي استخلص منها ما نسبه إلى المدعى عليه من عدم تقديمه المحجوزات وأن هذا كان بغاية إتلاف الأخذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب”

(طعن رقم 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)

11- متى كان يبين من الاطلاع من خلال محضر جلسة البلاغ القضائي الاستئنافية أن الطاعن عزم أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما استقر به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير دقيق، مثلما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليهنبما أن ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع مادي، إذ يعني به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يتعهد بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد كان الحكم المطعون فيه قد تنفيذ بمحضر الحجز وما دون به من معلومات ولم يلتفت إلى ذاك الحراسة فليم يحصله إثباتاً له أو رداً فوق منه، فإن يكون مشوباً بعيب في القصور والإخلال بحق الحماية بما يحتم نقضه والإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

You must be logged in to post a comment

أتصل الان
العنوان