التشريع (باليونانيّة: kanun) وتعني في اللغة اللاتينيّة: العصا المستقيمة، أو المسطرة، حيث
استُخدِمت مجازاً بمعنى: المقدرة، والقاعدة، والمبدأ، وفي اللغة العربيّة، فإنّ التشريع يقصد: معيار كلِّ شيء، والخطّ الذي يُميِّز الانحراف عن الاستقامة، وهي بذاك تدلُّ على الثبات، ووجود الصلات الثابتة بين الظواهر. ومن الممكن توضيح مفهوم التشريع اصطلاحاً بأنّه: مجموعة النُّظُم التشريعيّة العامّة المُلزِمة والمُجذبَّدة، والتي تهدف على نحو لازمّ إلى تجهيز سلوك الشخصيات في مجتمعاتهم بمثابته واحدة من أكثر أهميةّ طرق التجهيز الاجتماعيّ التي يعتمد فوقها المجتمع المُنظِّم لسلوك أفراده، مثلما أنّ التشريع يُعبِّر عن مجموعة النُّظُم التي تُنظِّم نوعاً مُعيَّناً من الصلات التشريعيّة بين أشخاص المجتمع، وقد تقترنُ تلك النُّظُم بجزاءٍ مادّي تُقِرُّه الجهات والسُّلطات المُختَصّة، لمَن يُخالِفُ أحكام تلك القوانين.[١] تنفيذ التشريع من حيث الموضع يُقصَد بتنفيذ التشريع من حيث الموضع: أنّ التشريع يُطبَّق على أقاليم البلد كلها، وعلى كافّة الأشخاص المُقيمين فوق أرض تلك البلد، مثلما أنّ التشريع الوطنيّ لا يلزم أن يُطبَّق، ولا أن تسريَ أحكامه خارج أقاليم الجمهورية، أو على الأشخاص المُقيمين خارج أراضيها،[٢] ومن ثم فإنّ التصرُّفات والوقائع عامتها التي تتم على أراضي الجمهورية، تكون خاضعةً لقوانينها، بحيث يسري التشريع على الأشخاص عامتهم، سواء كانوا مواطنين، أو أجانب، ولا يتعدَّى تنفيذ التشريع الأطراف الحدودية المحليّة، حتى وإن كانوا مواطنين يُقيمون في هذه الأقاليم.[٣] مبادئ تنفيذ التشريع من حيث الموضع يكملّ تنفيذ التشريع من حيث الموضع على اعتبار مبدأين، يُكمل كلُّ فرد منها الآخر، وهذان المبدآن هما:[٤] مبدأ محليّة التشريع يُقصّد بمبدأ محليّة التشريع: أنّ تنفيذ تشريع الجمهورية يكملّ على من يسكنُ الأطراف الحدودية الداخليّة لها، سواء كانوا مواطنين في تلك البلد، أو وافدين وأجانب، مثلما أنّ التشريع لا يُطبَّق على من هم خارج حواجز الجمهورية، حتى وإن كانوا من مواطنيها، والمنبع في التشريع بمختلف مجالاته أن يُمثّل سمو الجمهورية على أقاليمها، ولذا يقصد أنّ البلد لها الحق التام في وضع قوانينها، وأنظمتها المختصّة بها، بحيث تُنظِّم رابطة الأشخاص بينما بينهم، وعلاقتهم مع مُؤسَّسات الجمهورية، وأجهزتها، ومن ثم يصبح على علاقة مبدأ محليّة التشريع بعلاقة وثيقة مع مبدأ فخامة البلد.[٤] مثال على مبدأ محليّة التشريع يُعتبَر المقال الجنائيّ خير مثال على تنفيذ مبدأ محليّة التشريع، وعلاقته مع مبدأ جلالة الجمهورية، حيث يُخضعُ المقالّ الجنائيّ في إطار أحكامه مُرتكِب الجناية التي تتم في إقليم الجمهورية، لقانونها الوطنيّ، أيما كانت جنسيّة مُرتكِب الجرم، ولذا يقصد أنّ التشريع الجنائيّ الوطنيّ لا تُطبَّق أحكامه خارج إقليم البلد، وفقاً إلى مبدأ السمو، وكمثال على هذا، فإنّه لا يمكن لفرد يُقيمُ خارج إقليم دولته لدى ارتكابه لجريمة ما أن يلجئ إلى تشريع دولته في مواجهة قضاء الجمهورية التي يُقيمُ فيها، بحجّة أنّ قوانين دولته أدنىّ جذبّة؛ لأنّ في ذاك خَرْق لمبدأ الجلالة في هذه البلد.[٤] الاستثناءات على مبدأ محليّة القوانين هنالك قليل من الاستثناءات على مبدأ محليّة القوانين، وفي السطور التالية ذِكرٌ لأهمّها:[٤] يُعتبَر المصدر في ميدان التشريع الداخليّ أنّ النُّظُم التشريعيّة ينهيّ تنفيذها على كلِّ من يُقيمُ في إطار إقليم البلد، إلّا أنّ الاستثناء في تلك القاعدة هو أنّه في الميدان الإداريّ ينهيّ تَولّي الوظائف العامّة من قِبل المدنيين فحسب، إلّا أنّه يُسمَح من وقت لآخر بالاستعانة بالأجانب في إطار اتّفاقيات خاصّة. ينهيّ إعفاء زعماء الدُّول الغير عربيّة، ودبلوماسيِّي تلك الدُّول، مع زوجاتهم، من الخضوع للقانون الوطنيّ للبلد التي يُقيمون فيها، ولذا يندرجُ أسفل مجال التشريع العالميّ العامّ. يُعتبَر المنشأ في التشريع الماليّ أنّ يُطبَّق في إطار مجال إقليم الجمهورية، إلّا أنّ الاستثناء يأتي ذلك في الميدان الماليّ بمَنْح المَزايا للمُستثمِر الغربيّ، وإعفائه من الالتزام ببعض الرسوم. ينهيّ تنفيذ تشريع الإجراءات العقابية الجنائيّة على الجرائم التي تُرتَكَب خارج حواجز الإقليم، إذا كانت في إطار اختصاص المحاكم الجزائيّة في البلد، ولذا طِبقاً لأحكام تشريع الممارسات الجزائيّة. مبدأ شخصيّة القوانين يُعرَّف مبدأ شخصيّة القوانين بأنّه: تنفيذ التشريع على مواطني الجمهورية عامتهم، حتى وإن أقاموا خارج حدودها، وعدم تنفيذ أحكام التشريع على الشخصيات الأجانب المُقيمين في إطار حواجز البلد،[١] حيث أجمعت أغلب النُّظُم التشريعيّة إلى أنّ الغربيّ عنده الحقّ في التمسُّك بقانون دولته إذا تعلَّق الشأن بالأحوال الشخصيّة، كالنفقة، والطلاق، والزواج، والوصيّة، ويُمكن أن يَطال تشريع الجمهورية مواطنيها في خارج حواجز الإقليم، شريطة أن تكون في إطار القضايا الشخصيّة مثلما ذكرنا سابقاً، وتنفيذ ذاك المبدأ في مجال النِّزاعات الشخصيّة لا يخرقُ مبدأ فخامة البلد، حيث يُطبِّق القاضي المواطنّ التشريع الشخصيّ للأجنبيّ؛ لحلّ الكفاح الحاضر في مسائل شخصيّة، ولا يتوقَّف على ذاك أيّ مَساس بسيادة الجمهورية، وممّا يلزم أن يُؤخَذ بعين الاعتبار أنّ تنفيذ التشريع الشخصيّ للأجنبيّ مُتوقِّف على مجال تناسبه مع الإطار العامّ للجمهورية؛ فإذا وقع تعارُض بينهما، فإنّ القاضي يمتنعُ عن تنفيذ التشريع.[٤] وبصرف النظر عن شموليّة مبدأ شخصيّة القوانين للمسائل الشخصيّة، إلّا أنّه يتضمَّن قليل من الاستثناءات، ومن ذاك:[٣] المُنازعات التي تتعلَّق بقضايا المنشآت، يلزم أن تخضعَ لقانون موقع المبنى. المُنازعات التي تتعلَّق بالعقود من حيث الشأن، يلزم أن تخضع للقانون الذي تمّ اتّفاق الأطراف على ضرورة تنفيذه. المُنازعات التي تتعلَّق بالمنقولات، يلزم أن تخضع لقانون الجمهورية الذي تُوجَد فيه الشحنة، في الزمن الذي نشأ فيه التبرير. المُنازعات التي تتعلَّق بالشكل اللازم اتّباعه في إمضاء العقود، يلزم أن تخضعَ للقانون الذي يشطبّ تنفيذه في الجمهورية الذي تمّ الاتّفاق على الاتفاق المكتوب فيه. المُنازعات التي تتعلَّق بالأحوال الشخصيّة، يلزم أن تخضعَ لقانون الواحد، وليس لجنسيّته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-09-02 15:32:09.
