تنفيذ التشريع من حيث الدهر تنفيذ التشريع من حيث الوقت: يقصد أنّه بمُشدَّد بداية سريان
قاعدة شرعيّة حديثة موضع قاعدة تشريعيّة أخرى، فإنّ أحكام التشريع الجديد تصبح سارية من يوم نفوذها، ويحدثّ توقُّف تنفيذ التشريع الأثري ابتداءً من لحظة إلغائه، وهكذا يتضح كلٌّ من التشريع البالي، والقانون الجديد بأسلوب مُستقِلٍّ عن الآخر؛ فكلٌّ منهما قد تكوّنَ في وجودِّ مراكز، ووقائع تشريعيّة مُحاجزَّدة، وقد يُؤدّي تنفيذها إلى تشكُّل تنازُع صارمّ بين التشريعَين، ولتوضيح هذا، نورد الأمثلة اللاحقة:[١] إذا كتب واحد ما وصيّة تتضمَّن 1/2 تَرِكَته في الدهر الذي سمح بـ له التشريع هذا، ثمّ صدر تشريع مودرن قبل هلاكه ينصُّ حتّىّ الوصيّة لا يلزم أن تمر ثُلث التَّرِكة، فإنّه حتى الآن موت الفرد سوف تظهر الاستفسارات سادّا لو كان للورثة الحقُّ في تطبيق الوصيّة في إطار حواجز ثُلث التَّرِكة؟ أم أنّ المُأوصى له يحقُّ له أن يُطالِب بحقّه في 1/2 التَّرِكة؟. إذا وحطَ واحد ما يده على مبنى، أو ثروة مملوك للغير لمدّة عشر سنين؛ من أجل تضجرُّكه، وأتاح له التشريع وقتها بأن يتملَّك المبنى حتى الآن 15 سنة من بداية التقادُم، ثمّ صدر تشريع حديث يُمدِّد المدة إلى عشرين سنة، فإنّ الاستفسار هنا، هل يُطبَّق التشريع العتيق (15 سنة)؟ أم التشريع الجديد (عشرين سنة)؟. إذا تزوَّج واحد ما أسفل دامّ تشريع يُتيحُ له تطليق قرينته بمَحض إرادته المُنفرِدة، ثمّ صدر تشريع حديث (قَبل طلاق الزوجين) يحظر طلاق الرجل من قرينته إلّا بحُكم تشريعيّ من القاضي؛ وقتها يتضح الاستفسار سيطرّا لو كان للزوج الحقُّ في أن يُطلِّق قرينته بإرادته المُنفرِدة؟ أم أنّ فسخ العلاقة الزوجية يلزم أن ينهيّ بحُكم القاضي؟. مبادئ تنفيذ التشريع من حيث الزمن إنّ التنازُع الناشئ نتيجة لـ التشريع العتيق المُلغى، والقانون الجديد الذي بدأ تنفيذه، صرفَ الفقهاء إلى العثور على إجابات من شَأْنها حلّ ذاك التنازُع، ولا بُدَّ لحلِّه من البصر إلى الأمر من عدّة أركان، منها: وجوب استقرار الصلات التشريعيّة بين شخصيات المجتمع، إضافة إلى ذلك حراسة الهيئة العامّة، وتبجيل الحقوق المُكتسَبة، وتلك الإجابات كلها ترتكز بأسلوب ضروريّ على الإفتراضيّة الجديدة التي تستند على التفريق بين مبدأين من مبادئ تنفيذ التشريع من حيث الدهر، وهما:[١] مبدأ عدم رجعيّة القوانين ويُقصَد بمبدأ عدم رجعيّة القوانين: أنّ التشريع الجديد لا يَمخفي بأحكامه على السالف، سواء بصدد القوانين العامّة، أو المخصصّة، أو أنّ القضيّة تخصُّ الأحداث، أو المراكز التشريعيّة؛ فالقانون الجديد لا يسري إلّا على الوقائع المناسبة في المستقبل حتى الآن اتّخاذه، ولا يُوجَد له أَثَر رجعيّ؛ فنفاذه يُعتبَر الحدّ الفاصل بين خاتمة سريان التشريع الأثري، وبداية سريان التشريع الجديد.[١] أبرزّية المبدأ ومُبرِّراته يُعتبَر مبدأ عدم رجعيّة القوانين ذا أبرزّية كبيرة من الناحية الشرعيّة؛ وهذا مقالَّتت أكثرية الدول على ذاك المبدأ في إطار تشريعاتها، ومن الاعتبارات، والمُبرِّرات التي دَعَت إلى وجوب وجود ذلك المقالّ ما يلي:[٢] اعتبارات لائحة على مرجعية العدالة: فتطبيق التشريع الجديد على ما صدر قَبل نفاذه يُعتبَر نوعاً من البغي، وعدم الإنصاف؛ فالقانون لا يلزم أن يُلزمَ الأشخاص بالخضوع لأحكامه، وقواعده قَبل صدوره، ونفاذه. اعتبارات لائحة في ما يتعلق بـ المنطق: فالقانون يُعتبَر تكليفاً لشخصيات المجتمع، ما إذا كان التشريع يقضي تأدية عمل مُعيَّن، أو الامتناع عنه؛ فالمنطق يحكم بأنّه من غير المعقول أن يأمر التشريع بتأدية أفعال في الفائت قَبل نفاذه، أو صدور أحكامه، مثلما أنّه يستحيل الشغل مُقدَّماً بالقوانين التي سيصدرها المُشرِّع، والقاضي بدوره يرجع في تنفيذ أحكامه إلى تشريع مُجدي وساري المفعول. اعتبارات لائحة على مرجعية عمليّ: فتطبيق التشريع بأَثَر رجعيّ يُؤدّي إلى انعدام ثقة الأشخاص بالقانون، وذلك ما يجعل التشريع وسيلة هدّامة، لا أداة لتنظيم حياة الأشخاص، وإنشاء المجتمع، مثلما أنّ تنفيذ التشريع بأَثَر رجعيّ يُؤدّي إلى العثور على وضع عام من الضغط النفسي بالمجتمع بصورة تَمسُّ استقرار المُعاملات الشرعيّة. الاستثناءات الواردة على ذاك المبدأ يُستثنى تنفيذ مبدأ عدم رجعيّة القوانين في حالتَين أساسيَّتين؛ فتطبيق ذاك التشريع ليس مُطلَقاً، وهاتان الحالتان هما:[٣] في موقف القوانين غير الجزائيّة: يجوز للمُشرِّع تنفيذ القوانين غير الجزائيّة بأَثَر رجعيّ، ولذا بالنظر إلى مُقتضَيات الهيئة العامّة، ويحدثّ تنفيذ تلك القوانين بأَثَر رجعيّ بموافقة أغلبيّة مُعيَّنة على ذاك. في ظرف القوانين الأصلح للمُتَّهم: فإذا صدر تشريع أصلح للمُتَّهم بعدما يحدث الإجراء، وقَبل القرار بخصوص القضيّة على نحو ختاميّ، فإنّ ذاك التشريع الصادر مؤخراً هو ما يُطبَّق دون غيره. مبدأ الأَثَر اللحظيّ للقانون الجديد ويُقصَد به: أنّ التشريع الجديد تنطبقُ أحكامه على آثار المراكز الشرعيّة، والوقائع التي تتم عقب نفاذه كلها، وتكمنُ أبرزّية ذاك المبدأ في مَنْع تناقُض التشريع الذي يسري تنفيذه على المراكز التشريعيّة المُتماثِلة، وذات الطبيعة الواحدة؛ فهو بهذا يكفل وحدة التشريع الذي يقضيُ تلك المراكز، مثلما أنّ مبدأ الأَثَر اللحظيّ للقانون الجديد يُعتبَر ذا أبرزّية للأحكام التشريعيّة الحالية، حيث يكملّ تنفيذ التشريع الجديد على عدّة قضايا حدثت أسفل استمرِّه، حتى وإن تمّ النُّطق بالحُكم في شأنها في وجودِّ تشريع عتيق، كالطلاق، والزواج.[١] ولا يُطبَّق مبدأ الأَثَر اللحظيّ للقانون الجديد بأسلوب مُطلَق، بل يُستثنى تنفيذه في حالتَين أساسيَّتين، وهما:[١]+
يُسمَح بتطبيق القانون القديم على القضايا المُترتِّبة على آثار المراكز العقديّة التي ظهرت بعد نفاذ القانون الجديد جميعها. تُعتبَر المراكز العقديّة التي تكوَّنت في ظلِّ القانون القديم، وظلَّت قائمة، مُنتِجةً لآثارها، بحيث إنّه إذا صدر قانون جديد يتضمَّن خَفْض نسبة الفوائد الاتّفاقية، فإنّه لا يُؤثِّر في المراكز العقديّة التي عُقِدت في ظلِّ القانون القديم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-09-02 15:35:03.
