زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – ما معنى حق الشفعة

زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – ما معنى حق الشفعة

زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – ما معنى حق الشفعة
  • حقّ التملّك في الإسلام

احترم الإسلام حقّ الإنسان في الملكيّة الفرديّة،

وشرّع بكثرةً من القرارات التي تصون تلك الملكيّة من الاعتداء بالغصب أو بالسرقة أو بالإتلاف، ونظّمت التشريعات الإسلاميّة العقود التي ينبني فوق منها انتقال الملكيّة من واحد لآخر، ومن تلك العقود: العقود الناقلة للمُلأجل أنّة، وذلك الصنف من العقود يُعدّ من الأبواب الواسعة في قضية انتقال المُلأجل أنّة، ومثالها: عقود البيع، والهبة، والوصيّة وغيرها، وإنّ ممّا صنّفه علماء الفقه في عقود انتقال الملكيّة ما يُطلقُ فوق منهقام بانتزاع المُلأجل أنّة الجبريّ، حيث إنّ الملكيّة المختصّة مصونة في الشريعة الإسلاميّة، وليس من حقّ واحد من أنْ يتعرّض لها إلّا في حال الاستحقاق التشريعيّ لهذا؛ فحينها يجوز نزعها للمصلحة المخصصّة أو العامّة، ومن أكثر أهميةّ تطبيقات ذاك حقّ الشُّفعة، وهو حقّ متعلّق بالجار الملاصق أو الشريك في الثروة، فما هو حقّ الشُّفعة، وما الحكمة من تشريعه، وما هي أكثر أهميةّ أحكامه؟

  •  معنى حقّ الشُّفعة وبيان مشروعيّته
 لاشكّ أنّ لقاء المعنى اللغوي للشُفعة بالمعنى الاصطلاحي يحط المنقب على نطاق الارتباط بينهما في الاستدلال على التّطبيقات القانونيّة لها، مثلما أنّ كلام مشروعيّة الحكم يبعث الاطمئنان في مسألة من أكثر الأمور دقّة في التّشريعات الماليّة في الإسلام، كونه يستند على احتلال الملكيّة.
  • حق الشُّفعة في اللغة
شَفَعَ: إجراء، ومفعوله مَشْفوع، يُأفاد: شَفَعَ العدد؛ أي: جعله زوجاً، ويُصرح: كان واحداً فشفعته بآخر؛ أَي: أضفت مثله إليه، وشفع جاره؛ بمعنى: جعله أحقّ من غيره بشراء ملكٍ منه، وشفع في المنزل؛ أي: إلتماس تسأمّكها بحقّ الشُّفعة، وشَفْع: اسم، والجمع منه أشفاع، وشِفاع، وشَفعة اسم مرّة من شفَعَ، والشّفع ما بات بغيره زوجاً؛ لذا تكون الوتر ضد الشّفع، والشُّفعة هي المِلْك المشفوع.
  • حقّ الشُّفعة في اصطلاح الفقهاء
الشُّفعة في اصطلاح الفقهاء هي: استحقاق تضجرّك حصة الشريك قهراً ممّن انتقلت إليه بالتكلفة الذي ثبتّأعلاه الاتفاق المكتوب، وهي بذلك المفهوم حق تضجرُّك جبريّ يثبت للشّريك البالي على الشّريك الجديد بينما استملكه بعِوَض ماليّ مُسمّى بينهما،[وعرّف سيد أسبق حقّ الشُّفعة في فقه السّنة: تفترّك المشفوع فيه جبراً عن المشتري بما نهض أعلاه من القيمة والمصروفات.
  • مشروعيّة حقّ الشُّفعة
  • ثبتت مشروعيّة الشُّفعة في كتاب الله الخاتم وفي العمرّة النبويّة وإجماع العلماء، حيث صرح الله سبحانه وتعالى: (وَمَا مقبلَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)،وفي العمرّة النبويّة أتت عدّة أحاديث نبويّة تؤكد على مشروعيّتها؛ منها ما أتى عن جابر بن عبد الله رضي الله سبحانه وتعالى عنه؛ حيث أفاد: (أمر رسولُ اللهِ -صلّى الله فوقه وسلّم- بالشَّفُعْةِ في مختلفِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الأطراف الحدوديةُ، وصُرِّفَتِ الأساليبُ، فلا شُفْعَةَ)،، وقد أجمع الفقهاء على مشروعيّتها وجوازها، ولم يخالف في ذاك إلّا ابن الأصمّ، حيث رأى أنّ القول بمشروعيّتها يفضي إلى الإضرار بأصحاب الأملاك؛ فالمشتري سيمتنع عن الشّراء وقتما يدري أنّ للشريك الذي اشترى منه الحقّ في تفترّك ما اشتراه جبراً، وأجاب العلماء عن ذاك الاعتراض بأنّه مخالف لِما صحّ به النبأ في وجّه جوازها، وأنّ الواقع يثبت عكس ما ذهب إليه ابن الأصمّ؛ فالمُشاهد أنّ الشركاء يبيعون لغير شركائهم.
  • الحِكمة من الشُّفعة وأركانها وشروطها
لم يشرّع الله –هلم– أمراً من الموضوعات إلّا لحِكمة يعلمها، وكلّ قضى شرّعه الله –إيتي– بيّنه للعباد بأركانه وشروطه، ومن بين الأشياء التي بيّنها الله –إيتي– قضى الشُّفعة، وبيانه على النحو المقبل: الحِكمة من قانون الشُّفعة: يكمنُ في حرص الشّريعة الإسلاميّةحظر تسجيل الضرر المتوقّع من وجود شريك حديث قد تدوم شِركته، ويكون ذاك سبباً في سقوط الجدل وفساد الصلات بين الشّركاء، وفقدان حقوق وتفويت منافع للشريك الأوّل، لذلك أتى الشّرع بقرار من أراد البيع من الشّركاء باستئذان شريكه؛ فإنّه الأحقّ بالشّراء من غيره، وأتى في المحادثة عن النبيّ صلّى الله فوقه وسلّم: (من كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يؤذنَ شريكَه، فإن إستحسان إنتهاج، وإن كره ترك).[٧] زواياالشُّفعة: اتّفق حشْد الفقهاء حتّىّ زوايا الشُّفعة ثلاثة، الأوّل: ذو الحقّ بالشُّفعة، ويسمّى: الشّفيع، وقد يتعدّد بأكثر من واحد شريك، والشّفيع القائم أحقّ من الشّفيع الغائب، إلى أنّه يجوز للغائب إذا حضر في أعقاب تمام الشُّفعة أن يطالب بحقّه معهم، والثّاني: الجهة التي انتقلتْ إليها مُلأجل أنّة الشريكالتاجر، ويسمّى: المشفوع أعلاه، ولا يكون مشفوعاً أعلاه إلّا إذا تفترّك ما تضجرّك بسعرٍ محدّدٍ، وليس من ذاك انتقال الملكيّة بميراث أو بهبة، والثّالث:هو الذي كان محلّ الشُّفعة وسببها، ويسمّى: المشفوع فيه، ومتابعين العلماء حتّىّ الشُّفعة لا تصحّ إلّا في مبنى؛ مثل: المنازل والأرض والبساتين، ومقتضى البيان أنّ الشُّفعة لا تصحّ في ملكٍ منقول؛ مثل: عروض التجارة، والمتاع؛ لقول الرّسول صلّى الله فوق منه وسلّم: (الشفعةُ في مختلفِّ شركٍ في أرضٍ أو 1/4ٍ أو حائطٍ)،
ويُشترط في المشفوع فيه أن يكون قابلاً للقِسْمة، أمّا إذا فسدت منفعته لدى قسمته فلا تصحّ فيه الشُّفعة.
محددات وقواعد الشُّفعة: اشترط الفقهاء للشُّفعة شروطاً عدّة، منها:[٢] أن يطلع المشفوع فيه عن مِلْك صاحبه خروجاً حقيقياً. أن يكون الاتفاق المكتوببين الشّفيع والمشّفوع فوقه تم عقده معاوضة؛ بمعنى أنّه جاري على العِوَض، وهو صرف تكلفة معروف، وذلك هو البيع. أن يكون الاتفاق المكتوبالجاري بين المتعاوضين عقداً صحيحاً، فلا تثبت الشُّفعة في تم عقده تالف. يفقد الشفيع حقّه في إلتماس الشفعة إذا أهمل المطلب زمناً طويلاً ولم يُطالب به، أو أن يكون قد صدر منه ما يؤكّد عدم اعتراضه على بيع المشّفوع فيه. أن يُسارع الشّفيع في المطالبة بحقّه في المشفوع فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

You must be logged in to post a comment

أتصل الان
العنوان